روزنامه شرق در گزارشی به جزئیات اصلاحات تصویب شده مجلس یازدهم در قانون انتخابات پرداخت و نوشت:
طرح پرحاشیه اصلاح قانون انتخابات در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شد که همچنان انتقادهای بسیاری بر آن وارد است و بسیاری معتقدند بهارستانی‌ها به‌دنبال دوختن کت ریاست‌جمهوری بر تن نامزد مورد حمایت خود هستند. البته شرایط عمومی نامزدهاي انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا چراغ سبزی برای حضور نظامیان و اصولگرایانی که شانس کمی برای نامزدی داشتند، از جمله محمود احمدی‌نژاد هم بود؛ بنابراین می‌توان گفت محدودیت‌های اعمال‌شده در شرایط افراد واجد وصف نامزدی ریاست‌جمهوری فقط مشمول اصلاح‌طلبان شده است.
حضور نظامیان با وجود مخالفت شورای نگهبان بلامانع شد
بهارستانی‌ها با کش‌وقوس بسیار و البته حمایت قاطع قالیباف که از نظر‌ها دور نماند، به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی هم رفتند و با پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه مبنی بر حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» از سوابق مؤثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند؛ بنابر این مصوبه مجلس فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد انتخابات 1400 شوند. نکته مهم این ماده این است که پیش از این نامزدهای نظامی با قطع ارتباط با نهاد خود بارها در میدان رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته‌اند؛ اما این‌بار بهارستانی‌ها شرایط برای حضور نظامیان شاغل در منصب نظامی را فراهم کردند که می‌تواند موجب ایراد شورای نگهبان باشد؛ زیرا سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه صراحتا عنوان کرد: طبیعتا اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند؛ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد، بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.
این هشدار سخنگوی شورای نگهبان جدی گرفته نشد تا مجلس که تعداد چشمگیری از نمایندگان آن را نظامیان سابق تشکیل داده‌اند، جاده ورود نامزدهای نظامی احتمالی مانند سعید محمد و حسین دهقان را هموار کنند.
سفرا می‌توانند نامزد شوند ظریف نه!
بسیاری معتقدند نحوه قانونگذاری بهارستان، برای حذف رقبای اصولگرایان و حمایت از حضور نامزدهای خاص بوده است؛ از جمله مصوبه مربوط به ممنوعیت نامزدی افراد با سابقه اقامت در خارج از کشور که مقرر داشته «نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط نامزدی است.
در این بین برای نامزدی فردی مانند محمدجواد ظریف که اگر بخواهد وارد عرصه انتخابات شود به مهم‌ترین رقیب اصولگرایان از جمله محمدباقر قالیباف تبدیل خواهد شد، این قانون یک ممنوعیت موردی و خاص است. او سال‌ها در خارج از کشور در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده اما همین خدمت مانع نامزدی در انتخابات خواهد شد که به شائبه حذف رقبای اصولگرایان توسط مجلس دامن زده است.
هرچند در بخشی از این طرح، بندی متناقض با این موضوع هم مصوب شده است. در بخش مربوط به سابقه تصدی حداقل در مجموع شش سال در مناصب سیاسی در بند الف به ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده که در این قانون که مصوب هشتم مهر 1386 است، آمده: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د. استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ. معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
بنابراین سفرای دارای شش سال سابقه می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند و ممنوعیت نامزدی افراد دارای اقامت خارج از کشور از یک سو سفرا و نمایندگان کشور در سازمان ملل و... را شامل می‌شود و از یک سو نمی‌شود. حال باید دید شورای نگهبان درباره این ابهام چه واکنشی نشان خواهد داد.
همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی احمدی‌نژاد می‌توانند نامزد شوند
یکی دیگر از بندهای پرحاشیه این طرح، مربوط به مجوز عضویت تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات است. البته در پیش‌نویس طرح قرار بود دبیر مجمع بتواند نامزد شود که فقط شامل محسن رضایی می‌شد که ید طولایی در نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دارد اما به پیشنهاد «نصرالله پژمانفر»، نماینده مشهد و محلات، در بند پ جزء ۱۰ ماده یک تغییر رخ داد. در این بند گفته شده بود دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین «دبیر» شد. بر این اساس تمامی اعضای شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند نامزد انتخابات شوند، هرچند پیش از این هم مانعی برای نامزدی این افراد وجود نداشت.
البته این مصوبه بیش از همه به کام اصولگرایانی خوش آمد که از تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در شوای نگهبان ناامید شده بودند، زیرا اواسط تابستان بود که سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده پیشنهاد داده بود مجدد نامزد نشوند که در اکثر محافل سیاسی مخاطب این پیام محمود احمدی‌نژاد برداشت شد و پس از آن بود که از تمایل‌نداشتن احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری اخباری منتشر شد.
حذف نامزدهای جوان از جمله آذری‌جهرمی از نامزدی انتخابات
از دیگر موارد پرحاشیه طرح اصلاح قانون انتخابات می‌توان به شرط سنی نیز اشاره کرد. بهارستانی‌ها مقرر کرده‌اند که «حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام» باشد که حداقل سن با توجه به تأکید رهبر انقلاب برای انتخاب رئیس‌جمهور جوان و انقلابی در تضاد است و ممنوعیتی برای حضور رقبای جوان و دارای رأی در کارزار انتخاباتی 1400 است که ممکن است فضا را برای نامزد خاص مجلس تنگ کنند؛ بنابراین فردی مانند محمدجواد آذری‌جهرمی که وزیر شناخته‌شده و تقریبا محبوبی در میان جوانان است، نمی‌تواند نامزد انتخابات شود.
همه بیایند جز نامزدهای دارای رأی اصلاح‌طلبان
درحالی‌که مجلس می‌کوشد با تنگ‌کردن محدوده شرایط نامزدی انتخابات، رقبای جدی اصولگرایان را حذف کند، شرایط را برای حضور بسیاری سهل کرده است. امکان نامزدی شهردار شهری با دو میلیون جمعیت یا حتی رئیس دانشگاه آزاد یا مدیر حوزه علمیه که اصولگرا هستند فراهم شده اما رقبای قوی در جناح اصلاح‌طلب حذف شده‌اند که هم تعداد نامزدها زیاد باشد و بگویند قانون ما مانع نامزدی افراد نشده است و هم نامزد مورد حمایت بهارستانی‌ها با رأی حداقلی مانند مجلس، وارد پاستور شود.
همین رفتار بهارستانی‌ها سبب شده است تا فعالان سیاسی اصولگرا نیز منتقد مجلس باشند. در همین رابطه محمد مهاجری در توییتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت‌وشلوار ریاست‌جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد. رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. این‌جوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است!».
هرچند محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته است «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای دوختن لباس برای قد و قواره کاندیداها نیست»؛ اما در عمل آنچه در مجلس تصویب شد، تلاش برای حذف رقبا بود تا تبیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری!!!
گزارش: وحیده کریمی/ شرق