معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری معاونت حقوقی رئیس جمهور، جلسه توجیهی و ارزیابی نحوه اجرای قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان ثبت احوال و تنی چند از استانداران برگزار شد.
به منظور ارزیابی و تبادل نظر در خصوص اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌ای که در اجرای آن به تصویب رسیده و شیوه‌نامه اجرای این احکام و مقررات، جلسه‌ای با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخشان‌نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، استانداران استان‌هایی که بیشتر با موضوع مواجهند مانند تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و معاونان ایشان و معاونان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی به مسیر طولانی که با تلاش بسیار زیاد دولت، به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه‌ها و دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل به قانون لازم‌الاجرا و آیین‌نامه و بالاخره شیوه‌نامه اجرایی طی شده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرایی هستند و انتظار می رود به عنوان مرجع اولیه رسیدگی به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند.
جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد.
وی افزود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود کرده بود. به گفته دکتر جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین قرار گرفت. در آن زمان در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می‌شد اما از مادر هم با محدودیت‌هایی انتقال تابعیت انجام می‌شد. متأسفانه قانون‌گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساساً انتقال از مادر را در نظر نگرفت. هر چند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متأثّر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت ها را برداشتند امّا این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است.
جنیدی با بیان اینکه ایران در شاهراه ارتباطی جهان قرار گرفته است یادآورشد: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است تعادل رعایت شود و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می‌شود، موجب سلب حق نشود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و بلکه ممنوعیت‌های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به هیچ وجه ریشه شرعی نداشت گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تأثیری در حقوق افراد ندارد. به همین جهت می‌توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد.
جنیدی افزود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، اما در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق کودکان دانست که عملاً باعث می‌شود بخشی از فرزندان کشور که مدتها است در کنار ما هستند اما احساس تبعیض می‌کنند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم نسلان خود احساس کنند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به عنوان شهروند ایران دست یابند.
وی در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت شود که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثناء است و لازم است طبق اصول پذیرفته شده حقوق، حق را موسّع و مانع را مضیّق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم.