به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، مناسبات بین ترکیه و اتحادیه اروپا بار دیگر دستخوش مناقشات جدی شده است. برخی از منابع خبری از توافق کشورهای عضو اتحادیه برای اعمال تحریم علیه ترکیه به دلیل تداوم فعالیت های اکتشافی و حفاری ترکیه در میادین گازی مورد مناقشه با یونان و قبرس در آب های مدیترانه خبر داده اند. از طرف دیگر نیز به نظر می رسد دوران ریاست جمهوری بایدن، سال های سختی را برای ترکیه رقم بزند چرا که دموکرات ها از ایده تحریم ترکیه به دلیل خرید و استقرار سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ از روسیه استقبال کرده اند. سال ۲۰۱۸ تحریم های آمریکا علیه ترکیه به دلیل بازداشت یک کشیش آمریکایی در این کشور از اصلی ترین دلایل ریزش شدید لیر بود.
ریسک های ژیوپلتیکی در بازار ارز در شرایطی بالا گرفته اند که تیم اقتصادی جدید دولت ترکیه که وعده بازگردانی ثبات به بازارهای مالی و اتخاذ رویکرد اقتصاد باز را داده است در سیگنالی جدید تصمیم گرفت تا نرخ بهره را که یکی از موارد حساس بازار ارز است به طور کم سابقه ای افزایش دهد.
مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به بالا ترین سطح دو ماه خود رسیده بود ریزش محسوسی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری خود در سه هفته اخیر برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۷.۸ لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۱۲ درصد کاهش به ۷.۸۲۶ لیر رسید.
ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است.
در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۴۸۳ لیر و هر پوند معادل ۱۰.۳۵ لیر اعلام شد.