باشگاه خبرنگاران نوشت: یکی از نامزد‌های اصلاح‌طلب برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به حبس محکوم شد.
صحبت که از نامزد‌های زن ریاست جمهوری می‌شود، اسامی زیادی برای حضور در انتخابات مطرح می‌شوند که غالبا از سیاسیون برجسته کشور هستند.
اما امسال انگار قرار است شرایط طور دیگری رقم بخورد؛ چندی پیش در مهرماه بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به تدریج حل شود.
در نتیجه این صحبت‌ها بود که گروه‌های مختلف سیاسی پای تعدادی از بانوان مطرح شده در جریان خود را به عنوان گزینه‌های بالقوه جریان خود، به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باز کردند. جریان اصلاحات هم نامزد‌های زیادی از جریان خود معرفی کرد تا بتواند با وارد کردن زنان به بازی انتخابات، افکار عمومی را به سمت خود بچرخاند.
یکی از اسامی مطرح شده در جریان اصلاحات شهیندخت مولاوردی بود که توانست نظرات زیادی را در بین هم فکر‌های خودش به دست آورد و نشان می‌دهد جریان اصلاحات اقبال زیادی به سمت او دارد.
پروانه سلحشوری، نماینده لیست امید مجلس دهم در وصف نامزد‌های زن مطرح شده برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: شهیندخت مولاوردی ویژگی‌های حضور در انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور شدن را دارد.
فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در این باره گفت: مولاوردی می تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حتی رئیس‌جمهور شود.
در همین حین که جریان اصلاحات سرگرم انتخاب نامزد‌های خود از بین بانوان برای حضور متفاوت در انتخابات ریاست جمهوری آینده، آن هم با مهره‌ای مانند شهیندخت مولاوردی و چند تن دیگر بود، انتشار خبری، مهره اصلاح طلبان را قبل از ورود به بازی سوزاند و سرنوشت او و جریان مطبوعش را سوزاند.
شهیندخت مولاوردی مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، معاون امور زنان ریاست جمهوری در دولت یازدهم و معاون حقوق شهروندی دولت دوازدهم به جرم در اختیار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه مجرم شناخته و به دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
هنوز جزئیاتی در خصوص اتهامات وارده به شهیندخت مولاوردی ارائه نشده؛ اما کیفرخواست وی پیشتر در اواخر تیر ماه امسال با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود.
نکته جالب این ماجرا آنجاست که نام مولاوردی چندی پیش در لیست گزینه‌های احتمالی ریاست جمهوری اعلام شده از سوی محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم بود.
شهیندخت مولاوردی زاده ۱۳۴۴ در استان آذربایجان غربی است. مولاوردی در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد و به تهران آمد. پس از فارغ التحصیلی به مدت سه سال در آموزش و پرورش تحصیل کرد و سپس با رتبه یک در رشته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی در دوره کارشناسی ارشد پذیرفته شد. مولاوردی در دولت اصلاحات مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بود.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور پیدا کرد و از از نقش کمرنگ زنان در کابینهٔ پیشنهادی دولت یازدهم انتقاد کرد.
حالا با این وضعیت، با وجود اقبال بالای اصلاح طلبان به مولاوردی، به نظر می‌رسد کار او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخت‌تر یا غیرممکن شده است و باید ببینیم اصلاح طلبان چه برنامه‌ای برای شرکت دادن بانوان خود در انتخابات دارند و اینکه گزینه جدیدی رونمایی خواهند کرد یا تصمیم دیگری می‌گیرند؟!