اصل بر علنیبودن محاکم است؛ مگر بنا بر آنچه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است و مقرر کرده: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
به گزارش شرق؛ در برخی محاکم هم علنیبودن جزء لاینفک دادگاه است؛ مانند دادگاه مجرمان سیاسی که با حضور هیئت‌منصفه تشکیل می‌شود. در سه دادگاه جرائم سیاسی که بالاخره بعد از چهار دهه با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه برپا شدند و قرار بود مثالی برای اجرای قانون جرم سیاسی باشند نیز خبری از علنیبودن دادگاه نشد. هر سه محکمه در سکوت خبری برپا شدند و فقط سخنگوی هیئت‌منصفه بیانیه کوتاهی از روند دادگاه را که تقریبا اطلاعاتی خاص از جزئیات دادگاه با خود نداشت، قرائت کرد.
نعمت احمدی که دومین متهم سیاسی این محاکم به حساب می‌آید، در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، به علنی‌نبودن دادگاه خود اعتراض کرد. چگونه دادگاه بدون حضور خبرنگاران می‌تواند علنی باشد؟ اینکه سخنگوی هیئت‌منصفه صحبتی کوتاه در رابطه با برگزاری دادگاه بگوید، نشان از علنیبودن نیست. در رابطه با دادگاه حسام‌الدین آشنا که هفته پیش برگزار شد یا دادگاه زاکانی اولین متهم سیاسی نیز روال به همین صورت بود و خبرنگاران اجازه حضور در دادگاه را نیافتند.
البته در محاکمی که خبرنگاران اجازه حضور یافته‌اند نیز علنیبودن محکمه احساس نشده است؛ برای نمونه، دادگاه محمدرضا خاتمی علنی برگزار شد، اما اجازه انتشار اطلاعات و جزئیات دادگاه از سوی قاضی داده نشد. این در حالی بود که بخشی از دفاعیات نماینده دادستان در برخی رسانه‌های خاص منتشر شد، اما دفاعیات خاتمی اجازه رئیس دادگاه برای انتشار را نیافت.
چندی‌پیش هم حسین فریدون در نامه‌ای که از زندان نوشته بود، به روند اطلاع‌رسانی دادگاه خود اعتراض داشت و از نبود نماینده‌ای از رسانه‌های مستقل در دادگاه گله کرده بود. اینکه جلسات دادگاه مطابق با گزارشی واحد منتشر می‌شود، علنیبودن را به معنای انتشار جزئیات مورد تأیید قوه قرار داده و به اعتبار علنیبودن محاکم ضربه زده است. حتی در رابطه با دادگاه طبری نیز شاهد هستیم هر آنچه در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود، یک متن واحد دارد و خبری از گزارش‌های مستقل نیست.
حتی در محاکم ویژه رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی نیز همین روند حاکم است؛ دادگاه محمد امامی که با سر‌‌و‌صدای زیادی در حال برگزاری بود، فعلا در سکوت رسانه‌ای برگزار می‌شود و دلیل غیرعلنی‌شدن هنوز مشخص نشده است. هر آنچه از دادگاه امامی هم منتشر شد، متنی واحد بود که تقریبا غلط‌املایی‌های مشترکی هم داشت. خبری از حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل که اصولا تن به متن واحد منتشر‌شده در خبرگزاری‌ها نمی‌دهند هم نیست. شاید ایراد در حضورنداشتن خبرنگاران مستقل در دادگاه است که به جلسات دعوت نمی‌شوند یا خبرنگاران خبرگزاری‌ها ملزم به انتشار متن واحد شده‌اند که هر دو حالت، علنیبودن این محاکم را با چالشی جدی مواجه کرده است.
مسئله فقط یک دادگاه نیست و تقریبا در تمام پرونده‌های مهم از سلطان سکه گرفته تا طبری، محمد امامی، حسین فریدون و حتی متهمان سیاسی، ماجرا به شکلی واحد در حال تکرار است. تقریبا در چند سال اخیر گزارش‌ها از محاکم علنی همین سبک و سیاق را داشته‌اند و خبری از تنوع نگارش و گزارش از محاکم نیست؛ در‌حالی‌که حضور خبرنگاران مختلف به‌خصوص نمایندگان رسانه‌های مستقل، می‌تواند زوایای مختلفی از جلسه رسیدگی را مورد ارزیابی مخاطبان قرار دهد.
محمدصالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به اینکه در قانون اساسی علنیبودن دادرسی پذیرفته شده، معتقد است: علنیبودن رسیدگی، یکی از شاخصه‌ها و معیارهای مهم دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری محسوب می‌شود. بر این اساس، هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر علنیبودن محاکمات کیفری است. به‌طورکلی باید گفت علنیبودن دادگاه‌ها در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و با هدف نظارت عمومی بر قضات انجام می‌گیرد و می‌تواند تضمین‌‌کننده اجرای قانون باشد؛ هرچند علنیبودن دادگاه‌ها یک اصل مطلق نیست و در قانون اساسی نیز استثناهای آن ذکر شده است.
اصل ۱۶۵ قانون اساسی در این زمینه اشعار می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
این حقوق‌دان ادامه داد: البته در بسیاری از موارد، محاکم به تشخیص قاضی یا به درخواست مراجع مافوق یا بالاتر، دادگاه را غیرعلنی اعلام می‌کنند. برای مثال در پرونده دادستان سابق تهران، قرار بود دادگاه به صورت علنی برگزار شود و این موضوع نیز قبلا به صورت رسمی بیان شده بود، اما وقتی ما به‌عنوان وکلای اولیای دم در جلسه دادگاه حضور پیدا کردیم، ناگهان اعلام کردند دادگاه غیرعلنی است. این مسئله شک و شبهه‌ای به وجود آورد و گفته شد متهم قرار است تمام موارد را در جلسه دادگاه مطرح کند. به همین جهت اصل علنیبودن دادگاه غالبا مورد خدشه قرار می‌گیرد و در مواردی با تشخیص دادگاه و در مواردی نیز با درخواست‌هایی که از سوی قضات مطرح می‌شود، دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
مهدی منصوری‌سنگری، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در مزایای علنی برپا‌شدن محاکم معتقد است: علنیبودن محاکم دارای مزایایی است که اولا دستگاه قضا و مقام قضائی همواره در معرض نقد جامعه و افکار جامعه قرار می‌گیرند. بزهکار یا متهم آرامش بیشتری خواهد داشت که این امر سبب مداقه مقام قضائی در صدور آرا و بالطبع کمترشدن اشتباهات قضائی و در نتیجه جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود. ضمن اینکه این امر سبب پیشگیری و کاهش جرائم خواهد شد. او همچنین تأکید کرد: علنیبودن محاکم از اصول و فرایند دادرسی عادلانه بوده و در این راستا، شهروندان و اصحاب رسانه می‌توانند با حضور در دادگاه، از نزدیک در جریان محاکمات قرار بگیرند.
علیزاده‌طباطبایی نیز با بیان اینکه اکثر دادگاه‌ها حتی محاکم عادی برای مثال روابط مؤجر و مستأجر نیز به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند، توضیح داد: حتی در دادگاه‌هایی که به صورت علنی اما بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شوند، وکلا اجازه ندارند موضوعات و مسائل مطرح‌شده در دادگاه را با رسانهها در میان بگذارند و بنده نیز بارها با این مشکل برخورد و تذکر نیز دریافت کرده‌ام که چرا مسائل دادگاه را با خبرنگاران در میان گذاشتم. به اعتقاد بنده، دلیل اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود، اما از حضور رسانهها جلوگیری به عمل می‌آید، این است كه پس از انتشار مسائل و موضوعات دادگاه، مسائل و موضوعات دادگاه مورد نقد افکار عمومی، حقوق‌دانان یا حتی قضات دیگر قرار می‌گیرد و قاضی باید پاسخ‌گو باشد.
او ادامه داد: ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که با توجه به سند امنیت قضائی و تأکید رئیس قوه قضائیه بر علنیبودن دادگاه‌ها، چرا باز هم بسیاری از قضات همچنان بر رویه قبل خود، یعنی غیرعلنی‌بودن محاکم پافشاری می‌کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت نباید فراموش کنیم رؤسای قوه قضائیه، چه پیشین و چه رئیس فعلی، دستورالعمل و بخش‌نامه‌های زیادی را برای بهبود شرایط صادر کرده‌اند. برای مثال مرحوم آیت‌الله شاهرودی همواره تأکید داشتند که قضات کمتر حکم به مجازات زندان بدهند یا همین سند امنیت قضائی که اخیرا از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شده، اما در نهایت این قاضی است که تصمیم می‌گیرد و تابع نظر رئیس قوه نیست. پس برای اجرائی‌شدن این تصمیمات، ابتدا باید قضات تحت آموزش‌های لازم قرار بگیرند، بعد دستورالعمل و... ابلاغ شود.