به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیش از سارکوزی، ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه هم در سال ۲۰۱۱ به اتهام اختلاس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما این اتهامات مربوط به دورانی بود که وی شهرداری پاریس را برعهده داشت. اما سارکوزی نخستین فردی است که به اتهام فساد مالی در دوران ریاست جمهوری محاکمه می‌شود.
پرونده استراق سمع به پرونده قضایی سارکوزی در مورد تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ او از سوی لیبی ارتباط دارد. در این زمینه قضات در سپتامبر سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفتند از رئیس جمهور سابق استراق سمع کنند و اوایل سال ۲۰۱۴ دریافتند که وی از یک خط محرمانه با نام پل بیسموت برای ارتباط با وکیل خود تیری ارزوگ استفاده می‌کند.
بنابر اعلام دادستانی برخی مکالمات آن‌ها وجود فساد مالی را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات به دست آمده نیکولا سارکوزی به واسطه وکیل خود قصد داشت با قاضی دادگاه عالی ژیلبر آزیبر دست دوستی بدهد تا به وی کمک کند موقعیتی را که می‌خواهد در موناکو به دست آورد که البته هیچ گاه به آن دست نیافت.
سارکوزی که در سال ۲۰۱۳ از منع تعقیب برخوردار شد، تلاش کرد دادگاه استیناف را برای لغو سایر پرونده‌های دوران ریاست جمهوری خود متقاعد کند.