به گزارش ایرنا، به‌تازگی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کارمزد جدید برخی خدمات بانکی را اعلام کرد. هر چند سال‌ها بود که کارمزد خدمات بانکی افزایش نیافته بود، با این حال این اتفاق با برخی حواشی همراه شده است.
مورد نخست به واکنش‌هایی برمی‌گردد که هر افزایش نرخی در پی دارد؛ یعنی مخالفت کامل. نمود آن را در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و برخی از افراد غیراقتصادی زبان به گلایه گشودند که مگر بانک‌ها چه خدماتی ارائه می‌کنند که حال کارمزد خدمات آن‌ها نیز افزایش یافته است؟
ممکن است برخی تصور کنند بانک‌ها بنگاهی خیریه‌اند که بی‌هیچ چشمداشتی باید خدمت رایگان ارائه کنند. مشخص نیست این گروه از مخالفان چه راهی را پیش پای بانک‌ها می‌گذارند تا هزینه‌های ارائه خدمات خود را جبران کنند.
قابل حدس است که گروه دیگری از مخالفان فعالان شبکه بانکی باشند که کارمزد جدید را نیز جبران‌کننده هزینه خدمات ارائه شده از سوی بانک نمی‌دانند. این گروه معتقدند اساساً کارمزدهای دریافتی از مشتری بانک به‌قدری پایین است که این افزایش اخیر نیز نمی‌تواند باعث شود تا بانک‌ها در بخش ارائه خدمات، حتی هزینه تمام شده را از مشتری دریافت کنند، چه برسد به انتفاع بردن از این محل.
شاید عجیب‌ترین انتقاد مطرح شده را بتوان در اظهارات گروه سوم مخالفان جست‌وجو کرد. یکی از کانال‌های خبری تلگرامی مدعی شد قرار است درآمد تراکنش‌های بانکی در قالب کوپن الکترونیکی به مردم برگردانده شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اساساً بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی کشور نرخ کارمزد بانکی را تعیین کرده که بانک‌ها می‌توانند دریافت کنند و جزو درآمدهای آن‌ها به حساب خواهد آمد.
به بیان دیگر، این درآمدها ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد برای هزینه‌کرد آن‌ها محل خاصی را مشخص کند.
همچنین مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی، افزایش کارمزد تراکنش‌ها را به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ارتباط داد. از نوشته‌های وی این‌طور استنباط می‌شود که دولت با طرح مجلس به‌علت داشتن بار مالی مخالف بوده، اما مجلس راهکارهایی برای تأمین مالی پیشنهاد داده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
شریعتی به‌نوعی مدعی ارتباط بین دو مورد یاد شده است و اشاره می‌کند که منابع جمع‌آوری شده از محل افزایش کارمزدها قرار است در طرح یاد شده مجلس مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که فارغ از اینکه درآمدهای بانک‌ها ناشی از افزایش کارمزد خدمات بانکی، درآمد دولت نیست که بتواند آن را هزینه کند، بعید به نظر می‌رسد این دو مبلغ حتی به یکدیگر نزدیک باشند.
در همین زمینه مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به ایرناپلاس می‌گوید: کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰ سال پیش افزایش نیافته و در عین حال هزینه بانک‌ها همچون دیگر نرخ‌ها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخص‌ترین آن عملیات کارت به کارت است؛ به‌طوری که کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان رسیده است.
وی اظهار می‌کند: برخی تراکنش‌ها نیز تا کنون کارمزد نداشت و از این پس ارائه آن‌ها منوط به دریافت کارمزد است. دلیل آن این است که بانک‌ها هزینه‌هایی دارند که باید جبران شود. با این حال میزان کارمزدها را نیز به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه می‌کند نیز از مشتری دریافت نمی‌شود. برای نمونه صدور یک کارت مغناطیسی (کارت‌های بانکی متعارف کنونی) با قیمت‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ هزار تومان هزینه دارد. فرض کنید که در این مدت هزینه‌های صدور این کارت افزایش پیدا نکرده باشد و همان عدد را در نظر بگیرید. کارمزد صدور این کارت ۲۳۰۰ تومان بوده که به ۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی همچنان با هزینه‌ای که بانک‌ها صرف می‌کنند، قابل مقایسه نیست. در حقیقت بانک‌ها از مشتریان خود کارمزد می‌گیرند تا تنها بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.
محرمیان درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح می‌کند: هزینه این خدمات به‌اندازه سه تا چهار درصد طرحی است که در مجلس پیگیری می‌شود. این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند. طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردند، از نگاه ما طرحی اصولی نیست. در آن طرح دریافت مالیات از تراکنش پیگیری می‌شود. این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین برقرار است و دلیل آن، آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر است. در این کشورها امکان دریافت مالیات به‌طور کامل وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته‌اند.
وی ادامه می‌دهد: البته در همان کشورها نیز به‌صورت مقطعی اجرا شده و در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داده و پس از مدتی با کاهش جدی روبرو بوده است. به این دلیل که مردم هنگامی که با دریافت مالیاتی قابل توجه از تراکنش‌های خود روبرو می‌شوند، گردش مالی خود را از روش‌های دیگری انجام می‌دهند. برخی از نمایندگان در پی این هستند که چنین مالیاتی از تراکنش‌ها دریافت شود و به جای آن کالابرگ الکترونیکی صادر شود. مساله این است، کارمندی که هنگام دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت کرده، چرا باید هنگام انجام تراکنش دوباره مالیات بپردازد؟
برخی از نمایندگان در پی این هستند که مالیات از تراکنش‌ها دریافت و به جای آن کالابرگ الکترونیکی صادر شود. مساله این است، کارمندی که هنگام دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت کرده، چرا باید هنگام انجام تراکنش دوباره مالیات بپردازد؟
محرمیان در پاسخ به اینکه آیا این کار باعث روی آوردن دوباره مردم به استفاده از پول نقد نمی‌شود، می‌گوید: به طور قطع این‌گونه خواهد بود و با یک عقب‌گرد در این زمینه روبرو می‌شویم. آنچه برخی در پی آن هستند یک راه‌حل مقطعی است و ما آن را نتیجه‌بخش نمی‌دانیم. از آن جایی که با این موضوع مخالفت شد، برخی از دوستان اکنون که نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش پیدا کرده، این دو را به یکدیگر مرتبط کرده‌اند، در حالی که این‌گونه نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ می‌دهد: در دنیا درصد درآمدهای غیرمشاع، که کارمزد خدمات بانکی جزو آن است، در بانک‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این درآمدها از حدود ۳۰ درصد درآمدهای بانک آغاز شده و حتی به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. در برخی کشورها گاهی روی حساب‌های بانکی نیز کارمزد دریافت می‌شود، به این صورت که مشتری بابت اینکه حساب نزد بانک دارد، در شرایط خاصی به بانک کارمزد می‌پردازد. کارمزدهایی که در سطح دنیا دریافت می‌شود، قابل مقایسه با کارمزدهایی نیست که در ایران وجود دارد و در این حوزه ما یکی از ارزان‌ترین کشورهای دنیا به شمار می‌رویم.
وی می‌افزاید: همان‌طور که پیش‌تر گفتم تنها بخشی از هزینه‌های ارائه خدمات بانک توسط دریافت کارمزد پوشش داده می‌شود. پول بانک متعلق به خودش نیست، بلکه سپرده‌های مردم است و در نهایت سود حاصل از افزایش درآمدهای بانک نیز متعلق به مردم است. در بسیاری از کشورها کارمزد استفاده از دستگاه کارتخوان (POS) را مغازه‌دار (پذیرنده) پرداخت می‌کند، در حالی که در ایران این هزینه را نیز بانک‌ها می‌پردازند. در این زمینه به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.
محرمیان درباره افزایش سالانه کارمزدها نیز می‌گوید: برخی از تخریب‌ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را به‌موقع انجام ندادیم. مطابق قانون ما موظف شده‌ایم سالانه هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آن‌ها را افزایش دهیم. تلاش می‌کنیم این کار به‌تدریج انجام شود تا افزایش منطقی داشته باشیم.