عصرایران؛کاظم کاظم زاده*- یادش به خیر ایام دانشجویی دانشگاه علیرغم داشتن اعتقادات و باورها و احساسات متفاوت و دسته بندی و گرایش های گروهی در دفاع از ارزش های ملی و میهنی و اسلامی حرفه ای و صنفی جملگی متحد و یکپارچه بودیم. شعار آزادی ، اتحاد و پیروزی و... با هر گرایش در دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها لرزه بر اندام حکومت پهلوی می انداخت و این انسجام و هم بستگی اجتماعی رمز پیروزی بر استبداد شاهنشاهی و ظهور جمهوری اسلامی بود.
صفا و صمیمیت و یکرنگی و یکسان نگری سرمایه تک تک ما بود. حسادت و تنگ نظری در حداقل درجه بود. زمان به سرعت گذشت و پس از فارغ التحصیلی هرکس بر حسب منویات و اعتقادات درونی و باورهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در حرفه دلخواه خود مشغول به کار شد. البته نه به این سادگی !
گروهی امر قضا را با توجه به آرمانگرایی و عدالت خواهی انتخاب و وارد عدلیه شدند. بدون اینکه میزان درآمد و معاش ملاک و سنجش انتخاب شغل باشد گروهی دیگر با توجه به عشق و علاقه به امر وکالت و با نگاه دیگر به نحوه اجرای عدالت و استفاده از مزایای مالی آن با قبول سختی های آن به مانند ایستادن در راهرو و پشت درب های دادگاهها و غیره حرفه وکالت را انتخاب کردند.
هر گروه ناملایمات و رنج و آلام خود را دارد و اینجانب شخصا دوست ندارم یکی را بر دیگری ترجیح دهم . و اصولا این مقال فارغ از این داوری هست .به خصوص اینکه دیدگاهها متفاوت هست . هر کس نظر خود را دارد.
در مجموع برخورد و رفتار قضات با وکلا و یا بالعکس، با کمترین تنش، و اختلاف ها با توجه به نگرش و باورهای انسانی و معنوی و اخلاقی طرفین ادامه دارد و قانون و اخلاق، و تکالیف مسولیت هرگروه را مشخص و احصا نموده است .
صرفنظر از برخی بی مهری های قضات نسبت به وکلا و شکایت بازی های برخی وکلا علیه قضات ، در شرایط حاضر جو دوستانه و آرام بر روابط آنها حاکم است . و اکثر قضات در دوران اشتغال به امر قضا حامی استقلال و احترام به شان و جایگاه وکلا بوده و می باشند.
اینجانب با توجه به مطلب ذیل ، پیوسته ، بیشترین احترام و جایگاه را برای وکلا در خارج از محکمه قایل بودم دلیل آن در سال 1371 زمانی که در حین اشتغال (رییس دادگستری خوی ) در رشته فوق لیسانس دانشجوی مرحوم دکتر آخوندی بودم.
آن مرحوم رساله ای تحت عنوان" صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به امر کیفری " به من تکلیف فرمودند. در راستای این پژوهش مدتی دنبال منابع حقوقی بودم که ره به جایی نبرد. به نزد آن عزیز مراجعه و از عدم وجود منابع حقوقی و علمی گلایه کردم . پاسخ داد به مقالات صدرالاشراف و مجله های کانون وکلا و هفته نامه دادگستری و غیره در گذشته دور رجوع کنم . دوران جوانی و نشاط و فراگیری علوم بود لذا برای پیدا کردن آنها به کتابفروشی های گوناگون مراجعه و در پس کوچه های انقلاب چسبیده به سینما پارس یافتم .
چون محل خدمتم در شهرستان خوی بود به ناچار دویست جلد از مجله های موصوف را خریداری نمودم و با مطالعه مطالب هر جلد آن به پرمحتوا و غنی بودن موضوعات حقوقی در مجلدات پی بردم و وقتی چشمم به مقالات مرحوم سرشار افتاد وترجمه های او را دیدم که به زبانهای عربی و انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی و ترکی مسلط و مطالب نوشته می شد و یا سرگذشت مرحومان هاشم وکیل ،دکتر هومن و سایر روسای کانون وکلای وقت را خواندم یا وقتی مقاله ریاست دادگستری شهرستان ایرانشهر راجع به مسایل اسلامی در سال 1332 مقارن با تولدم بود و نامبرده در آن مقطع دکترای حقوق داشت مطالعه نمودم، غرق در اندیشه شدم و هرگز تصور نمی کردم کانون از چنین نخبگان و شایستگان برخوردار و چنین مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلاء را که نویسندگان آن استادان، قضات و وکلای به نام بودند روانه جامعه حقوقی ایران نمایند.
و به یاد فداکاری های مرحوم داور به مناسبت اشتغال به شغل وکالت و تحصیلات خارجی و ایجاد مجمع رسمی وکلا و مرحوم دکتر مصدق شخصیت جلیل القدر و منیع الطبع در استقلال نهاد وکالت پی بردم . با این بینش و تفکر در زمان تصدی ریاست دادگستری خوی به اتفاق فرماندار وقت جناب آقای یاری و هیت همراه سفری به استان وان ترکیه داشتم. توفیق حاصل شد که در حین بازدید از دادگستری این شهر دیداری با وکلای ترک حاصل شد. وقتی امکانات رفاهی آنان را شامل اتاق و شنل وکالت و غیره را دیدم متعجب شدم .
با خود عهد کردم در ساختمان در حال احداث دادگستری خوی اتاقی را در جهت تکریم وکلا به آنان اختصاص دهم . علیرغم مخالفت های گوناگون با وجود کمبود اتاق برای پرسنل دادگستری، به وعده خود عمل نمودم و در این اقدام اخیر تهمت ها و افتراهایی به من نثار شد که با وکلا همدست و بده بستان دارم . مخصوصا رییس اداره وقت اطلاعات چندین فقره گزارش خلاف واقع به مراجع ذیربط و قوه قضاییه ارسال نمود. و اطلاع واثق دارم که صدها مورد دفاع از جایگاه وکلا توسط قضات صورت گرفته است که فکر نمی کنم بر احدی پوشیده باشد. با این مکنونات ذهنی و عملی دوران سی سال خدمت قضایی به پایان رسید.
برای گذران زندگی متوسط در تهران و عدم تکافوی حقوق بازنشستگی به مانند سایر همکاران ملبس به کسوت وکالت شدم و شرح سختی های ورود به حرفه جدید در جدل های حقوقی راجع به وضعیت بازنشستگان در مقاله ای تحت عنوان از "رویای قضاوت تا آرزوی وکالت " منتشر شده در روزنامه اطلاعات ، نوشتم که تکرار آن اتلاف وقت خوانندگان خواهد بود. علیرغم بی مهری های کانونها به وکلاء بازنشسته قضایی، دلمان خوش بود که عضو کانون وکلای دادگستری می باشیم و در تمام انتخابات هیت مدیره با شور و شوق و علاقه زاید الوصف شرکت می کردیم .
حتی من دو سال عضو اعضای کمیسیون ترفیع بودم که با جدیت انجام وظیفه نمودم و در دوره اخیر هیت مدیره کانون عضو انتصابی کمیسیون حمایت از وکلا شدم تا اینکه تصمیم عجولانه و خام اقلیتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر "طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه اشتغال برای بازنشستگان " که در جراید منتشر شد و خیل عظیم تحصیلکردگان حقوق در دانشکده های حقوق با بضاعت علمی اندک و کیفیت نازل تدریس اساتید محلی ، در فضای مجازی غوغا به پا نمود و عده ای به شادی و هلهله مشغول شدند که اگر هر چه زودتر بساط وکالت بازنشستگان قضایی برچیده شود و در این صورت همه فارغ التحصیلان حقوق دارای شغل و درآمد مکفی خواهند داشت و هیچ درس خوان حقوق بیکار نباشد و با این ادعاهای واهی، مسئولان را تحریک و ترغیب می نمایند که دیدگان بر تجربه و تخصص و ممارست سی ساله در این حوزه بسته شود.
آنچه برای جامعه از دیدگاه آنها مهم است تعداد اشتغال فارغ التحصیلان فارغ از دانش حقوقی و تسلط بر امور حقوق است و نه خانه نشینی تعدادی از نخبگان مجری عدالت که موی خود را ، نه در آسیاب بلکه در عدلیه سفید کردند .
این هجمه های تند سبب شد اکثریت بازنشستگان قضایی که در کسوت وکالت نیم بند حضور دارند از شدت نگرانی به تکاپو و تحرک بیفتند و در راس آن بزرگواران دوست قدیمی و شایسته جناب دکتر پورنوری است که به مقامات ذیربط دادخواهی نمایند .
چه کار نیکو و قابل تحسین و تاریخی، و اما ما مطلقاً با اشتغال جوانان مخالف نیستیم، درد و رنجهای آنها را حس می کنیم و خودمان هم در خانه جوان بیکار داریم و لیکن با برنامه های روی کاغذ در دوایر دولتی و غیر کارشناسانه که به مرحله محقق نمی رسند، مخالف هستیم که باعث می شود جوانان قادر به تمشیت و تدبیر امور خود نباشند؛ بنظر ما یک حقوقدان به صرف روش حقوقی نمی تواند وظیفه وکالتی را به بهترین شکل انجام دهد البته این سخن در باب تمام رشته ها صادق است و همگان واقفند که علت العلل این بیکاریها و ناکامی ها عدم برنامه ریزی صحیح و یا سوء مدیریت ناشی از جهل و نادانی و ناآگاهی نسبت به امور اصلاحی یک جامعه می باشد که از دید مسئولان و نمایندگان مجلس مغفول مانده است؛ و لیکن راقم سطوردر این فضای خسته و خاکستری نیم نگاهم به کانون های وکلا و اسکودا که نامی است آشنا و سنگین ، و وکلای نخبه و پخته، و معمر و مجرب که در خوشنامی و آزاد اندیشی سابقه کمتر از قضات شریف را ندارند،داشتم.
هر روز روزنامه ها و سایت ها و مجلات در فضای مجازی را رصد می کردم بر این باور بودم که چون وکلای بازنشسته قضایی عضو کانون صنفی وکلا می باشند و کانون مهم ترین و قدیم ترین نهاد مدنی می باشد حتما کانون های یاد شده از مجاری رسمی و قانونی اعتراض مسالمیت آمیز خود را به مقامات مسئول عالیرتبه و اعضای هیت رییسه مجلس شورای اسلامی که حذف تعداد زیادی متخصص و خبره حقوقی با سابقه سی ساله از صحنه اجتماع به نفع جامعه حقوقی کشور نخواهد بود،اقدام خواهند کرد.دریغا نه قدمی و نه قلمی و نه حتی اظهار همبستگی و همدردی در این رابطه برنداشتند(البته اقدام شجاعانه جناب آقای عسگری راد به عنوان احدی از وکلای محترم در دفاع از قضات بازنشسته در کسوت وکالت که تابه حال ندیده ام شایسته تحسین است) و گویا کانون ها هیچ وظیفه قانونی در دفاع از مشکلات صنفی از اعضای خود ندارند؛ واضح تر بگویم که عضویت بازنشستگان وکلای قضائی در کانون وکلاء فقط به درد سیاهی لشگر شرکت انتخابات کانون و رأی دادن خوب هستند، خواه این ادعا را بپذیریم یا نپذیریم این ادعا دور از حقیقت نیست.
و این مطلب را هم اضافه کنیم که چه بسا این کانون ها از طرح معنون خوشحال هستند. و ما چقدر احساس تنهایی می کنیم.
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم
قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری کانون مرکز