به گزارش ایرنا؛ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در راه است و یک بار دیگر امکان راه‌یابی زنان در ردای رئیس دستگاه اجرایی به ساختمان پاستور به بحثی پر حاشیه در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. این بار اما به دلیل اظهار نظر چندین باره «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص، ریاست جمهوری زنان بحث و نظرهای بیشتری را در رسانه‌ها و در میان چهره‌های سیاسی برانگیخته است.
آخرین روزهای شهریور ماه بود که کدخدایی در گفت‌وگویی از احتمال نامزدی زنان در انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهوری زن هم داشته‌باشیم. اگرچه اظهارنظر اینچنینی از سوی مقام‌های کشور آن هم در بزنگاه های انتخاباتی بی سابقه نیست، ولی این بار تکرار نظرهای مشابه آن هم از سوی مسئولان نهادی که از نگاه ناظران، با تفسیر خاص عبارت «رجل سیاسی»، خود یکی از بزرگترین موانع راه‌یابی زنان به پاستور را ایجاد کرده‌اند، موجب شد بحث و نظر در خصوص ریاست جمهوری زنان در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ادامه یابد.
این اظهار نظرها، اگرچه برخی را نسبت به تغییر نگرش شورای نگهبان در مورد نامزدی زنان و تغییر تفسیر این نهاد از «رجل سیاسی» امیدوار کرد، ولی بسیاری چنین اقداماتی را کارزاری برای رونق‌بخشی به انتخابات، استفاده ابزاری از مطالبات زنان در این حوزه و نوعی بازی سیاسی معنی کردند.
«زهرا شجاعی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گویی ابراز امیدواری کرده بود که انگیزه کدخدایی از بیان این سخن جذب مشارکت و حضور مردم در انتخابات نباشد و ریشه فکری و واقعی داشته باشد.
شجاعی لازمه تحقق ریاست جمهوری زنان را مشخص شدن تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی، آن هم قبل از انتخابات دانسته بود تا خانم ها مطئمن شوند که این فقط یک بازی نبوده و سوءاستفاده ابزاری از آنان نمی شود.
«پروانه سلحشوری» دیگر فعال سیاسی هم در گفت و گویی تصریح کرده بود که این تفسیر شورای نگهبان که هم زنان و هم مردان می توانند رئیس جمهور شوند؛ باید در قانون اساسی آورده شود، چرا که اگر این سخن فقط صحبت سخنگو باشد، سخنگوی شورای نگهبان می تواند تغییر کند و نفر بعدی این دیدگاه را نداشته باشد.
«محمدعلی ابطحی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در توئیتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشته بود: آقای کدخدایی خودش هم می‌داند این شورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست جمهوری را نمی‌دهد. گول زدن مثل خیلی کارهای دیگر در شأن شورای نگهبان نیست. خدا رحمت کند خانم اعظم طالقانی را، همه دوره‌ها کاندیدا می‌شد و تحصن هم می‌کرد و یکبار تأیید نشد.
اشاره ابطحی به اعظم طالقانی، در واقع اشاره به مستمرترین تلاش برای اثبات امکان قرارگرفتن یک زن در جایگاه رجل سیاسی جهت نشستن بر جایگاه عالی‌ترین اجرایی است. طالقانی برای انتخابات سال ۷۶ ثبت نام کرد. بیست سال بعد و ۲ سال قبل از درگذشت، اعظم طالقانی بار دیگر برای نامزدی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت و اعلام کرد آمده‌ام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.
ابراز نظر دوباره سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص در نشست خبری اخیر او در نوزدهم مهرماه، بار دیگر امیدها در خصوص تغییر رویکرد این نهاد به جایگاه ریاست‌جمهوری را به یاس بدل کرد.
کدخدایی در این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نامزد شوند» پاسخ داد: «نام‌نویسی بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به تدریج حل شود.»
در حالی کدخدایی همه امیدبخشی‌های پیشین خود به زنان خواهان نامزدی درانتخابات ریاست جمهوری را به «امکانپذیری ثبت نام در انتخابات» تقلیل داد که پیش از این هم نام نویسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برای زنان با منع قانونی مواجه نبود و در هر دوره ساختمان وزارت کشور میزبان زنانی بوده که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در آن حضور می‌یافتند. البته هر بار، این شورای نگهبان بوده که صلاحیت این زنان را تایید نکرده است. شورای نگهبان می‌گوید زنان رد صلاحیت شده، به خاطر عدم برخورداری از شروط مختلف ذکر شده در قانون (نه لزوما نه به خاطر تفسیر این نهاد از واژه رجل سیاسی)، از نامزدی در انتخابات محروم شده‌اند. این در حالی است که برخی معتقدند، «رجل سیاسی» و تفسیر شورای نگهبان از این گزاره، مهمترین مانع بر سر راه نامزدی ریاست جمهوری زنان بوده است.
پاسخ صریح‌تر کدخدایی به پرسشی در این حوزه مبنی بر اینکه «نظر فقها درباره بحث ریاست‌جمهوری خانم‌ها هیچ تغییری نکرده است» گویی تمام صورت مساله را پاک کرد. بنابراین مشخص است تا زمانی که نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص واژه پرابهام رجل سیاسی تغییرنکند، تغییری در وضعیت کاندیداتوری زنان حاصل نخواهد شد.تا زمانی که نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص واژه پرابهام رجل سیاسی تغییر نکند، تغییری در وضعیت نامزدی زنان نیز حاصل نخواهد شد.
بنا به اظهارات اخیر «محمد بهادری‌جهرمی» عضو پژوهشکده شورای نگهبان و از جمله حقوقدانان نزدیک به دبیر و سخنگوی این نهاد، چنین انتظاری، دستکم تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ غیرمنطقی و دور از ذهن خواهد بود.
بهادری جهرمی اخیرا در اظهاراتی تصریح کرد: باتوجه به اینکه قالب اعضای شورای نگهبان یک تفسیر از قانون اساسی را در سال ۹۷ ارایه داده‌اند و این تفسیر نیز براساس یک ضرورت و با تصمیم سه‌چهارم اعضا ارایه شده، بعید است دوباره تفسیر واحد دیگری از این موضوع ارایه شود. شورای نگهبان در سال آینده نیز بر تفسیر سال ۹۷ باقی خواهد ماند و به نظر نمی‌رسد تا چند سال در این موضوع تفسیر جدیدی را نیز ارایه کند.