متاسفانه اين بخش از حقوق كودكان در فضاهاي شهري ما كمتر مورد توجه قرار گرفته و با وجود آنكه در يك بستر شهري، «حق كودك بر شهر» فرصت مشاركت در حاكميت محلي را به همراه دارد، اما در عمل آنچه رخ مي‌دهد نشان‌دهنده نامهرباني شهر با شهروندان كمتر از ۱۸ ساله‌اش است.
پرسش اساسي اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد؟ پرسشي كه ممكن است بارها مورد توجه كنشگران اين حوزه و حتي مسوولان نيز قرار گرفته باشد. پاسخ به اين پرسش البته سهل و ممتنع است، چرا كه گرچه بيان آن ساده به نظر مي‌رسد، اما اجرايش نيازمند قوانين بالادستي و مشاركت چندين سازمان و حتي قواي مختلف است. در جهان نيز جنبش ايجاد «شهر دوستدار كودك»، مبتني بر توجه به مساله «حقِّ بر شهر» و در پي ايجاد چارچوب‌هاي هنجاري جديد و برنامه‌هاي اقدام در مورد حقوق بشر آغاز شد.
تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه از سال ۲۰۰۰ به بعد رويكرد‌هاي مبتني بر حقوق كودكان در محيط‌هاي شهري بيشتر مورد توجه قرار گرفت. اين يعني تغيير روند از رويكردي مبتني بر نيازها و مشكلات افراد نيازمند به روشي كه در آن با كودكان و نوجوانان به عنوان يك مشاركت‌كننده توانمند رفتار شود.
گفتني است كه در اين رويكرد كودكان شركاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري هستند، نه دريافت‌كنندگان منفعل خدمات. اكنون نيز اگرچه بيشتر حكومت‌هاي محلي در ايجاد فرآيندهاي مشاركتي با كودكان و جوانان از سرعت لازم برخوردار نيستند، اما در بسياري از كشورها علاقه به ايجاد شهرهاي دوستدارِ كودك در حال افزايش است و اين موضوع را بايد هم به فال نيك گرفت و هم تلاش كرد تا آن را در كشور خودمان مورد توجه قرار دهيم.
در اين ميان بايد توجه داشت كه، «حقِِّ بر شهر» نه تنها به دسترسي فردي به منابع، بلكه به اِعمال قدرت جمعي براي شكل دادن به توسعه و ايجاد ساختار شهري نيز اشاره دارد.
به بيان ديگر، شهرهاي دوستدار كودك فقط شامل ايجاد خيابان‌ها و فضاهاي عمومي امن و قابل دسترس و حمايت از كودكان و امكان تحرك آنها در شهر نيست، بلكه شامل ايجاد فرصت‌هايي براي «مشاركت» آنها در حاكميت محلي و تصميم‌گيري نيز هست و بخش دوم همان موضوعي است كه ما بسيار از آن عقبيم. براي تحقق اين موضوع مي‌توان از الگوي شوراهاي جوانان بهره گرفت، نهادهايي كه با تصميم‌گيري محلي اداره مي‌شوند و البته هيچ ارتباطي هم با شوراهاي متشكل از بزرگسالان علاقه‌مند به مسائل كودكان و نوجوانان ندارد.
در اين شوراها مي‌توان از ظرفيت خودِ كودكان و نوجوانان و ديگر كارشناسان و فعالان حوزه كودكان استفاده كرد. كما اينكه مشاركت كودك به عنوان يكي از مهم‌ترين ابعاد حقوق كودكان در ۳۰ سال گذشته مورد تاكيد قرار گرفته و حتي ماده ۱۲ كنوانسيون حقوق كودك نيز صراحتا به اين موضوع تاكيد كرده كه «كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كودك بايد قادر به شكل دادن به عقايد خود باشد و بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط به او مي‌شود ابراز كند، همچنين بايد به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ او بها داده شود.»
توجه به اين ماده كنوانسيون كه جمهوري اسلامي ايران نيز آن را پذيرفته است، در واقع حق «شنيده شدن» كودك را به رسميت مي‌شناسد. درواقع مي‌توان باتوجه به همين حق، از نظرات كودكان و نوجوانان در تصميم‌گيري‌ها بهره برد و حتي مي‌توان مشاركت كودك را در به كارگيري آنها براي ايجاد فرصت‌ها، بيان ديدگاه‌ها و تحت تاثير قرار دادن موضوعاتي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به آنها مربوط مي‌شود به شكل گروهي و فردي تعريف كرد.
البته مشاركت معنادار كودك، از جمله در سطح محلي، با چالش‌هايي همراه است و در عمل، ممكن است گروه‌هاي آسيب‌پذير ناديده گرفته شوند. با اين وجود از ديدگاه حقوقي، استدلال‌هاي محكمي براي مشاركت كودكان در اداره شهرها و روستاها وجود دارد كه كنوانسيون حقوق كودك تنها يكي از آنهاست.
مشاركت كودكان همچنين مي‌تواند منجر به ارايه خدمات بهتر، سياست‌ها و برنامه‌هاي محلي پاسخگوتر و در عين حال استفاده موثرتر از بودجه‌هاي محلي در حمايت از اولويت‌هاي كودكان شود، به گونه‌اي كه آنان در يك يا چند جنبه، نظير تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي محلي پيشنهادي يا مكاني، جمع‌آوري اطلاعات در مورد مسائل عمومي، برنامه‌هاي دولتي، سنجش و نظارت بر كيفيت خدمات و امكانات و... مشاركت كنند.
از سوي ديگر نيز لازم است مشاركت كودكان تسهيل شود و اين وظيفه‌اي است كه تماما برعهده دولت‌ها و مسوولان تصميم‌گير است. شايد بتوان گفت تنها جايي كه بزرگسالان مي‌توانند به تنهايي درباره حقوق كودكان و حق آنان بر شهر وارد عمل شوند، همين حوزه تسهيلگري و فراهم كردن زيرساخت براي مشاركت آنان است. بايد براي تحقق اين موضوع از طريق كميته‌هاي موجود يا كميته‌هاي كاري جديد بهره گرفت يا از ظرفيت عظيم مدارس و سازمان‌هاي مردم‌نهاد استفاده كرد و در واقع مدارس را به كانون‌ها و شوراهاي مشورتي كودكان و نوجوانان در تصميم‌گيري‌ها بدل كرد.
اكنون با نگاهي به نهادهاي غيردولتي فعال در حوزه كودك و نه تشكل‌هايي كه توسط كودكان ايجاد شده يا آنها را نمايندگي مي‌كنند، مي‌توان به ضرورت بيشتر اين مهم پي برد. براي نمونه در كلانشهري چون تهران با بيش از ۸ ميليون نفر جمعيت ساكن در آن، حدود ۵۰ سازمان و تشكل غيردولتي در حوزه كودكان فعاليت مي‌كنند كه با درنظر گرفتن سهم حدود ۲۰درصد از جمعيت براي كودكان، مي‌توان دريافت كه به ازاي هر ۳۲ هزار كودك فقط يك تشكل غيردولتي وجود دارد.
جاي ترديد نيست براي تبديل محيط‌هاي شهري به محيط‌هاي دوست داشتني‌تر و مطلوب‌تر براي كودكان، بايد جريان‌ها و كنشگران غيردولتي اين حوزه با برنامه‌اي مشخص و البته پرسرعت، شرايط تحقق كامل «حق كودكان بر شهر» را مطالبه كنند و مديران دولتي نيز با پذيرش حق كودكان و سهيم كردن آنها در فرآيند تصميم‌گيري براي مسائلي كه مستقيم يا غيرمستقيم آنها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، به اين جريان مهم كمك كنند.