به گزارش پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه شاد ابتدای مسیر راه اندازی است و گام‌های کوچکی را برای رسیدن به اهدافی بزرگ طی می کند تا جایگاه لازم برای آموزش مجازی را کسب کند هرچند که همچنان این مسیر خلأهای بسیاری دارد.
با ورود شاد ٢ به جامعه دانش آموزی به تدریج امکانات جدید مربوط به این شبکه هم رونمایی می‌شوند که به نظر می‌رسد نسبت به نسخه اولیه پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما اخیرا ورود خدماتی ویژه در این پلتفرم آموزشی، این ادعای آموزش و پرورشی ها که شاد موجب برقراری عدالت آموزشی در جامعه دانش آموزی است و همه دانش آموزان از خدمات یکسانی در روند آموزش بهره مند می‌شوند، تحت تاثیر قرار میدهد.
این دستورالعمل تحت عنوان «دستورالعمل نحوه مشارکت در شبکه آموزش دانش آموز (شاد)» ابلاغ شده است که نشانگر بی‌اعتنایی به مفهوم واقعی مشارکت و رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و برخلاف وعده هایی که در مورد رایگان شدن اینترنت شاد داده شده بود، نه تنها اینترنت آن رایگان نشد، بلکه به اسم مشارکت استفاده از بخش هایی از محتوی آن هم بر مبنای این دستورالعمل پولی شد.
نادیده گرفتن ظرفیت و توانمندی چند صد هزار معلم، مدیر و کادر آموزشی مدارس و استفاده نکردن از مشارکت نظام مند آنها برای اصلاح و ارتقای شبکه شاد دومین خطای راهبردی آموزش و پرورش در زمینه مدیریت شبکه شاد، بعد از راه اندازی عجولانه و بی برنامه آن است.
در همین مورد حجت الله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به خبرنگار آموزش و پرورش گفت: اولین گام برای تحقق هر نوع مشارکت، اتخاذ تصمیمهای راهبردی از طریق مشارکت با مراجع و اشخاص ذی صلاح است. شورای عالی آموزش و پرروش و شورا‌های آموزش و پرورش استان و شهرستان نماد‌های اصلی مشارکت در آموزش و پرورش هستند که در تصمیم گیریهای مرتبط با بازگشایی مدارس و شبکه شاد نادیده گرفته شدند.
او ادامه داد: از نکات مهم دیگر در مدیریت شبکه شاد این است که اگر باور بر این است که مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات غیردولتی می‌تواند به ارتقای کیفیت شاد منجر شود، چرا در فرایند طراحی و راه اندازی آن، یک فضای مشارکتیِ شفاف و رقابتی برای حضور و استفاده از ظرفیت این مؤسسات، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها مهیا نشد؟
بنیادی تصریح کرد: مطابق قانون برنامه ششم، دولت مکلف است «امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای تمام دانش‌آموزان شهر‌های زیر بیست هزار نفر و روستا‌ها و حاشیه شهر‌های بزرگ فراهم کند»، اما پولی کردن دسترسی دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان مناطق محروم به امکاناتی که تهیه می‌شوند و استفاده گسترده از آنها در فضای مجازی و الکترونیکی افزایش هزینه چندانی ندارد تخلف آشکار از تکالیف قانونی است.
او گفت: خلاصه آنکه موضوع ارتقای کیفیت شبکه شاد بدون ایجاد دسترسی سه و نیم میلیون دانش آموز و پولی کردن دسترسی دیگر دانش‌آموزان، بیشتر به طنز مینماند و یادآور ضرب المثل معروف کبک و برف است.
روی آوردن آموزش و پرروش به مؤسسات غیردولتی برای ارتقای کیفیت شبکه شاد، علاوه بر آنکه نشاندهنده دستان خالی آموزش و پرورش در زمینه تولیدمحتوا و روشهای اثربخش آموزش مجازی است، نشانگر بی توجهی چند ساله به سند تحول و قانون برنامه ششم است که قطعاً با اقداماتی همچون «شبکه رشد»، «هوشمندسازی مدارس»، «شبکه سینا» و «شبکه شاد» به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
سردادن شعار قانونگرایی و اجرای سند تحول و سلیقه محوری‌هایی که با نادیده گرفتن «شبکه رشد» و راه اندازی «شبکه سینا» شروع شد و اکنون با «شبکه شاد» و مشارکت مبهم و نامعلوم بخش غیردولتی استمرار یافته، یک تناقض و تخلف آشکار است که علاوه بر نادیده گرفتن الزامات و چارچوب‌های قانونی شائبه رانت و فساد را نیز همراه دارد.
البته سید حسن الحسینی مسئول پروژه شاد درباره این خدمات جدید معتقد است که در مواردی که فردی فعالیت سالم انجام میدهد و محتوای مناسب داشته باشد می‌تواند طی یک قرارداد با مدارس خاص و غیردولتی خدمات خود را بفروشد و ما هم دخالتی در قراردادها نخواهیم داشت.
در مقابل این اظهار نظر بنیادی بیان کرد: یکی از تأکیدات این دستور العمل، همگانی و رایگان بودن استفاده از خدمات شبکه شاد برای تمام دانش آموزان و عدم حق اجبار مدارس دولتی به استفاده یا دریافت وجه از خانواده‌ها برای بهره مندی از خدمات افزوده دانش آموزان در شبکه شاد، است. نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که احساس محرومیتی که دانش آموزان کم بضاعت از عدم امکان دسترسی به برخی افزونههای پولی این شبکه ایجاد میکند، آنقدر تلخ و سنگین است که کل موضوع تربیت و عدالت تربیتی را تحت الشعاع قرار میدهد و مشکل دیگری بر مشکلات خانواد‌های کم بضاعت می‌افزاید.
او ادامه داد: ایجاد تبعیض در دسترسی به امکانات و فرصت‌های آموزشی در فضایی که ادعا می‌شود، تنها فضای مجازی برای آموزش رسمی است تبعات بسیار منفی و فراتر از آنچه که تا کنون در فضای واقعی وجود داشته به همراه دارد. ایجاد افزونههای پولی به صورت جایگزین یا افزوده به معنای طبقاتی کردن شبکه شاد است که تبعات روانی و اجتماعی زیادی را برای دانش آموزان و خانواد‌ها به دنبال خواهد داشت و علاوه بر آن تأثیر منفی بر انگیزه معلمان و مدیران مدارس نیز خواهد داشت.
با اتخاذ تصمیمی مدیران شاد عملاً دانش آموزان کشور به سه طبقه تقسیم می‌شوند، طبقه سوم که دسترسی به شبکه شاد ندارند (سه و نیم میلیون دانش آموز)، طبقه دوم که به صورت رایگان فقط به بستر و امکانات بسیار ضعیف شبکه شاد دسترسی دارند و طبقه سوم که شبکه شاد مطابق میل و سلیقه آنها در حال بازنگری است، با داشتن پول به همه امکانات و افزونههای شاد دسترسی دارند.
سوال مهمی که نیازمند پاسخگویی شفاف شورای عالی آموزش و پرروش است این است که آیا طبقاتی کردن شبکه همگانی آموزش دانش آموزان (شاد) مورد تأیید و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش است و اگر شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد و موارد مهمتری همچون بازگشایی مدارس تصمیم گیر و مرجع نیست، پس فلسفه و ضرورت وجودی آن چیست؟
بنیادی در این باره تصریح کرد: محروم کردن دانش آموزان از برخی امکانات شبکه شاد و پولی کردن آنها، یعنی قراردادن دانش آموزان پشت در‌های بسته‌ای که فقط با پول باز می‌شوند. خدمات و امکانات مدارس خاص در حالت عادی فقط در معرض دید دانش آموزان همان مدارس است، اما قرار دادن آنها در شبکه همگانی آموزش و پولی کردن آنها در فضایی که همه دانش آموزان در هر لحظه آنرا می‌بینند، نشان دهنده غلبه منافع گرو‌های خاص و تقدم منافع اقتصادی بر تربیت دانش آموزان است.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: وجود بخشهای متعدد در ساختار وزارت آموزش و پرروش با هدف توسعه آموزش‌های الکترونیک، فعالیت چند ده ساله شبکه رشد، وجود مؤسسات وابسته، چون صنایع آموزشی (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان)، وجود بیش از ۱۶۰۰ مدرسه آموزش از راه دور و منافع مالی سرشار این حجم از استفاده از فضای مجازی، در کنار ضعف و نواقص متعدد شبکه شاد و پولی کردن آن به امید ارتقای کیفیت، نتیجه غلبه نگاه تجاری و منفعت طلبانه به شبکه شاد است. عدم بیان شفاف دلایل حذف «شبکه سینا» و جایگزینی آن با «شبکه شاد» از یکسو و عدم شفافیت و ابهامهای متعدد در زمینه قراردادها و تامین‌های مالی شبکه شاد و ارجاع دادن آنها به آینده تقریبا نامعلوم از دیگر نکات دستورالعمل جدید است.
بسیاری از دانشگاه‌های دولتی کشور بنابر احساس مسئولیت اجتماعی، به رایگان نسبت به تولید محتوا و انتشار آن با امکانات خود اقدام کرده اند پس حضور اقتصادی و منفعت طلبانه آنها در این عرصه خدمات پولی بیمعناست و آنچه که برای مشارکت باقی میماند شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی خاص هستند که در زمینه کنکور و کلاسهای خاص فعالیت دارند.
از طرفی احساس مسئولیت معلمان و پیگیری آنها برای ارتقای دانش و مهارت در زمینه تولید محتوا و فعالیت در فضای مجازی از یک طرف و کم توجهی، نابسامانی و بی اقدامی آموزش و پرورش در ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های معلمان، مدیران و اولیا در شرایط کنونی، یکی دیگر از خطا‌های راهبردی آموزش و پرروش است که بستر مناسبی را برای فعالیت مؤسسات خاص به خصوص در زمینه آموزش معلمان را فراهم آورده و آن را به عنوان یکی از بازار‌های هدف این موسسات تبدیل کرده است.
بدیهی است که در کنار پولی کردن شبکه شاد برای حدود ۱۰ میلیون دانش آموز عضو آن، دستیابی به بازار پرسودی به وسعت چند صدهزار نفر معلم و مدیر جذابیت‌های مالی خاص خود را دارد.
با وجود این شرایط بنیادی اظهار کرد: بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها راه برون رفت از شرایط نابسامان آموزش و پرورش، نظارت دقیق مبتنی بر قانون و ممانعت از اقدامات سلیقهای و نسنجیده است. تجربه تلخ و پر هزینه بازگشایی بیبرنامه مدارس در ۱۵ شهریور، مجالی برای ایجاد یک تنش و یک آسیب دیگر به روح و روان مردم را نگذاشته است، لذا پیشنهاد می‌شود نهاد‌های ناظر و به خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات با ورود مؤثر و هدایت کننده مانع بروز معضل جدیدی برای آموزش رایگان و حداقلی در شرایط کنونی شوند و تلاش نمایند تا آموزش و پرورش در مسیرقانون گام بردارد.
معلمان، مدیران و کارکنان مدارس و اولیای دانش آموزان مهم‌ترین ارکان کیفیت بخشی به آموزش و پرورش هستند که ارتقای توانمندی و جلب مشارکت آنها، تنها مسیر موفقیت آموزش و پرورش در آموزش حضوری یا مجازی است، بنابراین بهتر است آموزش و پرورش به جای رویکرد تمرکزگرای کنونی و صدور دستورالعملهای نسنجیده عجولانه، با ارتقای توانمندی و مهارت‌های معلمان، مدیران و اولیا، شرایط مشارکت مؤثر و همه جانبه آنان و استقرار رویکرد مدرسه محوری را فراهم کند ضمن آنکه شورای عالی آموزش و پرورش و شورا‌های استان و شهرستان، مراجع قانونی و نماد‌های اصلی مشارکت هستند که ضرورت دارد به نقش مرجعیت و نظارت آنها در همه فعالیتها و تصمیمگیریهای مهم توجه شود.