"آرش دولتشاهی"، وکیل پایه یک دادگستری در مطلبی تحت عنوان"عطف به‌ماسبق؛ یا بخت و یا اقبال" در وب سایت "روزگار" نوشت:
یکی از اصول بنیادین حقوق، اصل حاکمیت قانون نسبت به آینده است. اهمیت این قاعده در حقوق کیفری مهم‌تر از سایر شاخه‌های علم حقوق است، زیرا قانون جزایی، له و علیه جان، مال و حیثیت آدمی‌ست و هر آینه ممکن است زندگی انسانی با اعمال کیفر متلاشی شود؛ لذا اجرای اصل مزبور در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است و همین دغدغه موجب شده است که خبرگان قانون اساسی به درستی در یکی از اصول قانون اساسی بر رعایت آن تاکید کنند. اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته است که «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود». و مقنن در ماده‌ی 4 قانون مدنی و ماده‌ی 11 قانون مجازات اسلامی مجدداً قاعده‌ی مزبور را وضع کرده است.
البته اصل مزبور استثنایاتی نیز دارد که مهم‌ترین آن مساعدتر بودن قانون کیفری لاحق به حال متهم نسبت به قانون سابق است که در این صورت مقررات جدید لازم‌الاجراست همچنین چنانچه در قانون لاحق، حقی برای متهم پیش‌بینی شده باشد که در مقررات سابق نبوده است، وی از حق مزبور برخوردار خواهد بود. اما در کمال شگفتی در سال 97 شاهد تصویب آیین‌نامه‌ی رسیدگی به جرایم اقتصادی بودیم که بدون طی تشریفات ضروری مصرح در قانون اساسی تصویب شد و مفاد آن نسبت به بسیاری از پرونده‌های اقتصادی در حال رسیدگی اعمال و اصل بنیادین عطف به‌ماسبق نشدن مقررات کیفری نقض شد و تعدادی از حقوق مکتسبه متهمان بزه‌های اقتصادی از جمله حق انتخاب آزادنه‌ی وکیل مدافع و حق تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم محکومیت به حبس‌های طویل‌المدت از ایشان سلب شد.
این در حالی بود که بسیاری از متهمان جرایم فوق با رعایت حقوق دفاعی مقرر در قوانین به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محاکمه و محکوم شده بودند. اخیراً نیز سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست‌های خبری خویش از اعمال اصلاحات مثبتی در آیین‌نامه خبر دادند که موجب خرسندی‌ست هر چند که شاید بهترین اقدام ریاست محترم قوه قضاییه لغو آیین‌نامه مزبور می‌بود و یکی از این اصلاحات تاکید بر عدم رسیدگی ویژه به پرونده‌های متشکله پیش از تصویب آیین‌نامه یا به عبارت اخری رعایت اصل عطف به‌ماسبق نشدن مقررات شدید لاحق علیه متهم است؛ اما متاسفانه مجدداً استثنایی برای آن ذکر شده است و آن اینکه شرط اجرا نشدن آیین‌نامه مزبور علیه متهم عدم ارسال پرونده وی به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی‌ست! در واقع این نحو تقنین گره زدن سرنوشت آدمیان به بخت و اقبال آن‌هاست و علی‌القاعده شیوه مزبور با اصول و موازین نظام‌های تقنینی متعارف جهان در تعارض است زیرا یکی از مهم‌ترین شروط تحقق عدالت قضایی عدم اعمال تبعیض در حق شهروندان است.
بنابراین با توجه به شدت برخوردهای جزایی منعکس در آیین‌نامه که با تعجیلی نامتعارف و غیر ضروری تدوین شده‌اند شایسته است ریاست محترم قوه قضاییه دستور لغو آن را صادر و لایحه جامع قانون کیفر بزه‌های اقتصادی و نحوه رسیدگی به آنان را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.