در این راستا محمد ترحمی -مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بهترین قوانین بعد از گذشت چند سال، نیازمند بازنگری هستند، اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر امروزه جهان شمول شده است، اما ایران نسبت به سایر کشورها در شرایط ویژه‌تری قرار دارد؛ ما در همسایگی کشور هستیم که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است و تولیدات مواد مخدر آن طی ۱۰ سال گذشته ۵۰ برابر شده است. ما در همسایگی کشوری هستیم که حامیان فرامرزی و فراملی دارد که ادعای مبارزات تروریسم و صلح در جهان را اذعان می‌کنند، اما خودشان اشاعه‌دهنده کشت و تولید مواد مخدر هستند. علی رغم حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، شاهدیم که زمین‌های کشت و تولیدات مواد مخدر در افغانستان ۵۰ برابر شده است و به حدود ۹ هزار تن در سال می‌رسد.
ترحمی ادامه داد: فرآوری تریاک، هروئین و تولید مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و متامفتامین‌ها در خاک افغانستان حاکی از آن است که با کارتل بسیار بزرگی در فرامرزها مواجه هستیم که برای کشورهای هدف، مواد مخدر تولید می‌کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور همچنین با بیان اینکه اقتصاد مواد مخدر در جهان اقتصاد بسیار پیچیده‌ای است، اظهار کرد: براساس آمارها کارتل‌های مواد مخدر سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد دلار سود به دست می‌آورند؛ اقتصاد مواد مخدر در ردیف اقتصاد کثیف و آغشته به خون و در ردیف فحشا نام‌گذاری می‌شود. امروزه بسیاری از گروه‌های تبهکار فراملی و سازمان یافته بین‌المللی از قاچاق مواد مخدر ارتزاق می‌کنند و شاید بنیان‌های مالی آنها قاچاق موادمخدر باشد، لذا از نگاه جهانی با معضلی فراملی و بین‌المللی مواجه هستیم.
ترحمی با بیان اینکه مواد مخدر یکی از بزرگترین نگرانی حکومت‌ها و دولت‌ها در سطح بین‌المللی است، تصریح کرد: چند سالی است که تئوری‌هایی از مبارزه تا کنترل مطرح است؛ به طور مثال در برخی از کشورها تبلیغاتی به گوش می‌رسد که برخی از مواد مخدر مانند کانابیس‌ها را در ردیف موادهای کم خطر قرار داده‌اند.
وی همچنین نسبت به رشد هفت برابری تنوع روانگردان‌ها طی ۱۰ سال اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: براساس آمارهای جهانی (UNODC) در سال ۲۰۱۹ میلادی تنوع NPS (مواد روانگردان) جدید به حدود ۸۰۳ فقره رسیده، یعنی طی ۱۰ سال اخیر تنوع مواد روانگردان جدید یا ان‌پی‌اس‌ها رشد هفت برابری داشته، حال آنکه مواد مخدر جدید استحصالاتی از ترکیبات شیمیایی یا گیاهی هستند که به صورت نوظهور از آنها یاد می‌شود و برخی از آنها چندین برابر مواد شناخته شده، آثار تخریبی دارند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: در چند سال اخیر قاچاقچیان مواد مخدر گل را بین دانشجویان و دانش‌آموزان ترویج دادند، البته جمهوری اسلامی ایران مبارزه جدی را با این پدیده آغاز کرد و در سال گذشته این موضوع در جامعه دانش‌آموزی مهار شد، اما قاچاقچیان هم بیکار ننشسته‌اند. به طور مثال گل نام دیگر بنگ است؛ تنها تفاوت بنگ و گل این است که گیاه گل که امروز مورد توجه قرار می‌گیرد گیاهی تراریخته است و هدف آن تولید بذر نیست و جنس نر و ماده گیاه نیز بر روی یک گیاه است؛ این ماده ۲۵ تا ۴۰ THC (مقدار ماده مؤثره برای قدرت توهم زایی) توهم‌زایی دارد که این رقم ۵ الی ۶ برابر توهم زایی گیاه حشیش است، می‌بینیم این گیاه خطرناک بین تحصیل‌کردگان ترویج می‌شود لذا باید قانون به روز شود تا قانون از قاچاق و اقتصاد کثیف و آغشته به خون قاچاق عقب نماند، لذا ضرورت دارد که قانون مبارزه با مواد مخدر به روزرسانی شود.
ترحمی در همین راستا اعلام کرد که ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، چراکه بدون اصلاح قانون پویا نخواهیم بود و ضربه‌ای به پیکر قاچاقچی وارد نمی‌شود و مسیر مبارزه نیز ابتر می‌ماند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که ضرورت‌های اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست اینطور توضیح داد: آخرین اصلاح کلی که در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شد در سال ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اما در سال ۱۳۹۶ ماده‌ای (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که تمامی قانون را تحت تاثیر خود قرار داد.
ترحمی درباره موارد قانونی که در ماده ۴۵ مطرح است گفت: در قانون قبلی مبنای مجازات برای حمل، نگهداری و توزیع مخدرهایی مانند هروئین و شیشه حدود ۳۰ گرم بود، اما در سال ۹۶ با الحاق ماده ۴۵ این وزن برای هروئین و امثال آن به ۲ کیلوگرم افزایش یافت و برای نگهداری و مخفی کردن مواد تا سه کیلو مجازات در نظر گرفته شد. همچنین پیش از الحاق ماده ۴۵ مبنای مجازات برای تریاک تا ۵ کیلوگرم بود اما با الحاق ماده قانونی، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت؛ در واقع با الحاق این ماده قانونی نظم عمومی مواد در تعیین مجازات براساس وزن تحت تاثیر قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور معتقد است که یک قانون با وجود ۴۶ ماده باید دارای نظم، تعدیل و تناسب میان مجازات‌ها باشد، لذا لازم است که قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود. ماده ۴۵ یک ماده نیست بلکه این ماده، ماده‌ای واحده با ماهیت تعمیم مواد زیادی از قانون است به طوریکه این ماده، مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱ را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است.
ترحمی در ادامه به موضوع مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر در اصلاح قانون اشاره کرد و افزود: افرادی که مرتکب مجازات تعزیری درجه یک می‌شوند کل اموال‌شان مصادره می‌شود؛ این قانون حکایت از این دارد که اموالی که از راه نامشروع یا جرم به دست آمده تحت تاثیر قرار می‌گیرد که به نظر مجازات بازدارنده‌ای است، به ویژه برای جرائم موضوع مواد مخدر که قاچاقچیان عمدتا برای ارزش‌های مالی قوی مرتکب جرم قاچاق می‌شوند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر اینکه باید مصادره کل اموال قاچاقچی در قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شود و همچنین در راه مبارزه با مواد مخدر صرف شود، اظهار کرد: در قانون سال ۱۳۹۶ مصادره اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان مورد توجه بوده است.
وی در ادامه درباره افزایش حداقل زمان نگهداری معتادان متجاهر توضیح داد و گفت: برای ساماندهی معتادان جامعه و بازگرداندن آنها به چرخه سالم اجتماعی نیز باید میزان نگهداری معتادان متجاهر از ۶ ماه به دو سال افزایش یابد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده است اکثر کشورهایی که در درمان معتادان موفق بوده‌اند برای حداقل مدت نگهداری معتادان دو سال در نظر گرفته‌اند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور معتقد است که باید افزایش مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر و ساز و کارهایی که بتواند در فرد مانایی ترک را ایجاد کند در قانون باید مدنظر قرار گیرد.
ترحمی در ادامه به یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع تبلیغ برای مواد مخدر که قبح آن را کاهش دهد نیز توجه شده است؛ به طور مثال چند روز گذشته یکی از سلبریتی‌ها اذعان کرد که مواد مخدر مصرف می‌کند، این اذعان صحیح نیست، لذا در اصلاح قانون به کار بردن این افعال و تبلیغات مواد مخدر در حوزه کودکان و نوجوانان «مجرمانه» دیده شده است.
وی همچنین درباره مجازات خرده‌فروشان مواد مخدر نیز تصریح کرد: خرده فروشان مواد مخدر سهم بسزایی در آلوده کردن جامعه دارند؛ در قانون فعلی، مجازات خرده فروشان براساس بندهای یک و دو ماده ۴ و ماده ۸ تعریف شده است.
ترحمی افزود: در حال حاضر در صورتی که معتاد متجاهری به همراه مواد مخدر (حتی برای مصرف یومیه) دستگیر شود به مدت ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند، این درحالیست که قانون برای خرده فروشان تنها مجازات نقدی در نظر گرفته است لذا در قانون جدید برای خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز مجازات در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر در اردوگاه‌های ماده ۴۲ (اردوگاه‌های کار با شرایط عادی و سخت) نگهداری می‌شوند که این فضا برای قاچاقچیان شرایط سخت‌تری را نسبت به زندان ایجاد می‌کند تا آنها بدانند که اگر برای مال‌اندوزی و امیال شخصی اقدام به بیچاره کردن خانواده‌ها کرده‌اند در محیطی با اعمال سخت نگهداری خواهند شد.
وی تاکید کرد که در اصلاحات قانون، مجازات‌ها به سمت بسته کیفری پیش رفته است، به عبارتی دیگر، آن دسته از مجازات‌هایی که مانند شلاق در حوزه مواد مخدر بازدارنده نیستند، در قانون مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، چراکه مجازات‌ها باید به سمت مجازات‌های بسته کیفری باشد و مدل کیفری بتواند با سرعت و تناسب، منجر به پیشگیری شود. اگر مجازاتی منجر به پیشگیری، تنبیه و اصلاح رفتار نشود کار بی‌فایده‌ای انجام دادیم؛ لذا در این قانون به سمت این هستیم که مجازات به سمت بسته پیش برود و فهرست جامعی نیز داشته باشیم.
ترحمی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ بیش از ۱۶۰ نوع مخدر و روانگردان جدید وارد بازار شده است، افزود: قصد داریم فهرست را نیز به روز رسانی کنیم تا بتوانیم در این حوزه مقابله بهتر و جدی‌تری داشته باشیم. در اصلاح قانون به موضوع پیشگیری نیز نگاه بهتری داشتیم و بسته مجازاتی دیده شده است؛ این بسته مجازاتی می‌تواند عامل تحقق اهداف اجتماعی شدن و پیشگیری از بروز و شیوع اعتیاد شود. باید قانون به نحوی برآورد شود که سختی دسترسی به موادمخدر فراهم شود و برای حمل، ترانزیت، واردات و صادرات مواد مخدر و توزیع و پخش و فروش و عرضه را سختتر کند تا دسترسی سختتر شود و بعد از سختتر شدن دسترسی باید به دنبال مهار شیوع و بروز مواد مخدر برویم که تمام این موارد در قالب بسته مجازاتی در قانون دیده شده است. در واقع مجازات هدف نیست بلکه مجازات بسته ای است برای رسیدن به هدف پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی است.