یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: درماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به‌ماسبق شدن قوانین، به شرطی که به نفع متهم یا محکوم باشد صراحتا تاکید شده است.
"پیمان حاج محمد عطار"، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سایت "روزگار" با بیان اینکه «اعمال قاعده عطف به‌ماسبق شدن باید به نفع متهم یا محکوم علیه صورت گیرد» گفت: در قوانین بیشتر کشورهای جهان ازجمله قوانین کیفری ایران، در مواردی که قانون جدید به نفع متهم یا محکوم علیه تدوین شود قانون، عطف به‌ماسبق می‌شود. در همین راستا درماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به‌ماسبق شدن قوانین، به شرطی که به نفع متهم یا محکوم باشد صراحتا تاکید شده است. برای مثال چناچنه به موجب قانونی قبلی، برای جرمی مجازات 10 سال حبس تعیین شده باشد، اما در قانون جدید یا قانون لاحق (قانونی که بعدا ملحق شده ) مجازاتی کمتر از 10سال حبس یا حتی برائت یا مجازات‌های جایگزین یا حتی مجازات‌های سبک‌تربرای آن جرم در نظر گرفته شده باشد، قاضی باید قانون جدید یا قانون لاحق را ملاک قرار دهد و مجازات قبلی که نسبت به قانون جدید سنگین‌تر بوده را به مجازات سبک‌تری که در قانون جدید پیش‌بینی شده، تبدیل کند، تصمیمی که باید سریعا و خارج از نوبت اعمال شود.
اصلِ نفعِ متهم، باید رعایت شود
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا استجازه اخیر رئیس قوه قضاییه از رهبری نیز عطف به‌ما سبق می‌شود یا خیز تاکید کرد: در استجازه رئیس محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و پیرو موافقت ایشان با آن که منجر به تمدید استجازه قبلی شد باید گفت استجازه اخیر با کمی تغیبرات و اصلاحات همراه شد که در این زمینه نیز ضرورت دارد اصل کلی که بالا ذکر شد یعنی قانون جدید باید به نفع متهم باشد، رعایت شود. به عبارت دیگر براساس مواد 10و11 قانون مجازات اسلامی که در قانون اساسی نیز تصریح شده و برای تمامی قوای سه گانه نیز لازم‌الاجرا است، استجازه جدید در مواردی که به نفع محکوم یا متهم باشد، عطف به‌ماسبق شدن این استجازه توسط قاضی رسیدگی کننده، اجباری و الزامی است.
اصل بر مجازات نکردن و پیشگیری از جرم است
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها در محاکم هنوز پایان نیافته حال با توجه به استجازه اخیر همچنان به روال قبل خواهند بود یا باید تغییر رویه دهند بیان کرد: عطف به‌ماسبق شدن استجازه رئیس قوه قضاییه چه از باب صلاحیت دادگاه‌های ویژه چه در باب سایر مقررات، چناچنه به نفع متهم باشد، براساس ماده 10 و 11 قانون مجازات اسلامی سریعا باید اجرا شود. درماده 11 قانون مجازات اسلامی آمده است:« قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت- قوانین مربوط به مرور زمان» پس با استناد به این ماده، در صورتی که روال ارسال پرونده و نحوه رسیدگی به اتهام از سال 97 به بعد به نفع متهم باشد و اصل کلی در مورد افراد رعایت شود، طبیعتا باید قانون عطف به‌ماسبق و همانگونه که در ماده 11 اشاره شده سریع اجرا شود. اما اگر این موضوع به نفع متهم نباشد و دادگاه‌های جدید فرمول سنگین‌تری برای مجازات متهم اعمال کنند این موضوع برخلاف قاعده کلی تفسیر مضیق به نفع متهم خواهد بود. که البته در این مورد میان اساتید حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی باید گفت اصولا باید قوانین جدید به گونه‌ای باشد که برای محکوم مناسب‌تر باشند.
عطار در خاتمه یادآور شد: اصل بر مجازات نکردن و پیشگیری از جرم است نه اینکه منتظر باشیم فرد مرتکب جرمی شود بعد او را مجازات کنیم. سیاست جنایی باید به گونه‌ای باشد که با تدابیر نظارتی و کنترلی از ارتکاب به جرم چه جرایم عمومی و چه جرایم امنیتی واقتصادی جلوگیری شود. نباید فراموش کنیم که پیشگیری بهتر از درمان است. اگر بزهکار و مجرم را بیمار تلقی کنیم، پیشگیری از ارتکاب جرم بهتر از مجازات به منظور درمان او خواهد بود.