به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه العهد، پارلمان اروپا مصوبه‌ای را تصویب کرد که از کشورهای عضو در این اتحادیه می‌خواهد تا به عربستان و امارات به دلیل تجاوزشان در یمن سلاح نفروشند.
پنج هفته قبل نیز حکم قضائی صادر شد که دولت بلژیک را به توقف دادن مجوز به شرکت تسلیحاتی صادرکننده سلاح به ریاض ملزم می‌کرد که این تصمیم با إعمال فشار سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشری صورت گرفت.
پیشتر چهار سازمان جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و مخالف با جنگ در اواسط ژوئیه گذشته درخواست فوری را به دادگاه اداری بلژیک جهت لغو شش مجوز صادرات سلاح به عربستان مطرح کردند.
این سازمان‌ها علت درخواست خود را این امر عنوان کردند که ریاض جنایت‌های جنگی در یمن مرتکب شده است و احتمال رسیدن سلاح‌ها به دست گروه‌های تروریستی وجود دارد.