رویداد۲۴ نوشت: فصلیه یا خونبس بخشی از سنتی با عنوان «فُصل» در میان طوایف عرب جنوب کشور است. سنت فصل به این معنا است که در صورت بروز اختلاف میان دو عشیره یا افراد یک عشیره ریش سفیدان و شیوخ عشایر اقدام به حل و فصل ماجرا می‌کنند. گاهی این حل اختلاف به فصلیه شدن یک دختر ختم می‌شود یعنی برای دختر تصمیم می‌گیرند که برای جلوگیری از تبعات منفی یک اختلاف به عنوان خونبس عروس خانواده مردی از طایفه طرف اختلاف شود.
در این شرایط دختر هیچگونه حق انتخابی ندارد. شوهر او ممکن است یک پیرمرد یا مردی متاهل باشد. این دختر از لحظه ورود به عشیره همسر، نه یک عروس مورد احترام که دختری بی‌پناه است که معمولا مورد انواع آزار و اذیت‌ها از سوی خانواده همسر و حتی همسر قرار می‌گیرد. حالا در این قرن و در شرایطی که سنت فصلیه در میان عرب‌ها به شدت کمرنگ شده است قرعه شوربختی و معامله شدن به نام یک دختر ۱۱ ساله افتاده است.
اینبار، اما فصلیه برای جلوگیری از خونریزی بیشتر میان دو طایفه یا به عنوان خون‌بهای مقتول انجام نمی‌شود اینبار ماجرا بسیار ساده و بر سر انجام یک حق است. پسری از طایفه موسوم به ساعدی‌ها عاشق دختری از طایفه حیادر می‌شود. دو طایفه عرب ساکن اهواز. پسر به خواستگاری می‌رود و می‌خواهد با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند. پسرعموهای دختر اقدام به «نهوه» می‌کنند یعنی اعلام می‌کنند این دختر حق ماست و با هیچکس دیگری حق ازدواج ندارد! اما دختر و پسر گوششان بدهکار نیست می‌خواهند کنار هم زندگی کنند پس بی‌توجه به کار پسرعموها همان روز مخفیانه ازدواج می‌کنند. ازدواجی که به دنبال آن زندگی کودکی ۱۱ ساله در آستانه نابودی قرار گرفته و قرار می‌شود به عنوان فصلیه به مردی از خانواده عروس داده شود.
یکی از نزدیکان خانواده عروس که نمی‌خواهد نامش فاش شود ماجرا را اینگونه برای رویداد۲۴ تعریف می‌کند: نمی‌دانم علت مخالفت پسرعموها با داماد چیست آیا بین‌شان حساب و کتابی بوده یا اینکه دختر را برای خود می‌خواستند. به هر حال ازدواج که سر می‌گیرد پسرعموها معترض می‌شوند که مگر ما نگفتیم که این کار را نکنید. جلسه‌ای برگزار شد تا رضایت خانواده دختر را بگیرند. در این جلسه قرار شد خواهر ۱۱ ساله داماد به عنوان فصلیه یا همان خونبس به خانواده عروس فرستاده شود.
او با اشاره به اینکه فردی که همسر دختربچه خواهد شد ۳۵ ساله و متاهل است، توضیح می‌دهد: وقتی مساله فصلیه در میان است دختر مجبور به ازدواج می‌شود و سن مرد هم مهم نیست. البته خانواده عروس ابتدا از داماد ۴۰۰ میلیون تومان پول خواسته‌اند، اما خانواده توان پرداخت آن را نداشت و به همین دلیل به جای پول دختر را به عنوان فصلیه دادند. زیرا برخی افراد طایفه داماد به او فشار آورده‌اند که برای فیصله این ماجرا خواهرت را به عنوان فصلیه بده.
این فرد با بیان اینکه ماجرا در حال پیگیری است و اقدامات خیرخواهانه‌ای در حال انجام است که این دختربچه فصلیه نشود، عنوان می‌کند: قرار بود دختربچه بعد از اربعین به عنوان فصلیه به خانه شوهر برود، اما بعید می‌دانم ریش‌سفیدان طایفه عروس اجازه بدهند این دختر بچه فصلیه شود و ریش سفیدان می‌خواهند ماجرا را حل کنند.
وی با بیان اینکه شیخ عشیره عروس ۱۰۰ درصد مخالف فصلیه شدن این دختر است، خاطرنشان می‌کند: شیخ این طایفه مدیر مدرسه و فرهنگی است. نه تنها با فصلیه گرفتن مخالف بود که با پسرعموهای عروس که می‌خواهند فصلیه بگیرند فسخ برادری و عشیره‌ای کرد یعنی سند فسخ تهیه کرده است. در این حالت خانواده عروس هر جا بروند به دلیل فسخ شدن توسط شیخ خود تحقیر می‌شوند. او اولین مساله‌ای که خواسته است فراموش کردن ماجرای فصلیه گرفتن توسط پسرعموهای عروس است.
عاطفه بروایه مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز درباره این ماجرا به رویداد ۲۴ توضیح می‌دهد: در این داستان ۳ مورد وجود دارد که حقوق زنان نقض شده است. یکی مساله نهوه کردن است به این معنی که پسرعموهای دختر به خواستگاران او اعلام می‌کنند که این دختر تنها می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند. در این حالت دختر یا باید با پسر عمو ازدواج کند یا اینکه تا آخر عمر تنها بماند اگر هم با فرد دیگری ازدواج کند جان داماد به خطر می‌افتد که این ظلم به حقوق زن است. گرچه این سنت به شدت کمرنگ شده است.
وی ادامه می‌دهد: موضوع فصلیه شدن دختر و کودک همسری هم آسیب‌های دیگری هستند که در این ماجرا باید مورد توجه قرار گیرند و بر تمام این موارد نقد وارد است. در این ماجرا ازدواج صورت گرفته است و این ازدواج خلاف شرع و اخلاق نیست.
مدیرعامل موسسه زنان ریحانه اهواز عنوان می‌کند: بسیاری از شیوخ که مخالف این ماجرا هستند به مساله ورود کرده‌اند. ماجرا نزد روشنفکران ابعاد گسترده و معترضانه‌ای برداشته است. اگر فصلیه داده نشود و به توافقی هم نرسند می‌تواند تبعات بسیار منفی حتی کشتار به دنبال داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان انتظامی و قضایی اهواز در جریان این ماجرا هستند، اظهار می‌کند: فکر نمی‌کنم کسی باشد که از این ماجرا بی‌خبر باشد، اما مشکلی که در خوزستان وجود دارد آن است که حل مسائلی که بین طوایف پیش می‌آید به عشیره‌ها سپرده می‌شود و قانون دخالتی نمی‌کند که این یک ایراد بزرگ است. ما این درخواست را از دادگستری استان داریم که به این مساله ورود کند. در حالیکه دادگستری، استانداری، نماینده مجلس، بهزیستی و هیچ نهاد دیگری به این ماجرا ورود نکرده و واکنشی نشان نداده است.
بروایه خاطرنشان می‌کند: در صحبت با یک حقوقدان به من گفته شد که هنوز جرمی صورت نگرفته است. اما براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی انجام اقدامات پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضاییه است. در اینجا هم باید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم انجام شود. حالا سوال من این است که چرا دادگستری در چنین مواردی کنار کشیده و دخالتی نمی‌کند.
این فعال حوزه زنان می‌گوید: با توجه به اینکه در این ماجرا، کودک همسری در حال وقوع است بسیاری از سازمان‌ها برای جلوگیری از این پدیده می‌توانند ورود کنند، اما با توجه به رویکردی که نسبت عشایر در خوزستان وجود داشته و اینکه همه‌چیز به صورت عشیره‌ای حل شود این کار انجام نشده است.
وی خاطرنشان می‌کند: زمانی که ریاست دادگستری اعلام کرد که نظر ما ثبت معنوی سنت فصل است و نه فصلیه ما انتقاد داشتیم که مشکل تا این حد بها دادن به عشیره است و این حرکت نوعی عقب‌گرد است. اما به ما انتقاد می‌کردند که موارد خوبی در این سنت هست، اما اینجا مساله خودش را نشان داد. ما می‌گوییم قانون باید در همه جای کشور یکسان اجرا شود و نباید که در برخی استان‌ها مسائل عشایری حل شود و در برخی استان‌ها مسائل توسط محاکم حل شود. این چه قانونی است که در سراسر کشور کاربرد ندارد. قانون باید همه جا اجرا شود.
بروایه تصریح می‌کند: در حال حاضر یک دختر بچه ۱۱ ساله صرف تصمیم عشیره باید ازدواج اجباری کند آنهم در شرایطی که خانواده‌اش راضی نیستند، اما هیچ یک از نهاد‌های قانونی دخالت نمی‌کنند و منتظر هستند عشیره موضوع را حل کند. تنها افرادی که در حال حاضر برای نجات این دختر بچه و حل ماجرا تلاش می‌کنند به جای نهاد‌های قانونی، کنشگران اجتماعی، افراد دلسوز و شیوخ طوایف هستند.
وی می‌گوید: استاندار خوزستان هیچ خانمی را برای تصدی پست مشاور امور بانوان استانداری مشخص نکرده است و به مدت ۷ ماه است که این پست در استانداری خالی مانده است اگر این فرد وجود داشت می‌توانستیم از او کمک بخواهیم. مشاور امور بانوان قبلی هم به دلیل اینکه دیگر در جایگاه قبلی نیست نمی‌تواند به ما کمک کند.
شیما قوشه وکیل دادگستری و حقوقدان درباره قوانینی که می‌تواند از این دختربچه حمایت کند به رویداد ۲۴ می‌گوید: براساس قوانین سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۳ سال است. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح. در این ماده جرم‌انگاری صورت نگرفته است. اما اگر این سه شرط در ازدواج کودک نباشد اساسا عقدی منعقد نشده است. برخی حقوقدانان معتقدند چنین عقدی باطل است برخی هم معتقدند عقد غیرنافذ بوده و می‌توان در دادگاه این عقد را تنفیذ کرد.
وی ادامه می‌دهد: از آنجاییکه این ازدواج زیر سن قانونی است دادگاه و حتی نهاد‌هایی مانند بهزیستی می‌توانند برای حمایت از کودک به ماجرا ورود کنند. دادگاه با این عنوان که دختر زیر سن قانونی است و مرد هم متاهل و سن بالاست می‌تواند اجازه ازدواج را ندهد و در این صورت اگر دفترخانه‌ای این ازدواج را ثبت کند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نهوه کردن و جلوگیری از ازدواج یک فرد به نفع فرد دیگر جرم است یا نه؟ خاطرنشان می‌کند: برای چنین عملی جرم پیش‌بینی نشده است، اما در مساله ازدواج رضایت طرفین ملاک است و اگر دختر باکره باشد رضایت پدر وی هم مهم است.
وی با اشاره به اینکه در متن اولیه لایحه تامین امنیت زنان مسائلی مانند خونبس به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده است، یادآور می‌شود: متاسفانه قوه قضائیه با این عنوان که این موارد مرتبط با عرف‌ها و سنت‌ها بوده و نمی‌توانیم عنوان خشونت به این مسائل بدهیم این موارد را حذف کرد اگر این حذف اتفاق نمی‌فتاد شاید دادستان می‌توانست به ماجرا ورود کند.
قوشه در پاسخ به این سوال که آیا عدم ورود دادگاه یا بهزیستی به چنین ماجرا‌هایی جرم است یا برای سازمان ذیربط مسئولیت‌های قانونی به دنبال دارد تصریح می‌کند: در قانون ما معمولا ترک فعل جرم نیست. به علاوه اینکه برای ورود به چنین مواردی برای این سازمان‌ها مستقیما مسئولیتی تعریف نشده است. به این معنا که در مسائل کیفری حتما باید قانونگذار این سازمان‌ها را مکلف به امری کرده باشد که در این صورت اگر از وظیفه خود عدول کنند بحث مسئولیت کیفری یا انتظامی آن‌ها به میان می‌آید، اما در این مورد خاص وظیفه خاصی برای ورود به مساله ندارند.
وی بیان می‌کند: ازدواج دختر ۱۱ ساله با مردی ۳۵ ساله قطعا به نفع کودک نیست و این دختربچه می‌تواند تحت حمایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۹۹ نیز قرار گیرد؛ لذا دادگاه می‌تواند این ازدواج را تنفیذ نکند.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده عنوان می‌کند: براساس این ماده نیز اگر ازدواج کودک برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ انجام شود و اذن دادگاه گرفته نشده باشد داماد به حبس تعریزی درجه ۶ یعنی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. اگر ازدواج این فرد با کودک و ایجاد رابطه نزدیکی با وی منجر به نقص عضو یا مرض دائمی زن شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعریزی درجه ۵ یعنی ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس تغزیری درجه ۴ یعنی ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود؛ و مقررات این حکم درباره عاقد هم صدق می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: همچنین در تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده عنوان می‌شود اگر، ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری، مادر یا سرپرست قانونی و فردی که مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت از زوجه در ارتکاب جرم تاثیر مستقیم داشته باشد به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. در واقع در صورت عدم دریافت اذن دادگاه برای چنین ازدواجی هم داماد، هم پدر و هم عاقد محکوم هستند.
به گزارش رویداد ۲۴ بسیاری از حقوقدانان معتقدند که در این ماجرا هیچ جرمی واقع نشده است اما هستند حقوقدانانی که نظر دیگری دارند. به این معنا که در این ماجر سنت نهوه رخ داده و پسرعموهای دختر با اعلام اینکه دختر نمی‌تواند با کسی به جز پسرعموهایش ازدواج کند پسر را در شرایطی قرار داده‌اند که ناچار شود در ازای ازدواجی که بدون رضایت پسرعموها انجام شده و برای جلوگیری از درگیری‌های احتمالا خونین میان دو عشیره فصل کند.
به نظر برحی حقوقدانان در مرحله اول اینکه فردی را از حقوق قانونی خود که در این ماجرا ازدواج دختر است محروم کنیم به نظر می‌رسد نوعی جرم صورت گرفته است اما در بخش دوم همین که احتمال درگیری میان دو عشیره بدون بخشیدن فصلیه یا دیه وجود دارد می‌تواند نوعی شروع به جرم باشد و شروع به جرم خود جرم بوده و می‌تواند مجازات هم داشته باشد.
با توجه به حساسیت موضوع بهتر است دستگاه قضایی به این موضوع که مستقیما به حقوق افراد مرتبط می‌شود ورود کرده و جلوی اتفاقات بعدی را بگیرد. بر اساس قوانین تراضی که به زیان شخص ثالث باشد باطل است در اینجا توافق بر سر فصلیه قرار دادن یک کودک یا توافق برای اینکه یک زن به عقد ازدواج مرد مورد علاقه‌اش در نیاید هر دو به زیان شخص ثالث بوده است و ضروری است ماجرا در خارج از عشیره‌ها و توسط دستگاه قضایی و جامعه حقوقی کشور حل و فصل شود.
از سوی دیگر برخی از فعالان اجتماعی منطقه نیز معتقدند نبود وجود آموزش‌های مناسب به زبان عربی یکی از عواملی است که می‌تواند به فرهنگ‌سازی و آشنایی نسل‌های بعدی عشیره‌ها با حقوق انسانی کمک شایانی کرده و مفاهیم فرهنگی را به صورت مناسب‌تری به این جوانان منتقل کند. از نظر این افراد آموزش به زبان مادری موجب می‌شود که سنت‌های اشتباه با سرعت بیشتری محو شود.
بیشتر بخوانید: