حبیب الله مسعودی فرید روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: توافقی با سازمان حمایت از مصرف‌کننده داشتیم و براساس شاخص‌های مختلف، هزینه تمام شده مهدهای کودک در نقاط مختلف محاسبه شد تا این درصد افزایش پیدا کند که البته اگر می‌خواستیم هزینه تمام شده را حساب کنیم ممکن بود میزان درصد شهریه‌ها خیلی بیشتر شود.
وی اضافه کرد: افزایش درصد شهریه مهدهای کودک براساس مهمترین شاخص هایی که بر هزینه مهدها تاثیر می گذارد، تعیین می‌شود و نرخ این شاخص‌ها با توجه به افزایش نرخ مسکن و اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است؛ همچنین حقوق نیروی انسانی که در شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود، باید لحاظ شود.
معاون بهزیستی گفت: اگر این افزایش ها اعمال نشود، نهادهای نظارتی نمی‌توانند کار خود را انجام دهند، به‌طورمثال تامین اجتماعی ایراد می‌گیرد که چرا حقوق نیروی انسانی به طور کامل پرداخت نمی‌شود.
مسعودی فرید افزود: همچنین در افزایش درصد شهریه مهدهای کودک، آیتم های دیگری مانند هزینه‌های جاری که مهدهای کودک داشتند، محاسبه شد. میزان نرخ محاسبه شده، بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده بود؛ با توجه به نرخ تورمی که در سال جاری نسبت به سال گذشته داشتیم، طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان بهزیستی، به این نتیجه نهایی رسیدیم که میزان افزایش شهریه مهدهای کودک ۳۱ درصد اعلام شود.
وی با بیان اینکه، نرخ پایه شهریه هر استان ۳۱ درصد افزایش پیدا می‌کند، یادآورد شد: این رقم مورد تائید کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان قرار گرفت و این نرخ هفته گذشته به استان ها ابلاغ شد تا آن را اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، اکنون حدود هفت درصد از کودکان زیر ۶ سال در کشور در مهدهای کودک حضور دارند که این رقم حدود ۶۶۱ هزار کودک را شامل می شود که در ۵۶۰۰ مهدکودک شهری، هفت هزار و ۲۰۰ روستامهدها و حدود ۶۵۰۰ مهد در مناطق حاشیه شهرها حضور دارند و در حال حاضر ۵۷ هزار مربی در مهدهای کودک مشغول فعالیت هستند.