رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با قدردانی از وزارت آموزش و پرورش، معلمان، مدیران و سایر عواملی که زمینه بازگشایی مدارس را در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فراهم کرده اند، گفت: نهاد مدرسه دارای کارکردهای مختلفی است که آموزش تنها یکی از آنهاست و لذا آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای نهاد مدرسه محسوب نمی شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت و پس از گزارش وزیر آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی به هیات وزیران گفت: تربیت، پرورش خلاقیت، رشد روحیه جمعی، همکاری و جامعه پذیری، از دیگر کارکردهای مدرسه است که موجب شد بکوشیم تا با حفظ سلامت فرزندان ایران اسلامی، نهاد مدرسه را فعال کنیم.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، مورد بررسی و تصویب هیات وزیران قرار گرفت.
دولت در راستای کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه های اجرایی و به منظور تسریع در واگذاری رایگان اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی در چارچوب مکان یابی های موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – با الحاق یک تبصره به ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی می تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار کننده زمین، نسبت به واگذاری تا ۵۰ درصد با هماهنگی دستگاه های اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاه های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.
هیات وزیران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید، با اصلاح اساسنامه این صندوق موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، صندوق کارآفرینی امید مؤسسه ای مالی و به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیتی حقوقی و استقلال اداری و مالی است.
همچنین تأسیس شعب جدید صندوق یاد شده نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود.
بر اساس اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، این صندوق به عنوان قائم مقام قانونی صندوق مهر امام رضا (ع) بوده و منابع مالی و سرمایه متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) به جز اباحه و هبه به عنوان خاص و موقوفات و نذورات داده شده در زمان فعالیت صندوق با نام مهر امام رضا (ع) حسب مورد جزء منابع مالی و برعهده صندوق خواهد بود.
همچنین صندوق کارآفرینی امید می تواند در راستای اهداف حمایتی و به منظور تجهیز و تخصیص منابع و سپرده های قرض الحسنه، نسبت به ایجاد یک صندوق قرض الحسنه چند شعبه ای در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.
هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تأیید به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه کنند.
دستگاه های اجرایی همچنین موظفند برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مساله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعه خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه نمایند.
مطابق آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که دارای اعتبارات هزینه ای هستند نیز مکلفند اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه "ارتقای بهره‌وری" حداکثر تا ۳ درصد از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
لازم به ذکر است، تخصیص اعتبارات برنامه "ارتقای بهره‌وری" (موضوع ماده ۴ این آیین نامه) منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.
هیات وزیران با توجه به ضرورت ایجاد سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع خارجی مهاجر و آواره و پناهنده و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های بین المللی که در اجرای فرآیند مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به صدور مصوبه در شورای عالی اداری شده است، لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی را مصوب کرد تا پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، به تصویب نهایی برسد.
وظایف و مأموریت های سازمان و تشکیل و ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری و راهبری امور مهاجران اتباع خارجی از جمله مواد مندرج در لایحه مذکور است.
همچنین به موجب لایحه یاد شده، کلیه دستگاه ها موظفند در چارچوب قوانین و مقررات با سازمان همکاری کنند و هر گونه اقدام و ارائه خدمات اعم از اشتغال، بهداشت، درمان، امور پزشکی، آموزش و امثال آن به مهاجران و پناهندگان را در حیطه ماموریت خود، پس از هماهنگی با سازمان انجام دهند.
سازمان مهاجران اتباع خارجی نیز موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی مهاجران اتباع خارجی در کشور با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نموده و دستگاه ها موظفند برای تبادل اطلاعات با سازمان همکاری کنند.