به گزارش ایسنا، به تازگی محسن هاشمی -رئیس شورای شهر تهران-با اشاره به تبعات ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی و آثار تورمی آن پیشنهاد کرده که دولت هزینه یارانه نقدی را در مترو و پروژه‌های عمرانی فعال کند که هم مردم صاحب شغل و از یارانه نقدی بی‌نیاز شوند و هم این‌که معضل ترافیک و آلودگی هوا که مشکل اصلی تهران است حل شود و بودجه‌اش از صرفه‌جویی در مصرف سوخت برگردد.
گرچه موضوع مورد اشاره رئیس شورای شهر تهران درباره نحوه هزینه‌کرد یارانه نقدی و بردن آن به سمت بودجه‌های عمرانی موضوع جدیدی نیست و بارها طی سالیان گذشته مورد اشاره و نقد کارشناسان بوده و خواستار تغییر روند بوده اند، اما به بهانه آن مروری بر وضعیت پروژه‌های عمرانی و همچنین پرداخت‌های نقدی دولت و عملکرد آن در این دو بخش قابل تامل است، چرا که پروژه‌های انبوه عمرانی نیمه تمام و هزینه سنگین تکمیل آن و از سوی دیگر شیوه‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی ارقام هنگفت هزینه شده بابت آن همواره دو معضل اساسی در بودجه سالانه دولت به شمار می‌رود.
حدود ۱۰ سال از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، طرحی که قرار بود از منابع ناشی از حذف یارانه انرژی در سه بخش کمک به افراد و خانواده‌های آسیب دیده و ایجاد رفاه اجتماعی، تولید و البته کمک به هزینه‌ها و پروژه‌های عمرانی دولت شود، اما در عمل دولت‌ها با پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد متقاضی اعم از نیازمند و غیرنیازمند به گونه‌ای پیش رفتند که نه تنها تمامی منابع حاصل از حذف یارانه و اصلاح قیمت سوخت صرف پرداخت‌های نقدی شد بلکه در مواقعی دولت دست به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری یارانه پرداختی زد.
از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد تاکنون معمولا هر ماه دولت حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت کرده که در سال به ۴۲ هزار میلیارد تومان می رسد، ارقام زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که طی سال های پرداخت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت شده که این رقم در حال حاضر نزدیک به بودجه‌ای است که دولت در سال کل کشور را اداره می‌کند.
گرچه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بابت یارانه به هر نفر در ۱۰ سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی و تغییرات تورمی هیچ تغییری نداشته است، اما همچنان طبق آخرین اعلامی از سوی دولت حدود ۷۸ میلیون نفر یعنی بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ایران در لیست دریافت یارانه نقدی با این رقم ناچیز قرار دارند که به طور حتم این رقم ناچیز سهمی در زندگی عمده این افراد ندارد.
به دفعات نحوه پرداخت یارانه نقدی مورد نقد و از محورهای چالشی بین دولت ها و منتقدان بوده و خواستار اصلاح آن بوده اند، حتی بارها در قانون بودجه دولت مکلف به حذف دهک‌های بالا شده ولی تاکنون این تکلیف قانونی به طور کامل محقق نشده است و این در حالی است که نه تنها روند معیوب یارانه ای تغییری نکرد بلکه از سال گذشته و با اصلاح قیمت بنزین، یارانه دیگری به پرداخت‌های نقدی دولت اضافه شد و از بین ۷۸ میلیون نفر که در لیست یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بودند ۶۰ میلیون نفر به عنوان خانوار هدف برای دریافت کمک‌های معیشتی از محل درآمد ناشی از قیمت بنزین گزینش شده‌اند و دولت در ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت کمک‌های معیشتی پرداخت می‌کند که در سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
براین اساس در حال حاضر دولت سالانه حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت می‌کند که این رقم به هیچ عنوان تضمینی برای پرداخت به خانوارهای نیازمند نیست و جمع گسترده‌ای از افراد غیرنیازمند در این لیست قرار دارند که موجب هدررفت حجم بالای درآمدی دولت از محل یارانه‌ها می‌شود.
سوی دیگر ماجرا پروژه‌های عمرانی به عنوان یکی از معضلات بودجه‌ای دولت قرار دارد که همواره سهم ناچیزی در مقابل سایر هزینه‌ها در بودجه سالیانه داشته است. از بودجه عمومی دولت در سال سهم عمده‌ای به هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند و هر آنچه باقی ماند به پروژه‌های عمرانی می‌رسد، به عنوان نمونه در بودجه سال گذشته از رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی رسید و از بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی پیش بینی شده است.
این در شرایطی است که از سالیان گذشته تاکنون حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی کلنگ خورده، اما به دلایل مختلف از جمله بی‌برنامگی و یا بی‌هدف بودن پروژه‌ها و بخصوص هزینه‌های مالی تکمیل نشده است؛ به طوری که طبق برآوردهای دولت در حال حاضر حدود ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام ملی و استانی وجود دارد که برآوردها حاکی از آن است که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است. این رقم ۵۰۰ هزار میلیاردی لازم برای پروژه‌های عمرانی به هیچ عنوان امکان تحقق در یک بودجه سالیانه و حتی چند ساله را نخواهد داشت، چرا که رقم منابع عمومی که دولت برای اداره کشور در یک سال مورد استفاده قرار می‌دهد در بهترین حالت تحقق به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هر جا که نیاز به صرفه‌جویی بوده و عدم تحقق منابع وجود داشته باشد با توجه به این‌که امکان دست زدن به هزینه جاری دولت چندان وجود ندارد این پروژه‌های عمرانی هستند که همواره با عدم تحقق مواجه بوده‌اند.
بر این اساس اگر قرار باشد رقم یارانه‌های نقدی در دو بخش نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین کمک‌های معیشتی که در مجموع به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند آنگاه با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سالانه برای این بخش پیش‌بینی شده نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند حجم بزرگی از پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور فعال کرده و به ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای مردم و البته رشد اقتصادی بینجامد.
اما عملکرد دولت ها و مجلس در بخش یارانه نشان داده که این پیشنهادها و برآوردها تنها روی کاغذ است و دولت‌ها هیچ‌گاه نسبت به پرداخت هدفمند منافع ناشی از یارانه نقدی اقدام نکردند و با وجود تکالیفی که برعهده آنها در رابطه با حذف پردرآمدها وجود داشته، باز هم با اعمال ملاحظاتی از این موضوع عقب کشیده‌اند و تنها در موارد محدودی عملیاتی شده است.
البته در رابطه با هزینه کرد منابع پرداخت‌های نقدی پیشنهادهای متفاوتی در کنار حوزه عمرانی وجود داشته که از جمله آن می توان به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نوعی دیگر و یا استفاده از این منابع هنگفت در بخش‌های دیگر بودجه‌ای با توجه به کسری سنگین بودجه دولت طی سال‌های گذشته تاکنون اشاره کرد، اما باز هم تمام نقدها، پیشنهادها و خواسته‌ها از دولت‌ها برای ساماندهی وضعیت پرداخت یارانه نقدی همواره بایگانی شده و تغییری ایجاد نشده است.