دکتر ملک‌زاده معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی اتحادیه بین‌المللی رؤسای دانشگاه‌های جهان:یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور مربوط به درست متوجه نشدن مسئولان از معنا و مفهوم تحریم و رصد نکردن حملات و تحرکات اقتصادی دشمن است،راهکارهای تازه‌ای برای تحول اقتصادی ارائه داد.
چرا فکر می کنید معنای «تحریم» به مسئولان تفهیم نشده است؟!
تحریم در ادبیات حقوقی بین المللی و حتی فقهی به معنای حرام قرار دادن چیزی است. در واقع تحریم بین المللی به اعمالی گفته می‌شود که از سوی کشوری علیه یک کشور دیگر به تنهایی یا به کمک سایر کشورها برای مجازات یا محروم ساختن آن کشور از انجام برخی مبادلات صورت می گیرد. در این میان گاهی کشورهای تحریم شده مجبور به پذیرش هنجارهای معین و مهم از دید مجریان تحریم می شوند. حرف من این است که چرا ما در طول این چند سال از واژه ای استفاده کرده ایم که در ادبیات حقوق بین المللی از آن برداشت های ناصواب کنند!
یعنی به کار بردن این واژه در واقع نوعی خودزنی بوده است؟!
بله؛ باید گفت که از امروز مسئولین ما به جای کلمه تحریم که نوعی خودزنی است باید از واژه محاصره اقتصادی که توسط تروریسم اقتصادی ایجاد شده استفاده کنند. بی توجهی به مفهوم و معنای تحریم در حوزه اقتصاد و دیپلماسی باعث شده که همگان سیاست‌های خود را علیه ما در ادبیات بین المللی به کار ببرند. متاسفانه حملات و تحرکات اقتصادی دشمن نادیده گرفته شده و باید عرض کنم که دشمن پشت یقه های ما مارک و برند خودش را تبلیغ می‌کند؛ پس با این مفهوم چطور می خواهیم تحرکات اقتصادی دشمن را کنترل کنیم؟!
نقش دولت چقدر در این داستان تعیین کننده است؟
در حال حاضر باید ستاد جنگ اقتصادی تشکیل شود و تمام امکانات دولت در راستای کمک به اقتصاد و تسهیل قوانین و مقررات باشد. با قوانین فعلی نه تنها اقتصاد صعود نمی کند بلکه هیچ تولیدکننده ای نیز به دنبال توسعه نخواهد رفت. همانطور که در هشت سال دفاع مقدس، ارزش سربازان در تاریخ ایران، ارج نهاده می شود و قدر آنان را می دانیم اکنون نیز باید در جنگ اقتصادی، ارزش سربازان این جبهه دانسته شود.
چطور می شود قدردان سربازان حوزه اقتصاد بود؟!
سربازان جبهه اقتصادی، تولیدکنندگان هستند که ما آنها را تضعیف کرده ایم و توجهی به آنان نداریم. باید از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، نوشتن آیین نامه ها و مقررات استفاده کرد چرا که متاسفانه بسیاری از سندها، مقررات و دستورالعمل هایی که توسط دستگاه ها نوشته و ابلاغ می‌شود، مغایر با نظرات و حتی حمایت از این سربازان است. در حال حاضر پس از نوشتن برخی سندها بعدها متوجه می شویم که با اهداف بخش خصوصی در تناقض هستند.
دولت چقدر توانسته از این ظرفیت ها در مسیر توسعه کسب و کار استفاده کند؟!
متاسفانه دولت، شرایط لازم را برای استراتژی کسب و کار و سرمایه گذاری در این حوزه، به خوبی فراهم نکرده و قوانین دست و پاگیر مانع سرمایه‌گذاری و تجهیز راهبردی در این بخش ها شده است.
پیشنهاد خودتان در این باره چیست؟
در این حوزه ها سرمایه‌گذاری باید با نگاه غیر ارزبر و ارزآور باشد و سرمایه گذاری نیز با دوره بازگشت زیر ۳ سال تعریف شود. در واقع استفاده از چارچوب تصمیم‌گیری پابرجا و همچنین تغییر رویکرد از کسب و کارهای دولت محور به سمت کسب و کارهای مردم محور مورد توجه قرار گیرد. تامین مالی بانکی برای سرمایه گردش کالایی و تشکیل صندوق نقدینگی احتیاطی یکی از این راهکارهاست. اصلاح نظام بانکی کشور با نظارت نمایندگان تام‌الاختیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم به عنوان ساده ترین موضوع می تواند مانع رانت، اختلاس و گرفتن تسهیلات غیرهدفمند از بانکها شود.
یعنی دقیقا در حوزه بانکی چه اتفاقی باید بیفتد تا زمینه برای جمع کردن بساط رانت و اختلاس فراهم شود؟!
بانک ها باید رویه خود را عوض کنند و روش های سنتیِ ۴۰ ساله خودشان را تغییر دهند و به سمت استفاده از هوش مصنوعی و ابتکارات جدید در راستای جلب مشتریان بروند.
تعریف و ایجاد زیرساخت شبکه هوشمند اقتصادی در جمع شدن بساط اختلاس و رانت بسیار اثرگذار خواهد بود. با فراهم شدن این زیرساخت اگر تولیدکننده واقعی، تسهیلاتی از بانک درخواست کند، همزمان اطلاعات این تسهیلات برای سیستم های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و سیستم های ناظر، قابل رویت خواهد بود. در واقع این موضوع باعث می شود تسهیلاتی که بانک ها به افراد می دهند همزمان در شبکه هوشمند، ثبت و ضبط شود و نظارت بر آن پروژه از همان لحظه تا زمان تولید انجام شود.
با عملیاتی شدن این طرح، جلوی فسادها و اختلاس ها گرفته می شود. درست است؟!
بله قطعا؛ با تعریف یک نرم‌افزار ارزان قیمت می توان جلوی اختلاس هزاران میلیارد تومان را گرفت. سازمان جهانی گردشگری حلال، این آمادگی را دارد که این سیستم را به صورت کاملا حرفه ای و رایگان تعریف کند و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، آن را در اختیار دولت قرار دهد. نکته دیگر اینکه در حوزه اقتصاد ایران، هوشمند و دیجیتالی کردن اقتصادهای کوچک و فراملی منطقه‌ای می‌تواند تاثیر خوبی در اقتصاد داشته باشد. امروز می‌بینیم در سطح جهان، لابی بانکی و مالی بسیار قدرتمندی در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا در زمینه رمزارزها و ارزهای دیجیتالی وجود دارد. در واقع امروز شرایط به نحوی خواهد بود که جهان هر چه سریعتر، آمادگی پذیرش رمزارز های جدید یا پلتفرم هایی که شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی فناوری صادر می‌کنند را داشته باشد. این رمز ارزها به دلیل عدم نگهداری پول مشتریان در بانکها از قدرت اقتصادی مدیریتی و سیاسی بانکها خواهد کاست و مقاومت بانکهای مرکزی در این موضوع بیشتر خواهد شد. این امر قطعاً موجب تقلیل قدرت بانک های مرکزی و به خصوص دولت‌های متکی به این بانکها و اقتصادهای دولتی می شود.
نظرتان در خصوص هوشمند شدن نظام مالیاتی کشور چیست؟
برای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید نظام مالیاتی هوشمند را برای کل کشور تعریف کرد. در حال حاضر نظارت بر اجرا و استقرار طرح جامع مالیاتی وجود ندارد و کسانی مالیات می‌دهند که جزو اقشار کم درآمد، کارمندان دولت و افراد زحمتکش جامعه هستند. متاسفانه فرار مالیاتی برخی از مشاغل و وصول معوقات مالیاتی، بالاترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است. آیا نمی‌شود با تصویب قوانین مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر دارایی و نظارت بر اجرای مناسب و کارآمد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اقتصاد کشور را تقویت کرد؟!
مشکل از کجاست و چه باید کرد؟!
مشکل از هدفمند نمودن تصمیم‌گیری‌ها در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت است. دولت باید بازطراحی ها و ساختار مواجهه با بحران های اقتصادی را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این دولت باید ملزم به تدوین سند جامع راهبردی توسعه صنعتی اقتصادی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی حمایت از تولید شود. الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قوانین بازار سرمایه و از همه مهمتر، تهیه نقشه های جامع یکپارچه سازی سامانه ها در راستای تولید، تبادل و پردازش داده های اقتصادی در کشور نیز موثر است. در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی، حمایت از اهداف توسعه ای کشور هم هر چه سریعتر باید در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر به نظر شما منظر کلی اقتصاد کشور چگونه است؟!
بدون تعارف، حد متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده و مهمتر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور، پرنوسان بودن رشد 3/8- تا 14+ درصد بوده است. بنابراین تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روند نزولی داشته است. این موضوع سال های آینده به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی، بسیار آزار دهنده خواهد بود. در واقع باید گفت متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصادی ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است این در حالیست که تقریباً همه کشورهای دنیا توانسته اند نرخ تورم را حل کنند؛ به عنوان مثال، متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا 4/2 درصد بوده است. به نظر من در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهیم داشت تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.
چه راهکاری برای افزایش قدرت اقتصادی دولت در وضعیت فعلی دارید؟!
به نظر من یکی از راهکارها عدم حذف بانکها در حالی است که ارز کاغذی حذف شود. در سیستم ارز دیجیتال می شود مردم حساب های دیجیتال خود را در بانکها داشته باشند. همانطور که امروز ایمیل، بساط نامه های کاغذی را به آتش کشیده، رمز ارز نیز همین کار را با پول کاغذی خواهد کرد؛ بنابراین مقاومت بانکهای مرکزی بیهوده است و اطمینان داشته باشند که بعد از کرونا رمز ارز، سرعت همه گیری بسیار بالایی در اقتصاد جهانی خواهد داشت.
در واقع توصیه من به دولت این است که در شرایط محاصره اقتصادی به رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود توجه ویژه ای شود. دولت می تواند زیرساخت ها و فراگیری رمز ارز را ظرف چند روز آینده با تمام قدرت در حوزه بخش خصوصی، تقویت کند. یقینا این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ ارز و سقوط دلار و یورو در ماه های آینده بینجامد.