عصر ایران؛ مهرداد خدیر- نمایندگان دورۀ جدید در مجلس شورای اسلامی برای این که نشان دهند تنها شعار نمی‌دهند و تنها به فکر تأمین مسکن خود نیستند مالیات سنگینی برای خانه‌های خالی یا واحدهای مسکونی بلااستفاده تصویب کرده‌اند. این مصوبه البته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و به نظر می‌رسد با ایرادات این شورا به صحن بازمی‌گردد وباید دید چگونه می‌خواهند ایرادات شورا را برطرف کنند.
عنوان رسمی مصوبه البته «اصلاحیۀ مادۀ 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم» است و به موجب آن « در شهرهای بالای 100 هزار نفر، اگر خانه‌ای خالی بماند در سال اول 6 برابر مالیات متعلقه، در سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مالیات متعلقه مشمول مالیات میشود.»
این اصلاحیه با 169 رأی تصویب شده و منظر تأیید شورای نگهبان است تا به قانون بدل و اجرا شود.
نمایندگان می‌گویند هدف آنان در وهلۀ نخست،کسب درآمد برای دولت نیست بلکه برآن‌اند انگیزۀ خالی نگاه‌داشتن واحدهای مسکونی را از مالکان سلب کنند تا ناگزیر شوند این خانه‌ها را به بازار اجاره عرضه کنند و بدین ترتیب نرخ اجاره کاهش یابد.
دکتر طبیبیان اقتصاددان اما معتقد است «این اخذ مالیات نیست بلکه مصادرۀ تدریجی است و تلاش برای مقاومت در مقابل تورم و حفظ قدرت خرید را نمی توان جُرم تلقی کرد» و می‌پرسد: «اگر به جای اجاره دادن خانۀ خود را بفروشند و پول خود را به ارز و سکه یا آپارتمان در ترکیه تبدیل کنند آیا کمکی به حال مستأجران یا منبع درآمدی برای دولت است؟»
نویسندۀ این سطور البته با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت حاکمیت و دولت موافق است چون امکانات را حاکمیت و دولت در اختیار افراد قرار داده و به خاطر تورم، همه‌ساله منتفع میشوند و این نوشته به قصد تأیید دیدگاه اقتصاددان پیش گفته تحریر نمی‌شود بلکه برآنم نشان دهم نوع مواجهۀ شورای نگهبان با این مصوبه جالب خواهد بود.
چرا که در شرع اساساً مالیات به مفهوم امروزین به رسمیت شناخته نشده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و احتمالاً در این باره بحث درمی‌گیرد که خانۀ خالی مصداق احتکار است یا نه حال آن که در شرع، مصادیق احتکار آن قدر محدود و مشخص است که شامل همۀ اقلام غذایی هم نمی شود چه رسد به خانۀ خالی!
این یادآوری هم خالی از لطف نیست که در اسفند 1392 نیز مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده بود از مالکان خانه‌های خالی برای سال دوم خالی بودن معادل نصف مالیات اجاره، مالیات خانۀ خالی دریافت کند.
در آن زمان، مالیات اجاره 15 تا 30 درصد اجاره بهای منطقه‌ای و اجاره بهای منطقه‌ای هم معادل 40 تا 60 درصد اجاره بهای روز و به عبارت دیگر 15 درصد ارزش ملک بود و کارشناسان گفتند نمی‌تواند بازدارنده باشد. با این حال همان را هم شورای نگهبان به مجلس بازگرداند و عملا مسکوت ماند و دلیل پرداختن دوباره بعد از قریب 7 سال وضعیت همان مصوبه است.
حالا شورای نگهبان برای تأیید یا رد این مصوبه بر سر دو راهی است:
اگر تأیید کند بر پایۀ نگاه سنتی غالب بر شورا می توان پرسید در کجای شرع، خانۀ خالی مصداق احتکار است و چرا در طول 40 سال گذشته مواردی از این دست را مطابق شرع تشخیص ندادید و هر بار در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت کشید؟ چگونه است که اف ای تی اف که هیچ پیشینه ای هم در شرع ندارد مغایر شناخته میشود اما مقوله ای کاملا مسبوق، نه؟
اگر رد کند یا ایراد بگیرد آنگاه نمایندگان مجلسی که قرار بود کاملا با شورای نگهبان هماهنگ باشند (و در اقدامی بی‌سابقه رییس آن بلافاصله پس از انتخاب به شورای نگهبان رفت و او را برصدر هم ننشاندند) احساس میکنند دست‌شان از آنچه تصور می‌کردند هم بسته‌تر است هر چند وقتی دیدند اختیار تصویب تعویق کنکور را هم ندارند و طرح گشایش اقتصادی نیزدر شورای سران قوا پی گیری‌می‌شود نه در مجلس، باید به این نکته پی می‌بردند.
به لحاظ تاریخی هم این اشاره جالب است که در نیمۀ دهۀ 60 دولت مهندس موسوی لایحۀ اصلاح قوانین مالیاتی را در گرماگرم جنگ و کاهش درآمدهای نفتی به مجلس فرستاد.
هاشمی رفسنجانی رییس مجلس که قصد داشت آن را به سرعت به تصویب برساند و پرسید: کلیات لایحه مخالفی هم دارد؟ تصور او این بود که قاعدتاً نمایندگان در بحث جزییات، نکاتی را مطرح میکنند و با اصل وصول مالیات و تأمین بخشی از هزینه‌ها از این محل، مخالفت نخواهد کرد اما آیت‌الله احمد آذری قمی گفت: بله، من مخالفم.
هاشمی پرسید: چرا؟ آذری قمی پاسخ داد: چون مالیات، حرام است. رییس مجلس گفت: لایحه بر اساس فتوای امام تهیه شده و فتوای امام است تا یادآور شود امام درباره مالیات و به اقتضای نیازهای حکومت تجدید نظر کرده اما آذزی قمی با صدای بلند گفت: «این هم فتوای من است. مالیات حرام است!»
روزنامۀ اطلاعات نیز همین جملۀ او را با تیتر درشت بر بالای صفحۀ مجلس نشاند.
غرض این است که شرع، تنها از خمس و زکات گفته و به مالیات مرسوم امروز هم اشاره نکرده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و شورای نگهبان اگر تأیید کند از سنت 40 سالۀ خود قطعاً و صراحتاً عدول کرده و اگر تأیید نکند توی ذوق مجلسی زده که در تشکیل آن با بافت کنونی به خاطر حذف رقبا و 70 نمایندۀ مجلس قبلی نقش بارز داشته است.
حکومت‌داری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می‌کند. همان گونه که دیگر کسی نمی‌گوید مالیات، حرام است و آن صدا فراموش شده و حالا نه تنها صحبت از مالیات است که از مالیات بر خانه‌های خالی به مثابه ابزار برای دخالت در بازار مسکن گفته میشود. آن هم به میزانی که عملاً طی چند سال سلب مالکیت می‌کند.
------------------------------------------
بیشتر بخوانید:
در طی صدها سال گذشته وظیفه انطباق با موارد روز را دارد.
به همین خاطر می گویند فقه پویا
مگر از محتکرین کالاهای اساسی مالیات اخذ میشود ؟
میدانید که وجود یک آپارتمان یا خانه ،مغازه و ملک و املاک در بیابان و کوه و جنگل ارزشی ندارد.این کالا زمانی ارزشمند و مهم میشود که از امکانات مدنیت بهره مند باشد و از خدمات شهری برخوردار باشد.
از منظر حقوقی هرکسی میتواند صدها خانه و املاک مختلف داشته باشد و خالی نگاه دارد ،اما در همه جای دنیا باید هزینه دیماند و تقاضاهای مرتبط را پرداخت کند.
ما در شهر با هم زندگی میکنیم .
وجود خانه ،چه خالی و چه مسکون و مشغول برای جامعه و دولت هزینه دارد .
اینکه فرد یا افرادی خانه بسازند و راکد بگذارند خالی از اشکال است ولی هزینه های تقاضاها و آبونمان را باید بپردازند .
بزارید شهریور رد بشه ببینیم این لایحه رو کسی یادش میاد....؟؟!!!
من بدلیل بدهی به شخصی ملکم را جهت نشستن در اختیار آنها قرار داده ام چگونه باید اثبات کنم خالی نیست آخر منطقی بگوئید.
شايد كسي خانه اش اجاره نرود!
اگر كسي تنها يك خانه دارد و آن را خالي نگه داشته است كه نبايد ماليات بدهد!
در كجاي شرع اين را نوشته اند كه از زمين و ملك بلا استفاده ماليات بگيرند! پس لطفا برويد اول از زمين هاي خالي، كشاورزي بلا استفاده، ملك هاي تجاري ماليات بگيريد بعد سراغ چيزهاي ديگه
من كلا يك خونه دارم از اون هم ميخوان ماليات بگيرند
حالا گرفتی چی گفتم مستاجر جان؟
وقتی در پارگراف آخر مینویسید : " حکومت‌داری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می‌کند " یعنی قبول دارید که باید شرع را با عرف مردم جایگذین کرد. با این حال به چه چیزی از آینده امید دارید ؟!