«شرق» در ادامه نوشت: مرگ ۴۰ نفر از مسافران به سبب انفجار موتور و نه سقوط، رقم خورد و مسافران دیگری که جان به‌در برده بودند، هرگز به زندگی پیشین خود بازنگشتند.
کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که این پروژه مونتاژ که ساخت داخل معرفی شد، آثار ناگواری بر پیکره صنعت هوایی ایران به جای گذاشت. هرچند گفته می‌شد تجربه و تمرین ساخت هواپیما و قطعات آن در داخل، می‌تواند مطلوب ارزیابی شود؛ اگر آزمایش‌های آن در قالب نظامی انجام گیرد و این امتحان با پرواز مسافری، آزموده نشود! اتفاقی که با هواپیمای آنتونف ۱۴۰ رخ داد.
در اینجا روایتی داریم از آرزوی سفیری که برای ایجاد یک خط هوایی، بدون تجربه و مدرک مرتبط، راهی سازمان هواپیمایی شد. حبیب‌الله صادقی، نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده، در بیان جزئیاتی از آنچه رخ داد، در ششمین سالگرد این سانحه از آخرین بررسی‌ها روی این پرونده می‌گوید.
صادقی با اشاره به پیشینه ورود خط هوایی آنتونف ۱۴۰ به ایران می‌گوید: «سفیر وقت ایران در اوکراین با انعقاد قرارداد آنتونف ۱۴۰ در سال ۱۳۷۷ بدون هیچ سابقه‌ای، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شد. سفیر سابق و ریاست وقت سازمان برای جبران کاستی‌ها، گواهینامه‌های مربوطه را صادر می‌کرد و کارشناسان سازمان نماینده در شرکت هسا، هرکدام با ارائه گزارش اشکالات، بلافاصله تعویض می‌شدند. به‌همین‌دلیل هم روی کاغذ ده‌ها فروند این هواپیما فروخته شد. بااین‌حال پس از سوانح سریالی، هیچ کسی زیر بار خرید و حتی بهره‌برداری رایگان این هواپیماهای به‌ظاهر تولید داخل، نمی‌رود. حوادث شاهین‌شهر، اراک، اصفهان، باکو، مینودشت، دزفول و چند سانحه گزارش‌نشده در رشته سوانحی هستند که با تولید این هواپیما در کشور به وقوع پیوستند».
این مقام قضایی با اشاره به گزارش بررسی سانحه، ادامه می‌دهد: «مطابق گزارش، افراد و حتی مجموعه‌های مرتبط و وزارت دفاع، اعلام کرده‌اند که قابلیت اطمینان هواپیما به‌شدت پایین است! اما متولی برای توجیه مخارج چند صد میلیون‌دلاری آن، اقدام به تأسیس خط هوایی می‌کند (هسا ایرلاین). مطابق اسناد موجود، متولیان امر در سازمان با گرفتن چندین امتیاز مجوزها را بی‌درنگ صادر می‌کنند».
بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده، در همان زمان، دو مسئول ارشد سازمان به‌عنوان اصلی‌ترین ارکان صادرکننده مجوزها در آبان ۱۳۹۱ دستگیر می‌شوند.
به گفته صادقی «تک‌نویسی‌های افراد دستگیرشده و اعترافات آنها به خط خودشان، مؤید امتیازات دریافتی بوده است. تیم جدید در سال ۱۳۹۱ به دنبال ارتقای سطح ایمنی روی مورد خطرآفرین تمرکز می‌کند. عیوب و کاستی‌های پرونده آنتونف پس از چندین بار حضور و مکاتبه و جلسات به اطلاع هسا و سپاهان رسانیده می‌شود. مکاتبات و صورت‌جلسات به اطلاع وزرای وقت راه و شهرسازی و دفاع و حتی مقامات ارشد امنیتی رسیده و موارد مکتوب و مستند به شرکت سپاهان و هسا منعکس می‌شود. برخی افراد حتی در وزارت دفاع و شرکت سمت (موتورهای توربین وزارت دفاع) اشکالات موجود را تأیید می‌کنند. همین امر سبب می‌شود تا مجوز بهره‌برداری شرکت سپاهان که معمولا یک‌ساله تمدید می‌شده، با بازه زمانی سه‌ماهه به شکل محدود تمدید شود. همین‌طور محدودیت دمایی برای پرواز (حداکثر ۳۵ درجه) اعمال می‌شود».
نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده با بیان اینکه مقرر می‌شود عیوب قبل از اتمام زمان مجوز یعنی تیر ۱۳۹۳ برطرف شود، می‌افزاید: «برخی مسئولان در سپاهان و هسا مطمئن هستند تیم موجود، تعویض و حتی در آخرین جلسه حضوری، جلسه را ترک و از امضای صورت‌جلسه خودداری می‌کنند. موضوع به اطلاع حراست رسیده و نماینده بخش امنیتی که یکی از حضار جلسه بوده، موارد را مکتوب به استحضار رؤسای خود می‌رساند. تیم موجود قبل از اتمام فرجه زمانی و ضرب‌الاجل، تعویض می‌شود. مطابق اسناد موجود، اولین جلسه با حضور کارشناسان جدیدالانتصاب در دفتر صنایع هوایی برگزار و افراد قول مساعد می‌دهند که همکاری کنند. به دستور مسئولان جدید با وجود تهیه بلیت و رزرو هتل از حضور فرد پیگیر در آخرین تمدید مجوز بهره‌برداری شرکت، ممانعت به عمل می‌آید. در همین زمان، مجوز بهره‌برداری یک ماه قبل از سانحه بدون کوچک‌ترین محدودیتی صادر می‌شود».
این مقام قضایی با اشاره به جزئیات دقیق‌تری در این رابطه می‌گوید: «حتی برای هواپیمای سانحه‌دیده که در مدارک امحا شده Air Traffic Watching Log، پنج اشکال در موتور و استنکاف از پرواز گزارش شده است، بااین‌حال از سوی یکی از متهمان این پرونده، مجوز صلاحیت پرواز صادر می‌شود. در این زمان، تیم پیگیر از مدیرکل‌ها تا معاون مدیرکل و کارشناس مسئول، خلع ید و برخی بازنشسته و برخی اجبارا به بخش‌های دیگر منتقل می‌شوند. متأسفانه در روز واقعه یعنی صبح ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳، با وجود محدودیت دمای در نظر گرفته‌شده، این هواپیما در دمای ۳۸ درجه (با استعلام از هواشناسی) به پرواز درآمده و ۴۰ مسافر آن، جان خود را به دلیل این بی‌انضباطی‌ها از دست می‌دهند».
بررسی‌ها در این زمینه از دیگر کارشناسان که نخواستند نامشان فاش شود، صورت می‌گیرد. چند نکته بسیار جدی در این بین مطرح می‌شود؛ بر اساس اسناد موجود، در AOC یا مجوز بهره‌برداری شرکت، روند امضای کارشناسان پنج دفتر حذف شده است؛ یعنی فقط مدیرکل وقت دفتر عملیات رأسا و برخلاف تأکید انکس ۶ و ۸، به تنهایی اقدام به تمدید مجوز کرده است. چرا این اقدام انجام شده است؟ همچنین آنها می‌پرسند چرا به مفاد صورت‌جلسات، مکاتبات و محدودیت‌های اعمال‌شده از سال ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳ توجه نشده است و چرا C of A یا مجوز صلاحیت پرواز از هواپیمای سانحه‌دیده، فاقد پاراف کارشناس (کارشناس مسئول) معاون مدیرکل و مدیرکل وقت دفتر صلاحیت پرواز است؟ آیا همه افراد هم‌زمان در آن روز حضور نداشته‌اند؟ چرا صبر نکردند تا با حضور آنها، این مجوز با امضای آنها صادر شود؟ بااین‌حال، مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود، آن است که «آیا تداوم صلاحیت پرواز با پنج عیب در موتور در کمتر از ۷۰ روز منتهی به سانحه، معنا دارد یا خیر؟»
در این زمینه نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده چند سؤال مهم را طرح می‌کند: «چرا اسناد Air Traffic Watching Log سال‌ها مخفی بوده و حتی افراد در روند طولانی بازپرسی به تکرار از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند؟ اگر بود، چرا بی‌اطلاعی و اگر نبود، کجا بود و چگونه پس از مکاتبه با اداره مراقبت پرواز به دادرسی واصل شد؟».
عجیب آنکه به گفته صادقی «کارشناس مربوطه در اصفهان به مدیرکل خود اعلام می‌کند تمدید ۴۵ روزه یا حداکثر سه‌ماهه باید انجام گیرد. مدیرکل مربوطه در جلسه اول اظهار می‌کند نه چنین نبوده و کارشناس چنین نظری نداده است، اما بعد که در سیستم اتوماسیون پرینت اظهارنظر او را می‌بیند، اعتراف می‌کند تصمیم من یک‌ساله بوده و اسناد موجود در پرونده نیز مؤید تمدید مجوزهای هواپیما و شرکت بدون اعمال کمترین محدودیت بوده است».
نکته دردناک ماجرا آنجاست که وقتی صلاحیت این هواپیما بارها زیر سؤال رفته، باز هم اصرار بر آزمودن آن با انسان می‌کنند. نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده می‌گوید: «آیا پس از عدم اقبال ناشی از سوانح هوایی و عدم پذیرش هواپیما، بهتر نبود پروژه به شکل نظامی و بدون مسافر و با وجود توزین غیرانسانی تست شود؟».
صادقی می‌پرسد: «آیا هنگام سانحه هواپیمای طبس نوع پمپ سوخت موتورها که همواره یکی از اشکالات بوده، یکسان بوده؟ در کجای دنیا و روی کدام هواپیمای غیرنظامی با وجود مسافر و بدون اعمال کمترین محدودیت، نوع پمپ سوخت دو موتور چپ و راست با یک نام و یک Port Number می‌تواند متفاوت باشد؟».
درحالی‌که این هواپیما قبل از سانحه سال ۱۳۹۳، در سانحه‌ای دیگر، منجر به فوت خلبان شده بود، این سؤال مطرح است که آیا پس از سانحه اصفهان و مرگ مرحوم خلبان باقر کردان و بقیه خلبانان، ابلاغیه و امریه بخش ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح از سوی متولیان اجرا شده بود؟
سؤال این است که اگر امریه‌ها انجام گرفته، پس چرا سیستم RED-۲۰۰۰ (سامانه کامپیوتری پردازش پارامترهای موتور) باز هم درست عمل نکرده است؟ نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده درباره عمل‌نکردن این سیستم می‌گوید: «مطابق ضبط FDR، پارامترهای مربوط به خرابی موتور با تأخیر ۱۹ثانیه‌ای به خلبان رسیده؛ درحالی‌که کل زمان طلایی برای عملکرد خلبان متوفی، ۲۶ ثانیه بوده است».
او به مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در مصاحبه پیشین خبر داده بود حکم جلب به دادرسی برای او صادر شده است، می‌تازد و می‌گوید: «کل زمان طلایی برای عملکرد مرحوم خلبان ایزدپناهی چقدر بوده که مدیرکل بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، پس از استعلام، ادعا می‌کند خلبان مقصر بوده است؟».
صادقی با اشاره به چند ایراد موتور می‌پرسد: «چرا موتور شماره یک در شرایط اضطراری قدرت کافی برای خروج هواپیما را نداشته و چرا ملخ موتور ازدست‌رفته به حالت خنثی نرفته بود و بیش از نصف قدرت موتور سالم را ضایع کرده بود؟ آیا خوردگی در قسمت‌های داغ موتور که یکی از موارد موردبحث در جلسات طولانی فیمابین هسا، سپاهان، سمت و کارشناسان معزول‌شده بوده، قابل چشم‌پوشی است؟».
او علت مرگ ۴۰ مسافر را این‌گونه اعلام می‌کند: «علت مرگ مسافرین هواپیما، انفجار بود و نه سقوط؛ چراکه برخی توانسته‌اند بیرون بیایند و سالم مانده‌اند. سؤال این است که آیا دستورالعمل ایمن‌سازی مخازن سوخت روی هواپیمای سانحه‌دیده اجرا شده بود؟».
ابهاماتی که در مورد این پرونده وجود دارد، کم نیست. یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره شیوه رسیدگی به این پرونده است که سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌کند. سؤالی که از زبان صادقی این‌گونه بیان می‌شود: «چرا روند رسیدگی پس از دو سال با برگزاری دو جلسه تا این اندازه عجیب برگزار می‌شود. در جلسه اول در سال ۱۳۹۸، قاضی دادگاه به کارشناس پرونده اجازه حضور در دادگاه به همراه نماینده دادستان را نمی‌دهد و دادسرا به‌جای متهمین محاکمه می‌شود! چرا در جلسه دوم در سال ۱۳۹۹ جلسه دادگاه مبهم و بی‌نتیجه و فقط مناقشه قاضی دادگاه با نمایندگان دادستان و ترک جلسه توسط قاضی و حتی سناریوی نانوشته عدم حضور خبرنگاران در یک جلسه علنی بوده است؟».
سؤال‌های پرشماری در این پرونده وجود دارد. اینکه آیا مقصر اصلی این اتفاق، سفیری نیست که بدون مدرکی مرتبط (مهندسی ساختمان) بر کرسی ریاست سازمان هواپیمایی کشوری نشست و با کمترین اطلاع از صنعت هواپیمایی فقط به‌دنبال راه‌اندازی خط مونتاژ بود و توانست در سال ۱۳۷۷، این برنامه خود را اجرائی کند؟ در آن زمان، سفیر وقت ایران در روسیه، گزارش اشکالات موتور TV۳ این موتور تبدیلی (موتور هلی‌کوپتری را تبدیل به موتور هواپیما کردند) را تأیید کرد اما کسی به سخن او وقعی ننهاد. به همین دلیل هم به گفته کارشناسان، ازدیاد وزن نامتعارف ناشی از تبدیل و کاهش محسوس قدرت موتور بر اثر این تبدیل صورت گرفت.
یک منبع آگاه می‌پرسد: «راستی چرا آقایانی که چندین ماه موتور را بررسی و تحلیل کرده بودند، از تأیید موتور استنکاف کردند و یک کارشناس رده سه در حد بایگان با مدارک تحصیلی غیرمرتبط، موتور را تأیید کرد؟».
او می‌گوید: «آیا گزارش‌های احمد خرم، وزیر راه دولت هشتم درخصوص مشکلات موتور و دستورات وی اجرا شده یا با تعویض وی به فراموشی سپرده شد؟ آیا می‌توان در سوانح سریالی پروژه آنتونف از ردپای موتور علی‌الخصوص سامانه RED-۲۰۰۰ صرف‌نظر کرد؟».
یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که وجود دارد، مربوط به چرایی اشتغال به کار متهمان در سازمان هواپیمایی کشوری است. پس از این سانحه، شاهد سوانح کوچک و بزرگ دیگری بودیم. آیا وجود افرادی که دقت کافی به خرج نداده‌اند، خود بستر را برای سوانحی دیگر، فراهم نمی‌کند؟
جالب آنکه اگر به مدرک تحصیلی مدیران کل وقت عملیات و صلاحیت پرواز نگاهی کنیم، به مسائل عجیبی خواهیم رسید. اکتشاف و معدن و برق فشار قوی دو رشته‌ای است که بی‌مرتبط به فعالیت تخصصی این افراد بود و دقیقا همین افراد صدور مجوزها و تأیید صلاحیت پرواز، را برعهده داشتند. (بخوانید دارند) پافشاری در انکار عیوب و توسل به سناریوهای مختلف از جمله اشتباه خلبان، از جمله اقداماتی بوده که توسط افراد ذی‌نفوذ در خلال هفت سال از وقوع سانحه با آن روبه‌رو بوده‌ایم.
اینجاست که باید نگاهی به تذکر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم در گزارش مربوط به سانحه یاسوج داشته باشیم: «از ریاست قوه قضائیه درخواست می‌شود تمامی پرونده‌های مرتبط با سوانح هوایی که در دستگاه قضائی مشمول مرور زمان یا اطاله دادرسی شده است، به‌سرعت فعال و خارج از نوبت رسیدگی و با افرادی که باعث خروج این پرونده‌ها از روند بررسی شده‌اند، برخورد شود. همچنین پرونده‌های مرتبط با هواپیماهای وارسی پرواز و پرونده‌های مشابه که دچار اطاله دادرسی شده‌اند، با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد».
تا باشد دیگر شخصی در مقام معاون وزیر با کمال خونسردی نسبت به ایراد جملاتی کذب و با ژستی کاملا علمی (اشاره به رد برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی)، اذهان عمومی را به تمسخر نگیرد.