صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۷۴۰۸۷۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - 04 August 2020

اقدام غیرقانونی در اخذ عوارض چندباره شهرداری در مراکز تعویض پلاک

کسانی که خودرو شخصی دارند یکبار مسیرشان به مراکز تعویض پلاک افتاده است؛ در این روزهای کرونایی که برای یک تعویض‌پلاک باید ساعت‌ها یا حتی چند روز در صف‌های طولانی منتظر ماند، شهروندان شاهد ماجرایی در این مراکز هستند که تاکنون سابقه نداشته است.

مراکز تعویض ‌پلاک در روزهای کرونایی کار خود را در حالی آغاز کرده که به محل تجمع شمار زیادی از شهروندان تهرانی تبدیل شده است؛ افرادی که برای گرفتن پلاک خودروی‌هایشان مجبورند در صف‌های طولانی از ساعات اولیه صبح تا ۲ بعدازظهر منتظر بمانند و شاید آن روز هم کارشان انجام نشود.

از زمان شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال گذشته برای رعایت مسائل بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان مقرر شد برای کاهش تجمع در مکان‌های عمومی بعضی از این اماکن تعطیل شود که مراکز تعویض پلاک نیز شامل این طرح شد.

بعد از گذشت تعطیلی نزدیک به سه ماهه مراکز تعویض پلاک، با بازگشایی آن در اواسط اردیبهشت آن هم به صورت پلاک‌های زوج و فرد شاهد ازدحام جمعیت شهروندان بوده‌ایم.

در ادامه با تصمیم‌گیری‌های مجدد مقرر شد روال عادی مراکز تعویض پلاک از سر گرفته شود که این امر، شلوغی بیش از حد را به دنبال داشته است. اما جدا از این شلوغی و معطلی‌ها، چند تن از شهروندان در گفت‌وگو با ایرناپلاس موضوع‌هایی را مطرح می‌کنند که پیش از این در مراکز تعویض پلاک پیش نیامده بود.

این موضوع به من ربطی ندارد

«رضا» شهروند تهرانی درباره مشکلی که در تعویض پلاک چیتگر برایش پیش آمده است به ایرناپلاس می‌گوید: من یک خودرو مدل ۹۵ از یک فروشنده در استان اصفهان خریدم. کسی که از او ماشین را خریده بودم، از آشنایان است و مدارکش را به صورت کامل برای من فرستاد. از جمله فیش پرداخت هزینه عوارض شهرداری؛ یعنی همه هزینه‌های عوارض شهرداری را در شهر خود، پرداخت کرده بود. حتی رسید دریافتی از دستگاه پوز را هم برای من فرستاد.

این شهروند ادامه می‌دهد: با مراجعه به مرکز تعویض پلاک در چیتگر، همه مدارک را از من گرفتند. حتی فیش پرداخت شده عوارض را هم دیدند و چیزی نگفتند. بعد از آن به من یک برگه‌ای دادند تا برای بازدید و فک پلاک بروم. بعد از بازدید ماشین، پلاک قبلی را جدا کرده و به خودم تحویل دادند. با مراجعه به سالن تعویض پلاک، خانمی که مسئول باجه بود از همکارش پرسید که این مورد(عوارضش در اصفهان پرداخت شده) چگونه باید محاسبه شود؟ همکارش در پاسخ گفت که قبول نیست! باید عوارض دوباره پرداخت کند!

وی توضیح می‌دهد باجه پرداخت عوارض ظاهرا به تازگی در بخش فک پلاک تاسیس شده است، چون پیش از این عوارض فقط در دفترخانه پرداخت می‌شد اما اکنون در تعویض پلاک باید پرداخت شود.

چرا باید دو بار عوارض ماشین گرفته شود؟

وی می‌افزاید: به مسئول باجه اعتراض کردم و گفتم صاحب ماشین پرداخت کرده و رسیدهای پرداخت شده را نشان دادم. نپذیرفت و گفت، اینجا سیستم‌هایمان یکپارچه نیست. این موضوع به من ربطی ندارد! گفتم به من هم ربط ندارد؛ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عوارض شهرداری از سوی صاحب قبلی ماشین پرداخت شده است. چرا باید دوباره آن را پرداخت کنم!؟ چرا همان ابتدای کار نگفتید!؟ الان که ماشینم را فک پلاک کردید، نمی‌توانم یرون بروم. مشخص است که در وضعیت فک پلاک، کسی نمی‌تواند از تعویض پلاک خارج شود و به جای دیگری مراجعه کند. پاسخ داد: برگه پشت شیشه را بخوانید! ما اینجا نوشتیم؛ کاری از دست ما ساخته نیست و دوباره باید مبلغ را پرداخت کنید. چون سیستم (پرداخت عوارض) ما یکپارچه نیست.

این شهروند شاکی ادامه می‌دهد: کاری کرده بودند که هیچ راهی جز پرداخت دوباره عوارض شهرداری برای کسانی همچون من،‌ باقی نماند. به ناچار یکبار دیگر، یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان عوارض را این بار به حساب شهرداری تهران واریز کردم.

«محسن» شهروند دیگری است که او هم در این باره به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: من هم در تعویض پلاک چیتگر چنین مشکلی برایم پیش آمد. خودروی من مدل ۸۷ است. بعد عوارض ماشین را از سال ۹۲ تا ۹۹ پرداخت کرده‌ام. حالا به من می‌گویند که از ۸۷ تا ۹۲ را هم باید جداگانه پرداخت کنی! این مبلغ تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. هر چقدر گفتم عوارض سال‌های گذشته، بعد از فروختن و تعویض پلاک، پرداخت شده است، نپذیرفتند و در توجیه کار خود گفتند، اگر رسید دارید ارائه کنید، در غیر این‌صورت باید عوارض را دوباره پرداخت کنید. آن هم در حالی که وقتی ماشین تعویض پلاک می‌شود، به طور قطع همان زمان عوارض آن نیز پرداخت شده است. موضوعی که خود افراد در مراکز تعویض پلاک به خوبی از آن آگاهند اما مشخص نیست این ظلم به شهروندان به دستور چه بخشی صورت می‌گیرد.

این شهروند ادامه می‌دهد: داخل مدارکم را جست‌وجو کردم؛ رسید عوارض سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ را پیدا کردم. گفتند این سه سال قبول،‌ اما باید عوارض ۸۷ تا ۸۹ را پرداخت کنید!

«وضعیت این تعویض پلاک‌ها بسیار غم‌انگیز است و همه از وضعیت اینجا شاکی هستند. یا کسانی که پلاک خودرویشان دزیده شده باید کلی پول بدهند؛ وضعیت بغرنجی است و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند در برابر این مشکلات سکوت کنند؛ چون در این اوضاع کرونایی و مشکلات رفت‌وآمد، چاره‌ای برایشان باقی نمی‌ماند.

«حامد طباطبایی» کارشناس حقوقی در این باره به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: این موضوع در دو حالت قابل بررسی است. یک موضوع اینکه آیا راهی برای حل این موضوع وجود دارد؟ موضوع دیگر اینکه آیا این کار قانونی است؟‌

راه‌حل این است که برای عوارض املاک و خودروها، یک شناسه اختصاصی تعریف شود. برای نمونه عوارض خودروها براساس شماره VIN (شماره اختصاصی هر ماشین) تعیین شود؛ در واقع به صورت آنلاین در سراسر کشور عوارض یک خودرو مشخص باشد و برای همه شهرداری‌های کشور یک سایت مشترک طراحی شود.

ضرورت تعریف یک سامانه مشخص در همه شهرداری‌ها

وی ادامه می‌دهد: اگر یک سامانه برخط مشترک طراحی شود هر شهرداری در هر شهری هرگونه طلبی از هر خودرو دارد در آن مشخص است. این مبلغ بدهی در شماره کاربری همان خودو مشخص می‌شود. اگر شهروندی عوارض خودرو را پرداخت کرده باشد و به هنگام تعویض پلاک آن را به همراه داشته باشد، این رسید به عنوان یک سند رسمی محسوب می‌شود و در آن هنگام کسی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که انکار و استنکاف سند رسمی توسط مامور حاکمیت حبس یا انفصال به دنبال دارد. اگر ثابت کنیم که تعویض پلاک یک کار حاکمیتی است، که هست، ما کاری نداریم که آن کارمند، استخدام حاکمیت هست یا نیست؛ آنها یک کار حاکمیتی انجام می‌دهند؛ در واقع کار نیروی انتظامی را. امور انتظامی نیز حاکمیتی است. از نظر قانونی وقتی یک مامور، سند حاکمیتی را قبول نمی‌کند، یعنی قانون را قبول نمی‌کند. اکنون باید به این نکته بپردازیم که آیا در قانون جدید، مراکز تعویض پلاک مجوز دریافت عوارض خود رو دارند یا خیر؟

این کار قانونی نیست

درباره این موضوع رضا رحیمی سردفتر به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: اینکه در مراکز تعویض پلاک عوارض شهرداری گرفته شود تاکنون نشنیده‌ام. از سوی دیگر این کار قانونی نیست. در نقل‌وانتقال یا خریدوفروش ماشین، عوارض شهرداری فقط موقع انتقال در دفترخانه پرداخت می‌شود. در غیر این صورت به احتمال زیاد تخلفی صورت گرفته است.

ایرناپلاس برای پیگیری این موضوع در شهرداری تهران، بارها با روابط عمومی شهرداری و شرکت فناوران شهر(زیرمجموعه شهرداری) تماس گرفت تا پاسخی دریافت کند که به نتیجه نرسید. در این میان محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران و عضو کمیسیون نظارت شورا در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: قاعده این است که خودروها باید عوارض سالیانه را بپردازند. این موضوع در قانون جدید اصلاح شده و شورا نیز سال گذشته مصوبه‌ای در این زمینه داشته است.

میرلوحی ادامه می‌دهد: یعنی قرار شده همه خودروها سالیانه عوارض ‌آن را بپردازند.

نبودسیستم‌های متمرکز در شهرداری‌ها

این عضو شورای شهر تهران در واکنش به دریافت دوباره عوارض در مراکز تعویض پلاک توضیح می‌دهد: داستان این است که، ماشینی که در اصفهان شماره شده و در آنجا تردد می‌کند طبیعی است که باید عوارض را به شهرداری اصفهان بدهد. اما حالا ماشینی که در اصفهان شماره شده اما در تهران فروخته شده است، کار را پیچیده می‌کند. باید جوانب این کار را بررسی کرد. از آنجایی که در کشور سیستم‌های متمرکزی برای دریافت عوارض در شهرداری‌ها وجود ندارد، متاسفانه این مسائل پیش می‌آید.

با توجه به این اظهارات و مشکل پیش آمده، شهروندان تاکی باید همچنان منتظر بمانند تا روزی این سیستم متمرکز دریافت عوارض شهرداری برقرار شود و تا آن زمان گرفتن دوباره عوارض از آنها ادامه داشته باشد!؟

رفع مشکل در انتظار ابلاغ قانون جدید اخذ عوارض شهرداری

سرهنگ علی محمدی رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره اخذ عوارض در مراکز تعویض پلاک می‌گوید: برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات، همه عوارض و دیون دولتی باید در زمان شماره‌گذاری و نقل‌وانتقال پرداخت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرار گرفتن باجه دریافت عوارض در مرکز تعویض پلاک، مدیریت آن با کدام نهاد است و چرا مدارک پرداخت عوارض شهر دیگری را نمی‌پذیرند؟ توضیح می‌دهد: مسئولیت اخذ عوارض در دفترخانه‌ها و مراکز تعویض پلاک برعهده شهرداری است. در صورت ارائه قبض، مبلغ عوارض سالیانه خودرو طبق قانون در سراسر کشور یکسان است.

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس برای حل این مشکل که اجحافی در حق مردم است، راهکاری در نظر نگرفته است؟ می‌افزاید: شهرداری، بانک اطلاعات ۸۰۰ شهر و ۲۴ مرکز استان را در اختیار پلیس قرار داده که لازم است اطلاعات دیگر شهرها نیز به این بانک اطلاعاتی اضافه شود. با ابلاغ قانون جدید اخذ عوارض شهرداری، همه مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.

با وجود این توضیحات، مشخص نشده که سرنوشت مبالغ اضافی پرداختی از سوی مردم در این مراکز چه خواهد شد و این روند گرفتن عوارض چند باره از مراجعه‌کنندگان، تا ابلاغ و اجرای قانون جدید و فراهم شدن بانک اطلاعاتی ادامه‌دار خواهد بود؟

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200