«آخرین نامه صدام حسین را می‌توان اوج اعتراف‌های او و مبتنی بر ناتوانی او دانست؛ نامه‌ای که در آن صراحتا بر اخوت میان ایران و عراق و لزوم اجرای توافق ۱۹۷۵ الجزایر تأکید شده است؛ توافق‌نامه‌ای که صدام پیش از حمله آن را پاره کرده و خواستار تغییر آن شده بود.»
روزنامه شرق نوشت: «حد فاصل پایان جنگ هشت‌ساله عراق با ایران و آغاز حمله به کویت را می‌توان دو سال سرنوشت‌ساز در روابط ایران با عراق قلمداد کرد. در دو سال یادشده، صدام، رئیس‌جمهور وقت عراق، اقدام به ارسال نامه‌هایی تاریخی به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران کرد که چهارمین نامه یادشده ۳۰ سال پیش در چنین روزی منتشر شده است؛ از این رو بر آن شدیم در این مجال ضمن اشاره به متن نامه‌های ارسال‌شده، به چرایی فرستادن چنین نوشته‌هایی در این مقطع اشاره کنیم.
صدام در نامه نخست خود به هاشمی گفت که «عراق هم‌زمان هدف توطئه‌های صهیونیسم و امپریالیسم است، زیرا این کشور مانع و خطری در برابر توسعه صهیونیسم به‌حساب می‌آید. دشمنان سعی دارند با تضعیف عراق دست صهیونیسم را در تهدیدات و اجرای نقشه‌های شوم خود در منطقه و ادامه اشغال فلسطین و بیت‌المقدس عرب باز نگه دارند! این نیروها مایل‌اند آتش درگیری مجددی را بین ایران در یک سو و عراق و امت عرب از سوی دیگر، شعله‌ور کنند.»
او در نامه خود مدعی شد که عراق از سوی کشورهای مترقی منطقه حمایت می‌شود.
هاشمی رفسنجانی این ادعای صدام را بی‌پاسخ نگذاشت. او در پاسخ نوشت: «البته ما هیچ مشکلی با امت عرب نداریم و از همکاری صادقانه برخی دولت‌های عربی بهره‌مند هستیم ... این نکته را همه می‌دانند که ایران مدافع راستین نهضت فلسطین است، نه عراق.»
صدام در نامه دوم خود نوشت: «انقلاب اسلامی از ابتدای کار و همیشه عظمت و اقتدار اسلام و مسلمین، مبارزه علیه دولت غاصب اسرائیل و آزادسازی فلسطین را هدف خود قرار داده است.»
رئیس‌جمهور وقت ایران در نامه ۱۸ ژوئن خود در پاسخ به دعوت صدام از ایران برای پیوستن به مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم گفت: «شما خود را مدافع فلسطینی‌ها، متولی امور آنها و نیروهای مقاومت در برابر تجاوزات امپریالیست‌ها قلمداد می‌کنید و از ما دعوت می‌کنید که به صف مبارزان بپیوندیم اما نویسندگان این نامه آگاهی دارند که جمهوری اسلامی ایران پیشگام مبارزه علیه امپریالیسم و هدف اصلی تجاوزات استکبار است... اگر همه دولت‌های عربی با انقلاب ایران همکاری کنند، توازن قوا در خاورمیانه به نفع اسلام و مسلمین تغییر خواهد کرد؛ علاوه بر این نیروهای مترقی منطقه پشتیبان ایران هستند و متقابلا عراق بر خلاف ادعای صدام، از سوی سلاطین، شیوخ و رهبرانی که اعضای امت عرب به حساب نمی‌آیند، حمایت می‌شود.»
نکته مهمی که در خاطرات هاشمی وجود دارد، این است که پس از نوشتن نخستین نامه، هاشمی پس از مشورت با مقام معظم رهبری تصمیم می‌گیرد که به نامه صدام جواب بدهد و پیش‌نویس این جواب را حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، آماده می‌کند. هاشمی در صفحه ۵۵ خاطرات سال ۱۳۶۹ خود می‌نویسد: «دکتر حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آمد و پیش‌نویس جواب نامه صدام را آورد.»
صدام حسین در نامه دوم خود به هاشمی‌رفسنجانی در ۱۹ مه۱۹۹۰ ایده نشستی با شرکت همه تصمیم‌گیرندگان عالی دو کشور را مطرح کرد. او در نامه‌اش خطاب به رفسنجانی نوشت: «شرکت چنین مقاماتی در مذاکرات توافق، از نظر روان‌شناختی و اخلاقی آنها را مقید به اجرا و پایبندی به توافق‌نامه می‌کند و مانع تأثیرگذاری حوادث بعدی بر فرایند صلح می‌شود.»
صدام اجلاسی را با ترکیب ذیل در نظر داشت: در طرف عراقی، شخص صدام، جانشین فرماندهی و عزت ابراهیم، جانشین شورای فرماندهی انقلاب و در طرف ایرانی، دو مقام عالی‌رتبه یعنی آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی. صدام گمان می‌کرد در نشستی در چنین سطح، مذاکره‌کنندگان از اقتدار لازم برای دستیابی سریع و مؤثر به توافق برخوردار خواهند بود.
او برای آغاز مذاکرات، ۲۸ آوریل یا هفت روز پس از رسیدن اولین نامه به دست مقامات ایرانی را پیشنهاد داده بود. هاشمی رفسنجانی با نشستی در این سطح موافق نبود. بنابراین پیشنهاد داد که «ابتدا مذاکره توسط یک نماینده اعزامی از عراق صورت گیرد و ملاقات در سطح بالاتر زمانی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که به نتایج مشخصی که مبنای مراحل بعدی قرار گیرند، دست یافته باشیم.»
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به صدام نه‌تنها ایده برگزاری یک اجلاس اولیه را رد کرد بلکه تأکید کرده بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هیچ‌گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی شرکت نخواهند کرد. با وجود این او به حاکم عراق اطمینان داد که «نمایندگان ایران تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کرده و اگر رئیس‌جمهور ایران در مذاکرات شرکت کند، قطعا دارای اختیارات تام خواهد بود و تصمیمات یقینا اجرا خواهد شد و شما نباید از بابت مسائلی که در نامه خود طرح کرده‌اید، نگران باشید.»
نامه سوم صدام در ۱۶ جولای مبنی بر اعزام یک نماینده شخصی به تهران بود که هاشمی پاسخ آن نامه را نداد. صدام پیشنهادهای دیگری در ۳۰ جولای و در نامه چهارم خطاب به هاشمی‌رفسنجانی مطرح کرد. او باز هم بر پیشنهاد برگزاری یک اجلاس سران تأکید کرد و در توجیه آن نوشت که یک موافقت‌نامه صلح از سویی باید همه مسائل مهم بین دو کشور را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر هرگونه توافقی باید جزئی از یک کل تجزیه‌ناپذیر و مجموعه به‌هم‌پیوسته باشد؛ به گونه ای‌که شکاف در هر بخش از آن، رخنه در همه مواد آن به حساب آید.
او پیشنهاد داد که عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی و مبادله اسرای جنگی در مدت دو ماه از تاریخ پذیرش نهایی یک موافقت‌نامه صلح صورت گیرد. زبان به کار گرفته‌شده از سوی صدام حسین پیچیده است ولی همان‌گونه که هاشمی‌رفسنجانی اشاره کرده است، از نرمش مواضع صدام درباره اروندرود حکایت می‌کند. صدام به ایران پیشنهاد کرد که حقوق کشتی‌رانی و ماهیگیری ایران و شکلی از اداره مشترک - نه حاکمیت - را به رسمیت بشناسد.
در چهارمین نامه، از سویی صدام سعی داشت باز بر اراده به صلح خود تأکید کند اما هم‌زمان بحث اروندرود را با منطقی مطرح کرد که با همان، جنگ را آغاز کرده بود. در بند چهارم پیشنهادی بر عقب‌نشینی دوماهه از تاریخ تصویب توافق‌نامه بین طرفین داد و حتی تأکید کرد هرچه کوتاه‌تر باشد، بهتر است. برای نخستین بار موضوع اسرا را مطرح و پایبندی خود را به قراردادهای ژنو اعلام کرد اما در بند شش، باز به سراغ ادعاهای قبلی‌اش رفت و درباره اروندرود نوشت: «حاکمیت کامل بر رودخانه متعلق به عراق باشد زیرا که حق تاریخی و مشروع آن است.»
در بند ۱۲ این نامه نیز صدام سعی کرد با طرح تقسیم مشترک کمک‌های بین‌المللی به بازسازی دو کشور «تقسیم بالمناصفه بین ایران و عراق» از اتهام آغازگری جنگ بگریزد. این بار نیز هاشمی به دلیل موضوعیت‌نداشتن پیشنهادهای عراق به‌ویژه درباره اروندرود و کمک‌های بین‌المللی جوابی به نامه نداد.
در سوم اوت، یک روز پس از تهاجم به کویت، صدام نامه پنجم خود را به رئیس‌جمهور ایران نوشت. این نامه آشکارا نشان‌دهنده نگرانی عراق از احتمال همکاری ایران با گروه دشمنان عراق بود. صدام ادعا کرد که حمله عراق به کویت یک مسئله عربی است و ایران نباید در آن مداخله کند.
او به طور صریح و بی‌پرده به ایران درباره مداخله در این بحران هشدار داد. صدام با بدگمانی گفت که گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های سیاسی هاشمی رفسنجانی و ملاقات‌هایش با فرماندهان نظامی ایران دریافت کرده است.
او همچنین نوشت در صورتی که ایران غیر عاقلانه رفتار کند یا با پیشنهاد ۳۰ ژوئیه او موافقت نکند، ممکن است پیشنهاد خود را پس بگیرد.
پاسخ هاشمی رفسنجانی در هفتم اوت به این نامه و به پیشنهادهای تفصیلی ۳۰ جولای صدام جالب است، زیرا مواردی را مطرح می‌کند که بیانگر موضع دائمی ایران در طول بحران کویت و دست کم تا قیام شیعیان در جنوب در فوریه - مارس ۱۹۹۱ را تشکیل می‌دهد.
از سویی رئیس‌جمهور وقت ایران خواهان ادامه مذاکرات بین ایران و عراق بود. او می‌دانست که موضع عراق درباره اروندرود تا حدودی تغییر کرده است اما پیشنهاد صدام همچنان برای ایران غیر قابل پذیرش بود. از این رو هاشمی رفسنجانی گفت: «پیشنهاد مشخص ما این است که قرارداد ۱۹۷۵ مبنای مذاکرات صلح قرار گیرد، زیرا بدون پایبندی به قراردادهای پیشین، به‌ویژه پیمانی که حامل امضای شخص شماست، نمی‌توان به گفته‌های امروز اعتماد کرد.»
نامه ۱۴ اوت صدام به‌عنوان تأییدی بر مواضع گذشته ایران تفسیر شد. روشن بود که این نامه از سوی ایران، دست کم در محیط داخلی و بین‌المللی چگونه تفسیر خواهد شد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ این نامه خطاب به صدام آورد: «اعلام شما مبنی بر پذیرش مجدد قرارداد ۱۹۷۵ راه را برای اجرای قطع‌نامه ۵۹۸، حل مسائل در چارچوب آن و گذر از آتش‌بس موجود به یک صلح پایدار هموار می‌کند.»
صدام نامه پنجم را با یادآوری شرایط دشوار منطقه‌ای و تهدیدهای متحدان سابق و دشمنان جدیدش فرستاد و با جواب ایران مواجه شد. رئیس‌جمهور وقت ایران در ابتدای نامه نوشت: «نامه مورخه ۶۹/۰۵/۱۲ شما دریافت شد. با این که اصل نامه علی‌الظاهر به منظور پیشبرد مذاکرات صلح تنظیم شده، لیکن بخشی از مضامین آن تأسف‌آور است.» هاشمی در هفت بند به مجموع نامه‌های بی‌پاسخ صدام جواب داد. در این جواب ملاقات مستقیم بین رؤسای جمهور قویا رد می‌شود و تنها زمانی آن مفید ارزیابی می‌شود که مسائل کلیدی و مهم حل‌وفصل شده باشد.
هاشمی با انتقاد از اشغال کویت، درباره گله صدام از کمک‌های ایران برای اطفای چاه‌های نفت کویت نوشت: «در این مدت ما نشانه‌ای از اقداماتی که بیانگر حسن نیت شما باشد، ندیدیم و ادامه اشغال خاک ایران تردیدهای جدی را نسبت به انگیزه و اراده به صلح از طرف شما ایجاد کرده است.»در آخرین بند این نامه هاشمی با اتمام حجت برای معاهده الجزایر، پذیرش آن را تنها راه‌حل عملی اجرای صلح می‌داند. بین ۱۴ اوت تا پایان ماه مارس ایران میزبان چندین هیات نمایندگی بلندپایه عراقی بود. طارق عزیز در اوایل سپتامبر از تهران دیدار کرد و علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت ایران، در ماه نوامبر دیدار او را پاسخ گفت. عزت ابراهیم به اتفاق سعدون حمادی در اوایل ژانویه در تهران بودند.
در چهاردهم اوت ۱۹۹۰، ۱۲ روز پس از حمله به کویت، صدام در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران تمایل خود را مبنی بر قبول همه شرایط ایران به منظور امضای یک پیمان صلح که به جنگ میان دو کشور به طور رسمی خاتمه دهد، اعلام کرد. او در این نامه موارد زیر را پیشنهاد داده بود: «خروج سربازان بیگانه ممکن است از طریق عراقی از خاک ایران در مدت سه روز، مبادله اسرای جنگی در مدت مشابه - این امر به محض برقراری آتش‌بس بین دو کشور در سال ۱۹۸۸ انجام گرفت - و پذیرش رودخانه شط‌العرب به‌عنوان خط مرزی دو کشور براساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر.»
نکته اخیر مسئلهای اساسی بود. بر اساس بیانیه الجزایر، عراق با پذیرش خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی دو کشور، در واقع حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود. اقدام صدام در پاره‌کردن بیانیه الجزایر در مقابل دوربین تلویزیون در سال ۱۹۸۰ و طرح مجدد ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط، نقطه شروع جنگ بود. مذاکرات دو کشور بعد از برقراری آتش‌بس عمدتا بر محور درخواست عراق درباره همین مسئله بوده است. صدام در نامه چهاردهم اوت خود نوشت: «همه‌چیز روشن شده و آن چه می‌خواستید و بر آن تأکید داشتید، حاصل شده است.»
پیشنهاد غیر منتظره صدام به ایران با مسئله تجاوز به کویت مرتبط بود. او می‌خواست از جناح شرقی خود و این که ایران در هیچ‌گونه اتحاد نظامی تهاجمی علیه عراق مشارکت نخواهد کرد، اطمینان یابد و سربازان خود را برای به‌کارگیری در مرز کویت - سعودی، آزاد کند. صدام در نامه‌اش هر چه بیشتر مواضع هاشمی را مورد تأیید قرار داد. او در توجیه پیشنهاد خود چنین گفت: «نباید قابلیت‌های عراق در یک جنگ بزرگ خارجی هدر رود؛ بلکه این توانایی‌ها باید در راستای اهداف مشترک مسلمان‌ها و اعراب مورد استفاده قرار گیرند.»
صدام با پیشنهاد امضای پیمان صلح امیدوار بود بتواند ایران را متقاعد کند که تحریم‌های تجاری علیه عراق را نقض کند؛ بنابراین برداشت صدام از «مناسبات عادی» بین دو کشور، «مشارکت» ایران و عراق برای تأمین امنیت خلیج فارس و دور نگه‌داشتن منطقه از حضور نیروها و ناوگان‌های خارجی، و همچنین «مشارکت در سایر امور حیاتی» بود.
آخرین نامه صدام حسین را می‌توان اوج اعتراف‌های او و مبتنی بر ناتوانی او دانست؛ نامه‌ای که در آن صراحتا بر اخوت میان ایران و عراق و لزوم اجرای توافق ۱۹۷۵ الجزایر تأکید شده است؛ توافق‌نامه‌ای که صدام پیش از حمله آن را پاره کرده و خواستار تغییر آن شده بود.»