ریاست محترم قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دیوان عالی کشور در مورخه 07/02/1398 چنین فرمودند: «آنچه باید قضات دیوان عالی کشور در مورد آن حساس باشند، تکرار بی‌دقتی‌هاست. این امر به‌هیچ‌عنوان از سوی محاکم پذیرفته نیست و اگر قضات دیوان با چنین مواردی برخورد کردند، باید آسیب‌ها را شناسایی کنند تا این آسیب‌ها از طریق آموزش یا نهایتاً دادسرای انتظامی قضات، حل شود بنابراین صرف نقض آراء نباید مدنظر باشد بلکه توجه به موارد بی‌دقتی، رفع آسیب‌ها از ضروریات است.»
نقش دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم غیرقابل‌انکار است. دیوان عالی کشور یعنی پشتوانه دستگاه عدلیه، وقتی به ترکیب شعب دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور نگاهی می‌اندازیم با چهره‌های فاخر و دانشمند و فاضلی برخورد می‌نماییم که مایه امید و پایه و تکیه‌گاه عدلیه‌اند. قضاتی که سال‌های سال قلم زده‌اند و عدالت را پاس داشته‌اند و خاک خورده دستگاه عدلیه هستند و قطعاً با شایستگی تمام در آن جایگاه قرارگرفته‌اند.
قضاتی که وقتی به نوع نگاهشان به قانون و قانون‌گذاری نظر می‌افکنیم، تمام وجودمان مملو از آرامش و حس مثبت به تضمین واقعی اجرای عدالت و تحقق دادرسی منصفانه می‌شود.
ای‌کاش می‌شد این‌همه تجربه‌ی ناب با مدیریت و برنامه‌ریزی به‌روز، به نسل جوان دستگاه قضایی کشور منتقل می‌شد.
ای‌کاش می‌شد قضات جوان ما می‌توانستند با ایجاد ارتباطی مستقیم با شعب دیوان عالی کشور یا با ایجاد سامانه‌ای متمرکز از نظرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی و کیفری منتفع شوند، انتفاعی که هم باعث سلامت دستگاه قضایی است و هم عامل کاهش اشتباهات و هم باعث ثبات در رسیدگی‌ها و دوری از تشدد آراء و نهایتاً تحقق عدالت واقعی که همان اجرای قانون است.
ای‌کاش می‌شد به‌جای این‌همه تکالیف اضافی برای قضات دیوان عالی، ریاست محترم قوه قضاییه راهکاری می‌اندیشیدند که با کاهش مراجعه ارباب رجوع به دیوان عالی و کاهش مسئولیت‌های غیرضروری دیوان عالی از این ثروت و گنجینه‌ی تجربی و علمی صاحب‌منصبان عالی‌رتبه‌ی عدلیه در جای خود استفاده می‌نمودند.
با نگاهی گذرا متأسفانه در سال‌های اخیر خصوصاً به لحاظ ایرادی که به بحث اعاده دادرسی کیفری مصوب سال 1392 وارد است با کثرت پرونده‌های ارسالی به شعب دیوان عالی کشور مواجه می‌شویم که به‌واقع حجم کاری دیوان عالی کشور را با وجود شرح وظایف سنگین که بر عهده دارد، افزایش می‌دهد.
آیا واقعاً شأن دیوان عالی کشور این است!!؟ اینکه علت این افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور چه می‌باشد!!! در حوصله این جریده نمی‌باشد و قطعاً باید در این خصوص کاری کاربردی و تخصصی و مستند صورت پذیرد.(انشا الله)
علی‌ای‌حال به نظر نگارنده که یک حقوق خوان است بدون ایجاد آرامش در دیوان عالی کشور و بدون کاهش ورودی‌ها نمی‌توان انتظار داشت نقش نظارتی دیوان عالی کشور و نظارت بر عملکرد محاکم به‌درستی صورت پذیرد.
یک سؤال اساسی و قابل‌طرح وجود دارد که جایگاه دیوان عالی کشور در تصویب قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و ثبتی و سایر قوانین مهم، چگونه دیده شده است!؟
آیا برای مثال در تهیه و تصویب استجازه و یا اساساً تدوین آیین‌نامه آن از این مرجع ارزشمند نظرخواهی شده است؟ و حال که داریم به پایان دوره استجازه و آیین‌نامه مربوطه نزدیک می‌شویم، مسئولان ارشد قوه قضاییه قصد دارند از این رکن اصلی و بالاترین مرجع قضائی بعد از ریاست محترم قوه قضائیه عدلیه در خصوص ادامه و بقاء استجازه کسب نظر نمایند؟
آیا وقت آن نرسیده است که آراء و رویه‌های متفاوت و متعارض شعب دادسراهای محاکم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی توسط دیوان عالی کشور موردبررسی قرار گیرد، مسائلی از این قبیل:
الف) جرم انگاری گرانمایی در املاک موضوع تهاتر بدهی بانک‌ها با مشتریان.
ب) جرم‌انگاری اخذ تسهیلات بانکی بدون رعایت بخشی از مقررات بانکی تحت عناوین مجرمانه مانند اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال به طریق نامشروع
ج) پول‌شویی و مصادیق آن
د) ابهامات موجود در معیار کلان و عمده بودن و نقش بسزای آن در تعیین صلاحیت شعب رسیدگی‌کننده.
ح) قطعیت آراء محاکم ویژه و تعارض آن با حقوق مکتسبه متهمین و مبحث قابل‌اعتراض بودن احکام حبس و عدم نظارت دیوان عالی کشور در خصوص مجازات‌هایی که طبق قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر این قابل‌اعتراض بوده است و به‌موجب استجازه این حق اعتراض منتفی گردیده است.
و) عطف به ماسبق شدن استجازه و آیین‌نامه و بررسی مطابقت آن با اصول حقوقی و رویه‌ی قضائی.
ط) نقش و جایگاه کارشناسی در بررسی امور اقتصادی (وظیفه‌ای که بند ج ماده 91 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر عهده دستگاه قضائی گذارده است) و مشاهده‌ی رویه‌های متعارض در استفاده از نظریه کارشناسی در امور پولی و بانکی.
ظ) نحوه بررسی ادله‌ی دعوی در دادسراها و محاکم ویژه و عدم رعایت قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی در مواردی که استجازه و آئین‌نامه با سکوت مواجه استواز همین موضع با اختلاف نظرات در اجرای استجازه و آئین‌نامه مواجه می‌گردیم.
ی) و سایر موارد مورد اختلاف …
علی‌ای‌حال اگر قرار است مدار عدالت قضایی بازهم بر این پاشنه بچرخد حداقل این اساتید و بزرگان عدلیه نقش اساسی خود را در سامان دادن به این رویه‌های متعارض نمایان نمایند
قطعاً نمی‌توان دیوان عالی کشور را در جایگاه اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در تصویب مجدد استجازه و آیین‌نامه‌ی آن نادیده گرفت.
امید آنکه ریاست محترم دیوان عالی کشور به انجام این مأموریت ویژه (آسیب‌شناسی استجازه و آیین‌نامه و نحوه‌ی عملکرد دادسراها و محاکم ویژه) همت گماردند و در اجرای این مأموریت به نظرات خاص ریاست محترم قوه‌ی قضاییه به شرح ذیل توجه نماید:
بنا به مراتب چهارگانه‌ی فوق انتظار می‌رود، ریاست محترم دیوان عالی کشور با انتخاب هیئتی از قضات فاضل و برجسته‌ی دیوان عالی کشور و با مشارکت و جلب نظر دادستان محترم کل کشور و با صدور حکم مأموریت مبنی بر بررسی و ارزیابی و مقایسه‌ی تصمیمات مقامات محترم دادسرا (با بررسی نوع نگاه این مقامات به ادله‌ی ابرازی شکات و متهمین و قرارهای تأمین صادره و دستورات مبنی بر توقیف اموال متهمین و اشخاص ثالث و انتقال این اموال در ابتدای تحقیقات؟! و کیفیت و کمیت استفاده از نظرات کارشناسان محترم دادگستری در امور اقتصادی و حسابرسی و بانکی و نهایتاً کیفیت قرارهای نهایی صادره و نیز نحوه‌ی اظهارنظر دادیاران اظهارنظر و مشاهده‌ی تعارضات در اظهارنظر و سوق دادن پرونده‌های مشابه در جهت‌های مخالف و صدور کیفرخواست با صلاحیت محاکم کیفری یک، کیفری دو، ویژه…؟!) و بررسی شیوه‌ی متفاوت دادرسی وکیفیت دسترسی وکلای محترم به پرونده‌ها و ابلاغ کیفرخواست و بررسی ادله و رعایت یا عدم رعایت اصل برابری سلاح‌ها در دادرسی‌ها و … و احکام صادره از شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در پرونده‌های ارجاعی و با دیدگاه آسیب‌شناسی، اعضای محترم هیئت یا هیئت‌ها، عملکرد دوساله دستگاه قضایی در کل کشور را در خصوص جرائم موضوع استجازه و مطابقت نحوه اجرای استجازه و آیین‌نامه و تصمیمات و آراء متخذه و خصوصاً رعایت قوانین شکلی با قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و سایر مقررات آمره، را مورد تحلیل و نقد منصفانه جامع قرار داده تا با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق، موارد بی‌دقتی و … طی گزارش جامعی برای رفع آسیب‌ها به‌صورت مستند و متقن به رهبر انقلاب و ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم گردد.
باشد تا از این طریق و با اعمال نظارت دیوان عالی کشور و ارائه طریق از سوی این مرجع و با تحقق اولین آسیب‌شناسی موردنظر ریاست محترم قوه، بهترین تصمیم قضایی در خصوص بقاء یا توقف رسیدگی به جرائم موضوع استجازه اتخاذ گردد.
" سید مهدی کریمی فارسی"؛ وکیل پایه یک دادگستری/ منبع: سایت روزگار