به گزارش شفقنا به نقل از العهد؛ وزارت حقوق بشر و نهاد های قانونی وجامعه مدنی تونس اعلام کرد: این نهاد بر اساس منافع تونس اقدام به صدور ابلاغیه کرده و از احزاب سیاسی خواسته است وضعیت خود را روشن و نسبت به تعهدات قانونی خود التزام داشته باشند. این اقدام در راستای الزامات قانونی شماره ۸۷ سال ۲۰۱۱، در رابطه با تشکیل احزاب سیاسی است. این قانون به‌ویژه بند ۲۶ و ۲۷ آن بر ارائه گزارش حساب‌های مالی احزاب و منابع تامین مالی و هزینه‌های آنان به ریاست جمهوری تاکید دارد.
این وزارتخانه همچنین بیان کرد: به ۱۹۰ حزب هشدار داده و از آنان خواسته است نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام کنند تا از عواقب اقدامات مجازاتی مقرر در امان باشند.