به گزارش ایلنا، بدونِ سرپناه ماندن، بزرگترین ترس و عذاب خانوارهای کارگری است؛ به خصوص خانوارهایی که در ماه‌های اخیر بعد از بحرانی شدن فضای اقتصاد و آمدن کروناویروس، بیکار شده و منبع درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند.
در شرایطی که به گفته اعضای کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در چهارماهه نخست امسال، قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، دو برابر دوازده ماهِ سال ۹۸، افزایش قیمت داشته است، دولت هیچ تدبیری برای تامین سرپناه امن و شایسته برای طبقات فرودست ندارد و فرودستان را در بحران بیکاری و کرونا، به دست‌های نامرئی بازاری سپرده که هر روز مولفه‌های تورمی آن در حال صعود بیشتر و بیشتر است.
اقدامات دولت چیست؟
تنها اقدامات دولت برای تامین سرپناه، یکی مصوبه منع جابجایی و تخلیه خانه با شرط افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره خانه‌هاست و دیگری وام با سود ۱۳ درصد ودیعه مسکن که در تهران ۵۰ میلیون تومان است و اگر یک خانوار مستاجر واجد شرایط باشد و بخواهد این وام را برای فقط یکسال بگیرد باید ماهی ۵۴۰ هزار تومان سود به دولت بپردازد.
راهکار اول، یعنی منع تخلیه خانه، هنوز به نظر می‌رسد که علیرغم سر و صدای بسیار به بسیاری از شوراهای حل اختلاف شهرستان‌ها ابلاغ نشده است؛ در روزهای گذشته، کارگران و بازنشستگان با ایلنا تماس گرفتند و از فشارِ بی‌امانِ صاحبخانه‌ها برای تخلیه واحد مسکونی انتقاد کردند. به گفته آنها، رجوع به شوراهای حل اختلاف نیز هیچ سودی نداشته است چراکه هنوز مصوبه به صورت کتبی به برخی شوراها ابلاغ نشده است!
راهکار دوم، یعنی وام ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۳ درصد نیز به نظر نمی‌رسد بتواند مشکل سرپناه کارگران و فرودستان را حل کند. دولتی که خودش مجری و مسئول گرانی بازار مسکن و صعود نرخ‌های اجاره خانه است، دولتی که در تامین مسکن شایسته برای طبقات فرودست ناتوان بوده، حالا یک اعتباری را خورد کرده و آن را به موجرانِ مستاجران کم درآمد می‌دهد و سود ۱۳ درصدی آن را از کارگرانی می‌گیرد که به دلیل سیاست‌های تورمی خود دولت، نتوانسته‌اند بعد از سالها کار و زحمت شرافتمندانه، خانه‌دار شوند! درواقع در شرایطی که سود بانک‌ها در سال جاری تنزل کرده و به ده یا حتی ۸ درصد رسیده، دولت با دریافت سود ۱۳ درصدی تسهیلات مسکن، قصد درآمدزایی دارد!
وام به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
به گفته وزیر راه و شهرسازی، این تسهیلات از محل بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا تأمین اعتبار شده و بانک مرکزی، سقف، نرخ سود، نحوه تخصیص به بانک‌های عامل، رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط بانکی وام ودیعه مسکن را تعیین می‌کند؛ وزارت راه و شهرسازی نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول دریافت این وام را مشخص می‌کند.
تاکنون بر اساس اعلام محمد اسلامی، واحدهای مسکونی مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانه‌های زیر ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متری تعلق می‌گیرد؛ همچنین مستأجران باید قرارداد رسمی با موجر داشته و پس از ثبت آن در دفاتر مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، کد رهگیری دریافت کرده باشند.
کارشناسان نسبت به احتمال بروز دلالی و واسطه‌گری در روند دریافت این تسهیلات و همچنین احتمال تورم‌زا بودن این وام و بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها هشدار داده‌اند؛ چراکه موجران بسیاری می‌توانند استدلال کنند این پول را که دولت داده، شما مستاجران باید بیشتر و بیشتر برای اجاره خانه بپردازید!
از کجا به کجا رسیدیم؟!
نباید فراموش کنیم که در کمتر از ده سال یا حتی هشت سال گذشته، با وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن، مردم خانه‌دار می‌شدند و یک واحد آپارتمانی برای خانواده خود می‌خریدند حالا سیاست‌های غلط اقتصادی کار را به جایی رسانده که باید برای اجاره یک واحد ۵۰ یا ۷۰ متری در تهران، ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن گرفت؛ تازه با این ودیعه که به نسبت اجاره خانه‌ها به خصوص در پایتخت ناچیز است، به هیچ وجه نمی‌توان خانه یا آپارتمانی را رهن کامل کرد بلکه باید ماهی یک یا دو میلیون تومان یا حتی بیشتر بابت اجاره پرداخت! در واقع از ۵۰ میلیون تومان وام تملک مسکن در عرض کمتر از ده سال به ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن رسیده‌ایم و این یعنی یک سقوط آزاد در تامین سرپناه برای شهروندان.
یک کارگر که این روزها نگران افزایش اجاره خانه استیجاری خود در محله نواب تهران است؛ در رابطه با وام ودیعه مسکن می‌گوید: اگر بخواهم وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن را بگیرم و خانه تازه رهن کنم، چگونه باید اجاره خانه و باقی هزینه‌های زندگی را بپردازم؛ من حقوقم فقط ماهی ۳ میلیون تومان است!
این کارگر از زندگی خود به شدت ناراضی است؛ از آنچه در این سالها بر سرش آمده است، انتقاد می‌کند: دولت خودش مقصر همه این اتفاقات است؛ حالا به جای خانه‌سازی برای ما کارگران، وام رهن مسکن می‌دهد و از ما فرودستان، ۱۳ درصد سود وام را هم می‌گیرد! آیا این کار قانونی و عادلانه است؟
قانون «حقِ بر مسکن» را چگونه تعریف می‌کند؟
وقتی صحبت قانون و قانونی بودن می‌شود، باید به الزامات فرادستی تامین مسکن رجوع کنیم؛ اول در قانون اساسی و بعد در قانون کار.
اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت را موظف کرده که برای شهروندان متناسب با نیازشان مسکن فراهم کند البته با اولویت کارگران و روستانشینان. این اصل قانونی، داشتن مسکنِ متناسب را یک «حق شهروندی» می‌داند.
با اینهمه حق بر مسکن، هیچ گاه توسط دولت‌ها به خصوص دولت‌های بعد از جنگ به رسمیت شناخته نشد؛ در سالهای ابتدای انقلاب، تعاونی‌های مسکن و زمین شهری در تامین مسکن ارزان برای گروه‌های مزدبگیر فعال بودند اما بعد از آن، هم تامین مسکن از توان مزدبگیران خارج شد و هم مکانیسم عملکرد تعاونی‌ها استحاله یافت و تغییر کرد؛ دیگر تعاونی‌ها، اجتماعی از افراد هم توان برای حل یک مشکل جمعی نبودند بلکه ابزاری شدند برای سودجویی نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت؛ در واقع تعاونی‌زدایی از تعاونی‌ها اتفاق افتاد.
در سطحی پایین‌تر، قانون کار نیز به مساله مسکن کارگری توجه کرده است. ماده ۱۴۹ قانون کار، تمام و کمال به تامین مسکن برای کارگران اختصاص دارد و وظایف دولت و کارفرما را به تفکیک بیان نموده است.
ماده ۱۴۹ قانون کار: کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چرا قانون رعایت نشد؟
با اینهمه این الزامات قانونی هیچ زمان در تامین مسکن برای کارگران اجرایی نشده است؛ سال گذشته طرحِ «مسکن ملی» و طرح ۲۰۰ واحدی مسکن کارگری (توسط وزارت کار) در دستور کار قرار گرفت ولی هردوی این طرح‌ها، از مرحله برگزاری جلسه و نشست اولیه و تدوین پیش نیازها فراتر نرفت. حالا در سال ۹۹ نه خبری از اجرایی شدن این طرح‌هاست و نه وزارت کار اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و تامین مسکن کارگری با همکاری تعاونی‌های دموکراتیک و سالم را دنبال می‌کند؛ سال گذشته جلسه شورایعالی کار با موضوع اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و احیا و بازسازی تعاونی‌های مسکن، برگزار شد اما هرگز خبری از خروجی این جلسه نشد.
به نظر می‌رسد با بحرانی شدن اقتصاد و صعود نرخ تورم، دولت قصد دارد از سطح مطالبات عامه مردم به خصوص کارگران و فرودستان بکاهد؛ اگر کارگران تا سال قبل و سالهای قبلتر به دنبال احیای تعاونی‌های مسکن و مشارکت در تعاونی برای خانه‌دار شدن بودند، حالا باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن ثبت‌نام کنند و منتظر بمانند که آیا این وامِ ناکارآمد، به آنها تعلق می‌گیرد یا نه!
افولِ «حق بر مسکن» و تامین این حق توسط دولت، مکانیزمی کند و بطئی داشته است تا اینکه امروز خانه داشتن برای قاطبه‌ی مزدبگیران کشور تبدیل به یک رویا شده است؛ همان کارگری که این روزها در ترس گرانی اجاره خانه به سر می‌برد، می‌گوید: یادش بخیر ده یا بیست سال پیش هنوز امیدی به صاحبخانه شدن با ثبت نام در تعاونی‌های مسکن و گرفتن وام و قرض و قوله داشتیم حال که باید هر سال نگران گرانتر شدن اجاره خانه‌ها بشیم و به آپارتمان‌های کوچکتر در محلات پایین‌تر سقوط کنیم...!