به گزارش ایسنا، طرح مالیات خانه های خالی که در حال حاضر برای بررسی بیشتر از صحن مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده به باور سازندگان نباید بخش ساخت و ساز را با مخاطره مواجه کند.
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم یا همان اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید که به دلیل نبود زیرساخت های لازم تاکنون اجرا نشده است. مطابق طرح اولیه واحدهایی که از سال ۱۳۹۴ خالی بوده اند در سال اول معاف از مالیات، در سال دوم نصف مبلغ اجاره، سال سوم برابر با مبلغ اجاره و سال چهارم ۱.۵ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات میشوند. به نظر میرسد سیاستگذار تلاش کرده تا با ارائه یک سال تنفس به مالکان واحدهای نوساز، بخش ساخت و ساز را از این نوع مالیات مصون نگه دارد.
با این حال انبوه‌سازان معتقدند با توجه به بازه های رکود و رونق، سازندگان مسکن باید حداقل سه سال از پرداخت مالیات واحدهای خالی از سکنه معاف شوند.
از طرف دیگر، کاهش محسوس ساخت و سازها طی سالهای اخیر، بخش تولید مسکن را با چالش مواجه کرده و هر نوع فشار به بخش عرضه اثرات خود را به شکل رشد قیمت مسکن در بخش تقاضا به جا می گذارد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه بخش خصوصی برای مالیات خانه های خالی مورد مشورت قرار نگرفته است به ایسنا گفت: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار فقط دولت و دستگاههای دولتی را مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در تدوین لوایح، مقررات و بخشنامه‌ها کرده و در مورد طرحهای ارائه شده نمایندگان تکلیفی تعیین نکرده است.
با این حال، طرح مالیات بر خانه های خالی با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می‌شود به نظر می رسد مخالفان چندان زیادی ندارد و عمده انتقادات برای اصلاح یک قانون بی عیب و نقص در این زمینه است.
مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن مازاد که حدود شش ماهه سال مورد استفاده قرار می‌گیرد در ایران وجود دارد. بر اساس یک محاسبه ارزش ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای بیش از ۲۰۰۰ تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که مطابق آمار قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۵۶ برابر شده و تعداد مستاجران از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۸ دوبرابر شده است.
روز گذشته پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که یک نهاد مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی مالک ۱۹۵ واحد مسکونی است. این در حالی است که فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است.
از طرف دیگر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از جهش قیمت ها، ساخت و ساز با رکود مواجه شده است. مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما تولید به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال میرسد. این نمایه ها نشان می دهد ضمن آنکه باید از محتکران مسکن مالیات اخذ شود، نباید با قوانین دست و پا گیر، بخش ساخت و ساز را بیش از پیش دچار چالش کنیم.
به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۴ تصویب و قرار شد از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم محقق نشد. بهمن ماه ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه های خالی رو نمایی کرد و هم اکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاه ها در حال شناسایی واحدهای خالی است. روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ نیز مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند. البته برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد. محمدباقر قالیباف در نشست علنی یکشنبه ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی در زمان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم یا همان اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: طبق این ماده اگر هر کدام از نمایندگان ابهامی به طرح یا لایحه حین بررسی در صحن داشته باشند، می توانند آن را مطرح کنند، در اینجا آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه رسمی خواستار اصلاح بخشی از مواد طرح مذکور شد؛ از این رو موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به کمیسیون ارجاع می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار می رود نظرات کمیسیون های فرعی در این موضوع اخذ شده و با توجه به اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی دوفوریتی است، هر چه زودتر کار کارشناسی آن انجام شده و در حداقل زمان ممکن برای بررسی و تصویب به صحن علنی ارسال شود.
از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانه های خالی ارسال می‌شود.