نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.
«مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تشریح فرایند تهیه و تدوین این طرح اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم مجلس یازدهم، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که به صورت دو فوریتی جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود. این طرح با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۴ تیر ماه با اصلاحاتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبلاً وجود داشته است اما در کمیسیون تغییراتی و اصلاحاتی در آن صورت گرفت که به شکل موثرتری اجرا شود.
طغیانی اظهارداشت: در این اصلاحات ضرایب مربوط به خانه‌های خالی تغییر یافته است که بازدارنده باشد و این خانه‌ها به بازار عرضه شود. همچنین فرایند ثبت جمع آوری اطلاعات تغییر کرده است. پیش از این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار سامانه املاک استان قرار می‌دادند اما اکنون افراد باید خود اظهاری کنند و برای این خوداظهاری هم ضمانت اجرا قرار داده شده است که اگر کسی آدرس خود را اعلام نکرد آدرس اعلام شده ملاک خدمات عمومی و خدمات دولتی قرار گیرد.
الیاس نادران در مخالفت با این طرح گفت: اگر بنا است که بر داراییها مالیات ببندیم، دارایی‌هایی مانند سکه، ارز، خودرو و سایر دارایی‌هایی که عدم تعادل سنگین در آن وجود دارد و امروز بازار سرمایه از آن رنج می‌برد با این کار عدم تعادل در آن بازارها را تشدید کرده سرمایه و پول‌های مردم را به این سمت هدایت می‌کنیم و بازارها را با این تصمیم به هم می‌ریزیم.
وی با بیان اینکه این اقدام آثار تورمی دارد، گفت: اعمال مالیاتهای سنگین بر خانه‌های خالی افراد را مکلف می‌کند که منبع درآمدی را از سایر خانه‌هایی که افراد اجاره می‌دهند پرداخت کنند. این طرح نه تنها منع و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت بلکه باعث افزایش اجاره مسکن و به هم ریختگی بازار مسکن می‌شود.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: وقتی در رابطه با یک مسئله جزئی نگری صورت می‌گیرد یعنی فقط می‌خواهیم همین موضوع را ببینیم مگر می‌شود در مورد سوداگری مسکن حکم بدهیم اما بر تولید مسکن تاثیرگذار نباشد.
مهرداد گودرزوند چگینی هم در مخالفت با این طرح گفت: در طرح دو فوریتی مالیات بر خانه های خالی باید پیش‌بینی درآمدهای حاصل از این مدل نیز صورت گیرد، این طرح در آینده به توزیع بی عدالتی در جامعه کمک خواهد کرد؛ این طرح باید در چند کمیسیون بررسی می‌شد و اگر این طرح پخته نشود و کارشناسی ایران صورت نگیرد قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مجلس باید طبق قوانین را به تصویب برساند که قابلیت اجرای آن برای دولت فراهم باشد، گفت: این طرح کامل نیست و کمیسیون اجتماعی هم باید از بعد روانی به این طرح پردازد و اثرات آن را در جامعه بررسی کند وقتی از جوانب مختلف به این ماده واحده نگاه می کنیم به نظر می رسد که نیاز به پختگی کامل دارد.
نماینده رودبار در مجلس گفت: ساماندهی مسکن از مهمترین اولویت‌های مجلس است که باید به آن پرداخته شود اما بررسی این طرح با این فوریت سبب می شود بازار مسکن به هم بریزد و قیمت مسکن چند برابر شود.
مسعود رضایی نماینده شیراز در موافقت با این طرح گفت: بر اساس قانون اساسی داشتن مسکن مناسب هر خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرایی آن را فراهم کند؛ مردم از ما توقع دارند و امید بستند که در رابطه با مشکلات آنها کاری انجام دهیم.
وی اظهارداشت: قانون مالیاتهای مستقیم هدف مورد نظر را که خالی نماندن خانه‌های خالی بود، تأمین می‌کرد، اما در عمل آن را نمی‌بینیم. تعداد خانه‌های خالی در ایران بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است در حالی که میلیون‌ها مستاجر داریم که با افزایش روزانه قیمت مسکن و اجاره‌بها فشار زیادی را متحمل می‌شوند و بخش اعظمی از درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ارائه‌شده قابلیت اجرا و عملیاتی شدن را دارد و در تدوین آن از تجربه موفق کشورهای مختلف دنیا در این باره کمک گرفته شده است و پیش بینی می‌شود این واحدها به بازار عرضه شود و خالی نماند. علاوه بر این این طرح جلوی احتکار و سوداگری هادر بازار مسکن را می‌گیرد و می‌تواند قیمت مسکن را تا ۳۰ درصد کم کند.
احسان خاندوزی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با این طرح گفت: نرخ مالیات خانه‌های خالی از قبل وجود داشته، اما ناکارآمد و غیر بازدارنده بوده است. طرحی که امروز در دستور کار است، به تقویت سامانه املاک و اسکان کشور منجر می‌شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر این طرح فقط کمک کنند که ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور عرضه شود معادل ساخت یک سال عرضه مسکن خواهد بود.
وی ادامه داد: با این عدد و رقم چگونه می‌توان ادعا کرد که این طرح قیمت‌ها را در بازار مسکن افزایش می‌دهد؛ این قانون از سال ۹۴ در کشور وجود داشته اما نرخ مالیات به حدی پایین بوده سامانه شناسایی ضعیف بوده که با این مشکلات روبرو هستیم. در حالی که با این طرح مجلس قانون ناقص را اصلاح می‌کند و موضوع بر هم زدن تعادل در بازارهای اقتصاد هم مطرح نیست.