در شرایطی که تحریمهای ظالمانه هر روز مشکلات اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را بر ایرانیان تحمیل می کند، فضای داخلی کشور نیز با فشارهای خارجی همسو شده است.
در طول ده ساله گذشته کسب و کارهای داخلی همواره با تحریمهای بانکی و مالی بین المللی زیادی دست به گریبان بوده و برای انجام کوچکترین موارد بین المللی خود با مشکل روبرو بودهاند. سادهترین امور شخصی که نیاز به پرداخت در کشورهای دیگر دارد با سختی فراوان مواجه است و افراد توان انجام بخش زیادی از پرداختهای ضروری خود را ندارند.
امروزه شرایط به گونهای است که جوانان و متخصصان کشور میتوانند در رشتههای گوناگونی همگام با متخصصان بین المللی رقابت کرده و بدون نیاز به مهاجرت، موقعیتهای شغلی موجود در شرکتهای معتبر در سراسر جهان را کسب کنند. مشابه رویکردی که کشور هند و بنگلادش سالهاست از طریق آن ارزآوری به کشور خود را رونق بخشیدهاند.تحریمها سدی در برابر داشتن درآمد ارزی برای جوانان متخصص کشور است که توان اشتغال در بازارهای بین المللی را دارند و می توانند ارزآوری به کشور را تسهیل کنند. اما سنگ اندازیهای داخلی فشار مضاعفی بر سر راه بر طرف نمودن این مشکلات ایجاد کرده است.
مجموعه ایرانیکارت و شرکتهای مشابه، بیش از به 10 سال است که کوشیدهاند موانعی که تحریم ایجاد کرده را برطرف کنند و اجازه ندهند کسب و کارهای داخل کشور به صورت جزیرهای و جدا از بازار جهانی باشند. این شرکتها پس از 10 سال سابقه خدمت رسانی، بیش از صدها نیروی متخصص را به کار گرفته و بیش از دهها هزار کاربر فعال دارند.
اینکه همچنان فعالیت این قبیل مجموعهها از سوی هیچ ارگانی به رسمیت شناخته نمی‌شود و ساز و کار قانونی برای آن تعریف نشده است منجر به این شده که بخش بزرگی از کار آنها با ترس و نگرانی از محدود شدن یا ممنوع شدن فعالیتهایی همراه باشد که جز تلاش برای رفع موانع تحریمها هدفی را دنبال نمیکند. در روزهایی که کشور با بحران اقتصادی روبروست توجه به خدمات و فعالیت این مجموعهها ضروری است.
ایرانیکارت که در میان مجموعههای فعال در این حوزه بیشترین سابقهی فعالیت را دارد، اخیراً در نامهای خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر ارگانهای ناظر و مسئول، درخواست کرده است که حداقل چارچوب و ساز و کار قانونی مشخص کرده و این حوزه از فعالیت را زیر پوشش مستقیم یکی از ارگانهای مربوطه قرار دهند.
بدیهی است در فضایی که کسب و کارهای آنلاین مرتبط با تسهیل ارزآوری، دارای اتحادیه و ساز و کار قانونی نیستند، نه تنها اقتصاد کشور در حوزهی اشتغال بین المللی با نواقص متعدد روبرو خواهد بود، فضای مبهم و گنگ این کسب و کارها نیز محلی برای جولان سو استفاده گران اقتصادی را باز خواهد گذاشت