صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۷۳۵۱۲۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۰ - ۰۸ تير ۱۳۹۹ - 28 June 2020

با پرونده محمد امامی از شهرزاد تا نبود حسابرسی

محمد حسین لواسانی*

احتمالا بارها به نام "محمد امامی" برخورده‌اید، اگر با نام او پیرامون تسهیلات و بانک سرمایه بیگانه باشید، به حتم از نام وعنوان او در سینما و شبکه‌خانگی یا شنیده‌ یا خوانده‌اید. حالا امروز از بازداشت "موقت"  تهیه‌کننده مجموعه "شهرزاد" 30 ماه است که می‌گذرد، بسیاری در جریان پرونده‌های متعدد بانک سرمایه که مدت‌ها بعد از او بازداشت شدند، آمدند و رفتند، اما کماکان این پرونده محمد امامی‌ست که با پیچیدگی‌ها و ابهامات خود مواجه است.

پیش از ورود به برخی نکات پرونده، اشاره به چند مورد که پیش‌تر برخی رسانه‌های رسمی و نیز شخص قاضی "مسعودی‌مقام" اشارات مستقیمی به آن‌ها داشته‌اند خالی از لطف نیست.

خبر صریح و رسمی بازداشت برخی از بازرسان و ضابطان مرتبط با پرونده محمد امامی را قاضی مسعودی‌مقام در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد؛ در شرایطی که برخی اتهامات پرونده محمد امامی، دقیقا به استناد گزارش‌های برخی از همین بازرسان و ضابطان بازداشت‌شده به اتهام "ارتشاء"، تحریر و قطور شده است.

نکته دیگر محکومیت "محدث خراسانی"، قائم‌مقام پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان به نشر اکاذیب است که پیش‌تر در گفت‌وگویی محمد امامی را به دریافت هزار میلیارد چک‌پول از مدیرعامل وقت صندوق متهم کرده بود. موضوعی که "مدعیان ساخت سریال شهرزاد با پول فرهنگیان" را با چالش جدیدی مواجه کرده است.

و اما چند نکته درباره کیفرخواست محمد امامی

1-  در کیفرخواست محمد امامی هیچ اشاره‌ای به شهرزاد و شهرزادی‌ها نشده است. همانطور که می‌دانید برخی رسانه‌ها بسیار کوشیدند تا این مجموعه پرمخاطب و موفق را آلوده نشان دهند. شهرزاد با همه استقبال مخاطبان و تحسین منتقدان درحالی مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفت که جمع جبری هزینه آن بیش از سریال "معمای شاه" نبود و فصل نخست آن با میانگین حدود 12 و نیم میلیارد هزینه، چیزی حدود 19 میلیارد فروخت. نکته جالب‌تر اینجاست که تنها درآمد حاصل از فروش زنجیر مرغ آمین سریال «شهرزاد» یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است، عددی بیش از فروش خیلی از کارهای سینمایی که یا با پول بیت‌المال یا کارت‌های اجاره‌ای ساخته شده بودند و می‌شوند.

2-   در کیفرخواست محمد امامی تنها به ورود 2 میلیارد تومان پول مشکوک به سینما اشاره شده است. رقمی که تمامی اهالی سینما از سینماگر تا فعالان رسانه‌ای ولو اگر منتقد سرسخت محمد امامی هم که باشند می‌دانند بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است؛ و این همه هیاهوی برخی محافل و رسانه‌ها طی 3-4 سال گذشته درباره اتهام ورود پول‌های کثیف و پولشویی و... به عرصه هنر و سینما تنها روی مبلغ اتهامی 2 میلیارد تومان ایستاده است؛ در حالی که با همین دستاویز، این رسانه‌ها و محافل طی سال‌های اخیر چه تهمت‌ها که به تهیه کننده شهرزاد، در قالب مصاحبه، گزارش و گفت‌وگو و البته ساخت کلیپ آنهم با هزینه‌های گزاف نزدند.

 

3-  نبود حسابرسی و کارشناسی مالی در پرونده و متعاقبا کیفرخواست محمد امامی دیگر مورد قابل تامل کیفرخواست اوست. مگر می‌شود پرونده‌ای با این حجم از اعداد بدون حسابرسی مالی به کیفرخواست بدل شود. آنهم در شرایطی که دادگاه تمامی متهمان بانک سرمایه با کارشناسی مالی روانه دادگاه شده است و اساسا نمی‌تواند هم جز این باشد. امید است با حسابرسی دقیق اعداد و ارقام شفاف شوند و امید به اجرای عدالت تقویت شود.

فارغ از نکات مطروحه، دیگر مورد مهم پیرامون پرونده محمد امامی مرتبط با توافق با بانک سرمایه است. محمد امامی بارها و بارها و در زمان‌های متفاوت و متعدد با ایراد نامه به مدیران وقت بانک سعی در توافق با بانک داشته است که حتی با همه تلاش بخشی از دادسرا در راستای شکل‌گیری این مهم بازهم بانک از نشستن بر سر میز مذاکره و بازگرداندن پول به خزانه خود سرباز زده است. از سعی محمد امامی در مسیر احقاق این مهم در سال‌های 95 و 97 که بگذریم، به همین ماه‌های اخیر می‌رسیم، جایی که او هر زمان مغایر با نظر مدیران و مسئولان بانک قصد توافق داشت، عوامل بانک پا پیش نگذاشتند تا آخرین نشست او نیز که توسط معاون سرپرست دادسرا با حضور نمایندگان بانک برای بازپس‌گیری املاک و دفع اختلاف‌ها ایجاد شده بود هم به نتیجه نرسد. امید است در راستای حمیت به سرمایه بیت‌المال هم که شده دستگاه محترم قضایی از تفکر و یا دستان پنهان احتمالی عوامل ممانعت از توافق پرده بردارند تا برای مردم روشن شود که بدهکار کیست و طلبکار کدام است.

 

البته شاید یکی از دلایل این موضوع به املاک ارزنده و سهل‌البیع محمد امامی بازمی‌گردد که در اختیار بانک است. املاکی که تنها ارزش یکی از آن‌ها با کل عدد حتی با سود و دیرکرد میزان اختلاف او با بانک سرمایه برابری می‌کند.

اجحافات نظام بانکی در حق محمد امامی چه در باب ارائه تسهیلات و چه در باب تهاتر املاک، کارشناسی‌ها، استناد به گزارش‌های واهی برخی بازرسان و ضابطان در بند از دیگر اوراق نخوانده پرونده اوست که در فرصتی دیگر به تفصیل می‌توان به آن‌ها پرداخت.

 

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی

* روزنامه نگار

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200