عصر ایران- فعالان بخش محصولات لبنی معتقدند به جای تخصیص ارز ترحیجی و قیمت‌گذاری دستوری اقلام لبنی، لازم است قیمت به بازار و بخش عمومی واگذار شود و در مقابل، قسمتی از یارانه‌ها به‌صورت یارانه هدفمند به مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین داده شود.
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد غیرانتفاعی جامعه، خیر جمعی کلیت اجتماع را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهد، اما ممکن است به دلیل تعارض منافع موجود در سازمان‌های اقتصادی، این تصمیمات متضمن نفع همه گروه‌های مختلف نباشد، یا آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند این هدف‌های خیرخواهانه از مسیرهایی دنبال شود که غرض‌های اولیه خود را نقض کند.
دولت برای اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مانند برخی خوراکی‌های لبنی، گوشت و نهاده‌های آنها، تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داده که در این راستا، ۱۲ قلم از اصلی‌ترین کالاهای صنعت لبنیات شامل ارز دولتی و به‌تبع آن قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند.
این محصولات که توسط ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند، از سوی بسیاری از فعالان این صنعت مورد انتقاد قرار می‌گیرند و افراد یاد شده آن را روش «سرکوب قیمت» می‌دانند. به این معنا که بدون توجه به‌قاعده عرضه و تقاضا و بدون توجه به واقعیت‌های بازار، به شکل دستوری، قیمت‌ها کنترل شود. گفته می‌شود این روش نه‌تنها به تنظیم بازار کمک نخواهد کرد، بلکه موجب تضعیف تولید هم خواهد شد.
انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور در گزارشی برخی از اصلی‌ترین پیامدها و تبعات منفی تعیین دستوری قیمت‌ها را در سه حوزه تأثیر بر زنجیره، مصرف‌کننده و دولت مورد بررسی قرار داده است.
مطابق این گزارش، قیمت دستوری موجب کاهش سود شرکت‌های تولیدی این صنعت می‌شود. «بر اساس آمار سازمان بورس، حاشیه سود شرکت‌های لبنی بورسی به حدود سه درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.»
به‌طور نمونه باید اشاره کرد که طبق اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، زیان خالص این شرکت طی این مدت ۴۲.۷ میلیارد تومان بوده است. با اینکه بهای تمام شده این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته، اما درآمد عملیاتی آن ۴۲ درصد رشد کرده، از همین رو سود ناخالص آن ۵ درصد طی این مدت کاهش داشته است.
درآمدهای عملیاتی درآمدهایی هستند که در نتیجه فعالیت شرکت در راستای اساسنامه (موضوع فعالیت هر شرکت، هنگام تأسیس به‌وضوح در اساسنامه شرکت قید شده یا در تصمیمات مجامع تغییر می‌کند) و با هدف نیل به‌منظور خاصی که برای آن به وجود آمده، به دست می‌آیند.
این دسته از درآمدها با توجه به اصل تداوم فعالیت شرکت، می‌توانند جنبه دائمی و پایدار داشته باشند. بهای تمام‌شده کالاها هم شامل هزینه‌هایی است که شرکت برای تولید محصولات خود مصرف می‌کند. این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم منتج به تولید شده و شامل مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌ها مانند هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات تولیدی می‌شوند.
یکی از تبعات قیمت دستوری این بوده که تولید را کاهش داده است. طبق این گزارش که داده‌های آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده، ۴۰ درصد معادل پنج میلیون تن از ظرفیت کارخانه‌های صنعتی و ۳۰ درصد معادل سه میلیون تن از ظرفیت دامداری‌ها خالی است. همچنین بر اساس این گزارش در ۱۰ سال اخیر ۸۳۰ واحد صنعتی کوچک تعطیل و نیمه تعطیل شده است.
در سطح مصرف‌کننده نیز مطابق این گزارش شاهد کاهش سرانه مصرف به پایین‌ترین میزان در دهه اخیر و توقف تبلیغات ترویج مصرف شیر در ۱۵ سال اخیر بوده‌ایم.
در سطح دولت هم گفته شده که در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار نفر کارگر در صنعت لبنیات بیکار شده‌اند. علاوه بر این، ۹۰۰ میلیون دلار بابت ارز نهاده دامی واحدهای گاوداری شیری و حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت واردات کره در یک سال گذشته از کشور خارج شده است. مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی واردات نهاده دامی و کره بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
بنابراین طبق این استدلال‌ها، یارانه نهاده‌ها از یک سو موجب زیان تولیدکننده‌ها و از سوی دیگر، کاهش مصرف شده و از همین رو به‌هیچ‌عنوان به هدف اصلی خود نرسیده است.
شکاف قیمتی
امیر فلاح، کارشناس صنایع لبنی در گفتوگو با عصر ایران درباره شکاف قیمتی بین هزینه تولید شیر و فروش آن توضیح داد: از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۶ دولت قیمت شیر خام را افزایش نداده، ولی همزمان طی این ۱۰ سال تورم همواره رشد کرده بود. در سال ۱۳۹۶ به یک‌باره قیمت ۳۰ درصد افزایش داده شد، با این حال، ۱۰ سال از تورم عقب‌مانده و چندین سال هم طول می‌کشد که به این تورم برسد.
وی درباره زیان کارخانجات تولید لبنیات نیز گفت: ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولیدات لبنی مربوط به شیر خام می‌شود، اکنون هم که دولت قیمت شیر خام را لیتری ۲۳۹۰ تومان تعیین کرده است، اما در بازارعملاً ۲۷۰۰ تومان فروخته می‌شود، در حالی که ۱۲ محصول یارانه‌ای که دولت آنها را قیمت‌گذاری می‌کند و ۸۰ درصد محصولات لبنی کشور را تشکیل می‌دهد، بر اساس همین قیمت شیر خام ۲۳۹۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
۲۰ درصد دیگر محصولات لبنی که آزاد هستند، افزایش قیمت داشته‌اند و به دلیل همین ۲۰ درصد محصول است که مردم احساس می‌کنند قیمت لبنیات افزایش یافته است. دلیل این رشد قیمت هم از سوی تولیدکننده‌ها جبران آن ۸۰ درصد بوده است.
تأثیر محدود لبنیات بر تورم کل
وی در ادامه به روند خطی رشد تورم و غیرخطی محصولات لبنی اشاره و آن را نشانه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در صنایع لبنی دانست. «در مواقعی که عرضه بالا و تقاضا کم باشد، قیمت بالا می‌رود و بالعکس. اما در مورد کالاهایی که به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند، این قانون به هم می‌ریزد. به‌طور نمونه عرضه محصولات لبنی طی سه ماه پایانی سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مسیرهای صادراتی بالا رفته و باید قیمت‌ها کاهش می‌یافت. ولی از آنجا که در تابستان این معادله برعکس بوده و دولت اجازه افزایش قیمت نداده، این افزایش قیمت خود را در فصلی که باید کاهش می‌یافت، سرشکن کرده است.
فلاح گفت: دولت طی ۲۲ سال (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴ ) دو نهاده جو و سویا که ۷۰ درصد قیمت شیر خام را تشکیل می‌دهند، ۵۷۰۰ درصد افزایش داده است، در حالی که رشد قیمت شیر به دلیل نگرانی دولت از کاهش مصرف آن به این میزان افزایش نیافته است. با این حال، باید متذکر شد که مصرف محصولات لبنی بیش از هر چیزی تابع تورم کل است، به بیان دیگر، در مواقعی که تورم بالا رفته، سرانه مصرف کاهش پیدا کرده و وقتی مشاهده می‌کنیم که ضریب اثرگذاری لبنیات بر تورم کل ۷۴ صدم درصد است، متوجه می‌شویم که قیمت لبنیات موجب کاهش مصرف سرانه نشده است. بلکه یک سری عناصر دیگر در این معادله دخیل هستند که مهم‌ترین آنها تورم کلی است.
مرکز آمار، گزارشی ماهانه را تحت عنوان شاخص قیمت مصرف کننده منتشر می‌کند که بر اساس تغییرات قیمت محصولات مصرفی و خدمات خانوارهای کشور است. در این گزارش، هر یک از موارد دارای ضریب اهمیت مشخص است که در کل اگر شاخص کل قیمت مصرف کننده را ۱۰۰ فرض کنیم، ۱۲ قلم کالا و خدمات اصلی بخش خوراکی و آشامیدنی، سهم ۶۴.۲۶ درصدی دارد. خود این بخش دارای چندین زیر مدخل است که یکی از این مداخل؛ شیر، پنیر و تخم‌مرغ با سهم ۸.۲ درصدی است . یعنی از کل سهم ۶۴.۲۶ درصدی بخش خوراکی و آشامیدنی، ۸.۲ درصد سهم بخش لبنیات و تخم‌مرغ است. حال اگر این عدد را از کل تورم محاسبه کنیم، مشاهده می‌کنیم که اثر تورمی آن تقریباً صفر است.
امیر فلاح، کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی تورم که بخش اصلی آن متأثر از گروه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها و مسکن است بالا می‌رود، مردم ناگزیر یک سری از اقلام را از سبد مصرفی خود کنار می‌گذارند که یکی از این کالاها، محصولات لبنی است.
البته وی در ادامه اذعان کرد که طبیعتاً قیمت هر کالایی بالا برود، مصرف آن کاهش می‌یابد، اما توضیح داد: هر کارخانه هر چقدر فروش بیشتری داشته باشد، سود بیشتری می‌کند، بنابراین اگر یک رقم کوچک سود در تعداد زیادی کالا جمع شود، بهتر است تا عددی بزرگ در تعداد کمی کالا. به گفته او، شرکت‌های لبنی هم طبیعتاً گرایش دارند که فروش بیشتر با سودی کمتر داشته باشند، ولی وقتی یک قیمت دستوری سرکوب می‌شود، روی این شرکت‌ها فشار می‌آورند، یعنی به آنها اجازه داده نمی‌شود که به‌صورت تدریجی و طی سالیان قیمت‌های خود را افزایش دهند. اینکه بعد از ۱۰ سال یک پرش قیمتی بزرگ را شاهدیم، روی تمام محصولات لبنی تأثیر می‌گذارد، حالا بماند که نرخ دلار و بهره از سال ۱۳۹۶ تا کنون چندین برابر شده‌اند.
عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی
گزارش انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در ادامه با بیان اینکه بر اساس داده‌های مرکز آمار کشور اثر تورمی اقلام پنیر، شیر و تخم‌مرغ اثری ۷۴ صدم درصدی بر تورم کل دارد، تحلیل کرده است: این عدد به ما نشان می‌دهد، اگر باقی عناصر مؤثر بر تورم را در یک ماه نسبت به ماه قبل ثابت نگه داریم و محصولات لبنی را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش قیمت دهیم، نرخ تورم ماه نسبت به ماه قبل تنها ۷۴ صدم درصد افزایش خواهد یافت که این عدد به معنای تقریباً صفر خواهد بود. بنابراین اساس نگرانی و استدلال در خصوص ورود فرآورده‌های لبنی به گروه کالایی یک و قیمت‌گذاری دستوری فاقد ادله کافی است. از دیگر سو، تخصیص ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دامی در چنین شرایطی که کشور دچار کمبود منابع ارزی است، فاقد توجیه است.
امیر فلاح درباره تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی گفت: دولت می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی می‌دهد، اما این نهاده‌ها قیمت ثابتی ندارند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی قبلاً می‌توانست کارساز باشد، اما الان که قیمت جهانی سویا بالا رفته، وضعیت متفاوت شده است. این نهاده نسبت
به سال گذشته رشد کرده و دادن یک ارز ثابت به یک کالای متغیر نمی‌تواند تأثیر همیشگی را داشته باشد، لذا مبنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه قیمت جهانی نهاده است، ضمن اینکه قیمت ارز دولتی تنها ۳۰۰ تومان در قیمت تمام شده شیر تأثیر می‌گذارد و اگر به‌جای ارز دولتی، ارز نیمایی گذاشته شود، تغییر زیادی در قیمت پایانی محصول ایجاد نمی‌کند.
سه پیشنهاد بخش خصوصی
گزارش انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور در پایان، پیشنهاداتی برای تغییر سیاست‌های دولت در زمینه نحوه قیمت‌گذاری ارائه کرده است. گفته شده که ۸۵ درصد تولیدات لبنی کشور از سوی اعضای این انجمن صورت می‌گیرد و شاید بتوان به‌نوعی آن را خواسته‌های بخش خصوصی و فعالان این بخش دانست. این پیشنهادات شامل عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، خروج محصولات لبنی از گروه یک کالایی و تخصیص بخشی از مابه‌التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ و نیمایی نهاده دامی و کره به سبد کالایی دهک‌های محروم می‌شود.
برای اجرای این سه سیاست اصلی، لازم است اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که شامل این موارد می‌شود: آزادسازی واردات نهاده‌های دامی با ارز نیمایی، ممنوعیت واردات نهاده‌های دامی توسط شرکت بازرگانی دولتی، پذیرش نظارت اتحادیه گاوداران بر قیمت شیر خام، خروج محصولات لبنی از گروه یک به گروه دو کالایی در سال ۱۳۹۹، خروج محصولات لبنی از گروه دو به گروه سه کالایی در سال ۱۴۰۰، عرضه دو نوبت در هفته شیر در مدارس سراسر کشور به‌صورت رایگان توسط صنعت لبنیات و دامداران، عرضه شیر در مخازن شیر سردکن در فروشگاه‌های رفاه سراسر کشور با ۴۰ درصد قیمت بازار توسط اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان صنعتی فراورده‌های لبنی سراسری، عرضه شیر کم‌چرب، پنیر UF و ماست کم‌چرب با قیمت ۲۵ درصد زیر قیمت بازار جهت کمک به سبد کالایی خانواده توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی.
بنابراین می‌توان گفت فحوای اصلی کلام گزارش مذکور این است که سیاست ارز ترجیحی ناکارآمدی خود را به‌صورت عینی و تجربی نشان داده است و لازم است به‌جای آن، قیمت‌گذاری را به بازار واگذاشت و در مقابل قسمتی از یارانه‌هایی که اکنون به نهاده‌های دامی اعطا می‌شود، به‌صورت یارانه هدفمند به مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین تخصیص یابد.