امید هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تابعیت یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی است، اظهار کرد: هر شخصی برای استفاده و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی- سیاسی یک دولت، نیازمند دریافت و اخذ تابعیت آن کشور است؛ موضوعی که اگر محقق نشود، افراد با مشکلات عدیده و محرومیت‌های اساسی یک سرزمین مواجه خواهند شد. در واقع تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می‌شوند.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه تابعیت دارای سه خصوصیت عمده و اساسی است، یادآور شد: تابعیت رابطه‌ای حقوقی است زیرا فرد از آثار حقوقی مانند حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار می‌شود. دوم آنکه این رابطه سیاسی است چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند و سوم اینکه این رابطه معنوی است چراکه مربوط به مکان خاصی نیست که شخص در آنجا زندگی می‌کند این درحالیست که موضوع تابعیت پیش از این به دلایل مختلف و خلاء‌های قانونی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکلات اساسی به وجود آورده بود اما سرانجام با پیگیری‌های صورت گرفته، این مشکل با فراز و نشیب‌های فراوان با تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن حل شد.
وی در ادامه به تشریح تاریخچه تدوین قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» پرداخت و گفت: قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۹۸ توسط مجلس یازدهم با ۱۲۰ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد اما پس از مدت‌ها کشمکش و تأخیر هفت ماهه در به ثمر نشستن یکی از لوایح ارزشمند دولت در راستای احقاق حقوق ملت و صیانت از حقوق شهروندی، این ماده واحده اصلاح شد و آیین‌نامه اجرایی آن توسط استانداری‌ها، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تهیه و تدوین شد.
هاشمی با اشاره به اینکه لایحه مذکور، ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری توسط هیات دولت تصویب و از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد، اظهارکرد: یکی از سوالاتی که ممکن است برای جامعه مطرح باشد این است که چرا در ابلاغ و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون مهم و کاربردی تاخیر صورت گرفته است؟ زمانی که روند تدوین و تبیین این لایحه اجتماعی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که از سال ۹۴ که این قانون تدوین شده و در دستورکار معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است. این لایحه همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. رفت و برگشت‌هایی که در کمیسیون‌های مجلس صورت می‌گرفته و ایرادات فقهی و حقوقی شورای نگهبان باعث شده تا لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» در مجلس تصویب نشود. در این میان اما دغدغه مجلسی‌های دوره یازدهم قابل تقدیر است و این تاخیرها را به مثابه کم‌کاری نمی‌گذاریم.
در هر صورت پس از مدت‌ها و با وجود مشکلات عدیده‌ای که در این حوزه به وجود آمد، تصویب این قانون با بیم‌ها و امیدهای بسیار فراوانی همراه شد؛ اما دو مورد از چالش‌هایی که این قانون با آن مواجه بود، نسبت به دیگر چالش‌ها بسیار قابل توجه است که این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در این‌باره اینطور توضیح داد: در اصلاح و تدوین هر قانونی در ابتدا باید حقوق و منفعت عمومی و ملی، نظم عمومی همچنین مسائل امنیتی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. یکی از ترس‌هایی که نسبت به این لایحه وجود داشت بحث «سوءاستفاده از قانون» بود؛ اینکه برخی از معاندان کشور با برنامه‌ریزی قصد سوء استفاده از این قانون را داشته باشند. لذا لازم بود که در آیین‌نامه اجرایی این قانون به این نکته توجه می‌شد تا مبادا توسط برخی سودجویان، نظم عمومی و منفعت عمومی ملت ایران مختل و برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های این لایحه نیز موضوع «تشویق به ازدواج‌های غیر رسمی» بود. در واقع این دو مورد به عنوان دو مانع اصلی بر سر اجرایی شدن قانون اعطای تابعیت توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نیز صراحتا اعلام و مطرح شد.
هاشمی تصریح کرد: نیاز به دقت نظر بالا و فنی بودن عمل حقوقی در نگارش آیین‌نامه‌ها به لحاظ اجرایی، یکی دیگر از عوامل تاخیر هفت ماهه در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» بود. نگارش متون حقوقی، لوایح و آیین‌نامه‌ها نیازمند استفاده از ابزار حقوقی است و در همه آنها باید از واژه‌های صریح، روشن و شفاف استفاده شود تا دارای کمترین ابهام و ایهام باشد. در غیر این صورت ممکن است در اجرای قانون به غایت و هدف مدنظر دست پیدا نکنیم.
بنابر اظهارات این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، در هر صورت از این پس تمامی زنان ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور که سن فرزندانشان به ۱۸ سال رسیده است، از قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» بهره‌مند می‌شوند. این قانون هم به گذشته و هم به آینده سرایت دارد.
این حقوقدان در ادامه برخی از سوالات رایجی که درباره قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» وجود دارد را مطرح کرد و به آنها پاسخ داد.
وی درباره اینکه برای تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چه ملاکی مدنظر است؟ گفت: مطابق ماده ۵ آئین‌نامه قانون مذکور، گواهی معتبری که از بیمارستان محل تولد فرزند وجود دارد یا داشتن گواهی از هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده باشد تا از آن طریق بتوان فرزند را به مادر اطلاق داد، یکی از ملاک‌های تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی است اما اگر هیچ یک از این گواهی‌ها موجود نبود، مرجع قضایی، ملاک تعلق فرزند به مادر ایرانی است.
هاشمی در پاسخ به این سوال که ملاک تعلق فرزند (به مادر ایرانی) حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی که فرزندشان در خارج از ایران به دنیا آمده، چیست؟ توضیح داد: در این راستا باز هم ملاک تبصره ماده ۵ قانون است که برای این افراد ملاک، ثبت رسمی ازدواج پدر و مادرشان مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصی ایرانیان است.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده همچنین درباره اینکه اگر مرد غیر ایرانی از زن ایرانی طلاق بگیرد تکلیف پروانه اقامت او در ایران چه خواهد شد؟ اظهارکرد: مطابق تبصره ماده ۶ این آیین‌نامه طلاق و فسخ نکاح، هر عملی که موجب مفارقت با زن ایرانی شود، باعث لغو پروانه اقامت برای مرد غیرایرانی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی می‌توانند طبق این آئین‌نامه برای فرزندشان درخواست شناسنامه داشته باشند؟ اظهار کرد: هر زن ایرانی که با هر مرد خارجی ازدواج شرعی کرده باشد و دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد می‌تواند برای فرزندش درخواست شناسنامه و تابعیت ایرانی کند. ورثه افرادی که حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی هستند نیز می‌توانند تقاضای شناسنامه کنند، (یعنی نوه زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده باشد نیز می‌تواند شناسنامه درخواست کند) همچنین هر فردی که حاصل از ازدواج شرعی زن با مرد خارجی باشد و بیش از ۱۸ سال داشته باشد، می‌تواند درخواست شناسنامه کند.
این حقوقدان درباره نحوه تقاضای دریافت شناسنامه نیز توضیح داد: مطابق ماده ۹ آیین‌نامه این قانون، متقاضی موظف است درخواست کتبی الکترونیک خود را به همراه اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند ارائه دهد.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی همچنین درباره اینکه آیا اگر پدر خارجی از همسر ایرانی طلاق بگیرد، فرآیند درخواست شناسنامه برای فرزندش متوقف می‌شود؟، گفت: خیر، مطابق تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه، طلاق و فسخ نکاح زن و مرد مانع اجرای این قانون نمی‌شود و فرآیند کسب شناسنامه ادامه روند خود را طی می‌کند.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، درباره این پرسش که اگر فردی زیر ۱۸ سال باشد و مادرش فوت کند موضوع تابعیت او چه خواهد شد؟ اظهارکرد: در ماده ۴ به این موضوع پرداخته شده است. در صورت فوت مادر و زیر ۱۸ سال بودن فرزند، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات و مستندات می‌تواند به نیابت از مادر درخواست شناسنامه دهد.
این حقوقدان همچنین درباره اینکه اگر فردی حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی باشد، بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد، شناسنامه نگرفته باشد و صاحب فرزند نیز باشد، آیا فوت او مانع درخواست شناسنامه برای فرزندش می‌شود؟، گفت: خیر، مطابق تبصره یک ماده ۴، نوه یک زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است نیز با ارائه مستندات لازم حق درخواست شناسنامه دارد.
هاشمی همچنین درباره این سوال که در چه صورت به پدر غیرایرانی پروانه اقامت داده می‌شود، تصریح کرد: مطابق ماده ۶ صدور پروانه اقامت، درصورتی که پدر غیر ایرانی مشکل امنیتی نداشته باشد، مشروط به تایید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی او برای اقامت در ایران بر اساس قوانین مربوطه این کار انجام می‌شود.
وی همچنین درباره افرادی که تا این زمان درخواست شناسنامه داده‌اند، اما هنوز پرونده‌شان به نتیجه نرسیده است، گفت: مطابق ماده ۲۲، پرونده این افراد مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد، پس از آن نواقص به آنها اعلام می‌شود. در صورت تکمیل نواقص، پرونده آنها مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده درباره سرانجام کسانی که برای دریافت شناسنامه سندسازی و تقلب می‌کنند، نیز گفت: مطابق ماده ۲۳ این قانون، اگر کسی با تقلب صاحب شناسنامه شود، شناسنامه او باز پس گرفته خواهد شد.