عصر ایران؛ جعفر محمدی - مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان، مسؤولیتی سترگ بر دوش قوه قضائیه گذاشتند: «تشکیل دادگاههای تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی».
بر اساس تحلیل های کارشناسان که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره کردند اگر این کار (به علاوه ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها) صورت گیرد، شاخص کسب و کار در ایران بین 40 تا 50 رتبه بهبود خواهد یافت که مقدمه ای اساسی برای "جهش تولید" است.
ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها، کاری است که دولت باید انجام دهد اما تشکیل دادگاه های تجاری، مشخصاً بر دوش قوه قضائیه است.
از این رو فرصت را مغتنم می شمارم و پیشنهادی را به حضور ریاست محترم قوه قضائیه - آیت الله رئیسی - عرضه می دارم.
تحقق دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل دادگاه های کارآمد تجاری، نیازمند نیروی متخصص است. اقتصاد و تجارت، هم در تئوری بسیار پیچیده است و هم در عمل ظرائف و دقایق خود را دارد. به ویژه در عصر جدید، اقتصاد و تجارت، به رشته های تخصصی متعددی تقسیم شده است و تنها افرادی که دانش و تجربه لازم داشته باشند می توانند بدان اشراف داشته باشند.
کسی که 4 سال حقوق خوانده و دوره کارآموزی قضایی را نیز گذرانده باشد، تنها چند واحد حقوق تجارت پاس می کند و کلیات حقوق مالی را نیز در حقوق مدنی و چند درس دیگر یاد می گیرد. این فرد قادر خواهد بود در پرونده های عمومی ورود کند و رأی عادلانه و مبتنی بر دانش حقوقی دهد، کما این که هم اکنون نیز چنین است و دادگاه های حقوقی سالانه میلیون ها پرونده را بررسی و مختومه می کنند.
اما وقتی سخن از دادگاه تخصصی تجاری به میان می آید باید کسانی بر مسند شعبات این دادگاه ها بنشینند که گذشته از دارا بودن شرایط عمومی قضاوت، در عرصه اقتصاد و تجارت نیز ورود علمی و تجربی داشته باشند. قطعاً با گذراندن چند واحد محدود مرتبط با حقوق تجارت و مدنی نمی توان خبره کار اقتصاد و تجارت شد، آن هم در حدی که بین تاجران و فعالان اقتصادی قضاوت کرد و سره و ناسره را از میان انبوه اوراق و اسناد تجاری تشخیص داد.
لذا چاره ای نیست جز تربیت قضاتی که اقتصاد و تجارت را به معنای واقعی کلمه، بلد و بر ریزه کاری های آن واقف باشند.
قوه قضائیه دانشگاهی دارد به نام "دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری" که انصافاً از نظر علمی در رشته حقوق، یکی از برترین دانشگاه های کشور به شمار می رود. از آنجا که دانشجویان این دانشگاه، بورسیه قوه قضائیه می شوند و بعد از اتمام تحصیلات بر مشند قضاوت می نشینند، رقابت سنگینی در کنکور برای ورود به آن وجود دارد.
این دانشگاه در سال 1361 و برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضائیه تأسیس شده است. در آن زمان، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق - که استانداردهای مورد نیاز قوه قضائیه را هم داشته باشند - بسیار اندک بود و لذا این دانشگاه (که در آن زمان "دانشکده" بود) راه حلی برای تسریع در تربیت کادر قضایی بود.
اکنون، دهها هزار نفر در سراسر کشور در رشته حقوق درس می خوانند و قوه قضائیه می تواند بعد از فارغ التحصیلی شان، از میان آنها افراد مورد نیاز خود را گزینش کند و به کار گیرد. بنابر این، نیاز اولیه ای که منجر به تشکیل دانشکده (و سپس دانشگاه) علوم قضایی وجود داشت، منتفی شده است.
اما در کنار منتفی شدن نیاز اولیه، اکنون نیاز جدیدی ایجاد شده که با ساز و کارهای موجود نمی توان بدان پاسخ داد و آن، لزوم تشکیل دادگاه های تخصصی و حتی فوق تخصصی است.
پیشنهاد مشخص من این است که دانشگاه علوم قضایی به جای آن که مانند بقیه دانشکده های حقوق به تربیت کارشناس و کارشناس ارشد در رشته های کنونی حقوقی بپردازد، به دانشگاه تربیت قضات متخصص در رشته های مختلف، از جمله قضات متخصص اقتصاد تبدیل شود.
برای تحقق این هدف بزرگ، می توان راهکارهای متعددی را مورد بررسی قرار داد؛ مثلاً فارغ التحصیلان رشته های مورد نیاز مانند اقتصاد و تجارت، در آزمون ورودی این دانشگاه شرکت کنند و به تحصیل حقوق با گرایش مرتبط بپردازند.
با این کار می توان بعد از مدتی، متخصصانی داشت تحت عناوینی مانند قاضی بورس، قاضی تجارت الکترونیک، قاضی بیمه، قاضی داد و ستدهای خرد یا کلان، قاضی مالکیت معنوی، قاضی اموال غیر منقول، قاضی تجارت بین الملل و ... .
این همان کاری است که پیشتر در رشته پزشکی نیز انجام شده و این گونه نیست که یک پزشک عمومی بتواند هم عمل قلب کند، هم مشکلات بینایی را بر طرف کند و هم درباره بیماری های پیچیده گوارشی نظر دهد. در حقوق نیز باید همین گونه باشد.
حتی می توان از ظرفیت اتاق های بازرگانی کمک گرفت و افرادی که سابقه عملی در تجارت دارند را با شرایط سنی و تحصیلی خاصی به دوره های آکادمیک تربیت قضات متخصص دعوت کرد.
این تخصص گرایی می تواند به سایر رشته ها نیز تعمیم یابد و از فارغ التحصیلان برتر رشته هایی مانند رسانه، هنر، روان شناسی، علوم سیاسی، برخی رشته های فنی، رایانه، گردشگری و ... نیز دعوت کرد که با طی کردن دوره های تحصیلی حقوق و کارآموزی قضایی، به پرونده های تخصصی مرتبط با رشته خود رسیدگی کنند.
استفاده بهینه از سرمایه بزرگی مانند دانشگاه علوم قضایی که تا کنون فارغ التحصیلان ارزشمندی را به خدمت دستگاه قضا درآورده است، می تواند کمک شایانی به تحقق عدالت در جامعه داشته باشد و در گام نخست، دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری را به بهترین نحو ممکن، عملیاتی کند.
البته این بدان معنا نیست که تا تغییرات در دانشگاه علوم قضایی، تشکیل دادگاه های تجاری متوقف بماند، بلکه از همین الان نیز باید با بضاعت موجود این مهم را عملی کرد و به موازات آن، زیر ساخت علمی دستور مقام معظم رهبری را در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فراهم ساخت.
با توجه به این که آیت الله رئیسی سالیان سال عضو هیات علمی این دانشگاه بوده اند و اکنون نیز ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارند، می توان امیدوار بود که با نظر کارشناسانه ای این پیشنهاد را مورد مداقه قرار دهند.
بیشتر بخوانید: