فرماندهی تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی اعلام کرد که به مناسبت ماه مبارک رمضان همه عملیات‌های نظامی علیه دولت وفاق ملی لیبی را متوقف می‌کند؛ در همین مقامات طرابلس هم از تماس با پارلمان شرق لیبی برای احیای توافقنامه سیاسی میان دو طرف در سال 2015 خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی «ارتش ملی» لیبی از توقف یکجانبه همه عملیات‌های نظامی این تشکیلات خبر داد و گفت که این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای دوست صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، «احمد المسماری» در نشستی خبری که شامگاه چهارشنبه برگزار کرد، گفت: در پاسخ به درخواست کشورهای دوست، فرماندهی کل از طرف خود از توقف همه عملیات‌های نظامی خبر می‌دهد، اما در عین حال حق پاسخ به هر گونه تجاوزی را برای خود محفوظ می‌دارد».
فرماندهی کل ارتش ملی نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر گفت: «به مناسبت ماه مبارک رمضان و در پاسخ به درخواست کشورهای برادر و دوستی که خواهان توقف درگیری در این ماه مبارک بودند فرماندهی کل از توقف همه عملیات نظامی از طرف خود خبر می‌دهد و در عین حال هشدار می‌دهد که به هر گونه حمله نیروهای دولت وفاق ملی لیبی پاسخ فوری و خیلی سخت خواهد داد».
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما همچنین به شما اطمینان می‌دهیم که انصراف از هدفی که قهرمانان ما جان و خون خود را فدای آن کردند در کار نیست حتی اگر خیانتکاران بزدل، مزدوران همه جهان را به خدمت بگیرند.»
در همین حال «خالد المشری» رئیس شورای عالی دولت لیبی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره از دخالت امارات در لیبی با حمایت از نیروهای حفتر انتقاد کرد و گفت: «امارات بیش‌تر از حد و اندازه خود در کشورهای عربی دخالت می‌کند».
او افزود: «دولت وفاق ملی پس از امضای توافق با ترکیه صفوف خود را ساماندهی کرده است و هرگز از مزدوران حفتر هراسی ندارد و پیروزی نهایی نزدیک است».
المشری افزود :«ما در طرابلس با کمیته‌هایی در پارلمان لیبی (مستقر در شرق لیبی که تحت حمایت حفتر است) در ارتباط هستیم تا پیشنهادها درباره تشکیل مجدد شورای ریاستی از نو بررسی شود».
این مقام طرابلس گفت: «امروز به ما اطلاع داده شد که معاون اول "عقیله صالح" رئیس پارلمان شرق لیبی مخالفت خود را با اعلامیه حفتر اعلام کرده است».
خلیفه حفتر روز دوشنبه در اقدامی یکجانبه خود را حاکم لیبی نامیده و مدعی شد که با پذیرش این حکم از سوی مردم لیبی، توافق سال ۲۰۱۵ مبنی بر تشکیل دولت وفاق ملی این کشور را از بین می‌برد.
توافقنامه صخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر صخیرات مغرب بین دو طرف درگیر در لیبی و در حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشورهای عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی را به همراه داشت.
نیروهای السراج اخیرا حملات خود علیه نیروهای حفتر در غرب لیبی را آغاز کرده‌اند و تا کنون توانسته‌اند شش شهر و دو منطقه را در ساحل غرب لیبی به کنترل خود درآورده و تا مرز تونس پیشروی کنند.
از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.