به گزارش ایرنا بانک مرکزی و مرکز آمار که بارها در اعلام شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند، مسیر خود را در آذر ۱۳۹۷ از یکدیگر جدا کردند و ادله قانونی، مرکز آمار را پیروز این میدان تشخیص دادند و مسئولیت انتشار آمار اقتصادی از جمله نرخ تورم، بر عهده مرکز آمار ایران قرار گرفت.
مرکز آمار نیز بنابراین وظیفه قانونی، به فعالیت خود در زمینه محاسبه و انتشار نرخ تورم ادامه داد و نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۲۶.۹ و ۳۴.۸ درصد اعلام کرد. با وجود اینکه به‌نظر می‌رسید جدال بین این دو نهاد در زمینه ارائه شاخص‌های اقتصادی به پایان رسیده، به‌طور غیرمستقیم و در نامه‌ای به قوه قضاییه، نرخ تورم بانک مرکزی ارائه شد.
قوه قضاییه برای محاسبه میزان مهریه و نیز خسارت تأدیه چک، نرخ تورم را از بانک مرکزی دریافت می‌کند و بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد بوده که بر این اساس، نرخ تورم سال گذشته، یکی از شدیدترین تورم‌های تجربه شده در سال‌های پس از انقلاب است. بیشترین نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب، مربوط به سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ درصد است.
ایرناپلاس در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصادی، علت اختلاف نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار و بانک مرکزی را جویا شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های این رکوردشکنی را با بالاترین نرخ تورم تجربه شده در سال‌های پس انقلاب مورد بررسی قرار داده است.
سید هادی موسوی نیک می‌گوید ازهم‌گسیختگی نظام آمار در ایران موجب شده از مسئله اصلی یعنی پوشش نیازهای آماری کشور، غفلت شود. به عقیده این کارشناس اقتصادی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۸، تحت تأثیر شوک ارزی بوده، اما به‌طور کلی این دو رکوردشکنی تورمی به لحاظ عوامل ایجادی با یکدیگر متفاوت هستند. دیگر محور این گفت‌وگو، راهکارهای کنترل تورم در سالی است که با بحران کرونا، تعطیلی موقت طیف گسترده‌ای از مشاغل و تهدید معیشت خانوار آغاز شده است.
غفلت نظام آماری از ابزارهای نوین
علت تفاوت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به قوه قضاییه با آمار اعلامی مرکز آمار چیست و کدام‌یک از این دو باید به‌عنوان مبنای تحلیل‌های اقتصادی قرار گیرد؟
یکی از مسائل نظام برنامه‌ریزی در کشور ما حوزه آماری است که ضعف‌های جدی دارد و نهادهای آماری به‌جای اینکه وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، در یک دعوای بی‌سرانجام قرار گرفتند که چه کسی متولی آمار باشد و از آنچه در عصر اطلاعات و بیگ‌دیتا قابل انجام است، دور مانده‌اند. به‌عنوان مثال، گردآوری آمارهای مربوط به محاسبه تورم، از طریق پرسشنامه انجام می‌شود و تلاشی برای آنلاین شدن، به‌روز شدن و تهیه در لحظه شاخص‌های آماری انجام نداده‌اند.
شاخص‌های متفاوتی را که این نهادها اعلام می‌کنند، می‌توان به‌نوعی انحراف افکار عمومی دانست و آنچه در اصل می‌توان به آن پرداخت، تولید و انتشار شاخص‌های کاربردی است. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند در زمینه شاخص‌های دسترسی مالی فعال باشد و مرکز آمار به سمت انتشار آنلاین داده‌ها برود و زمینه را برای دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مناسبی سازماندهی کند و نظارت را بر عهده داشته باشد.
انحراف افکار عمومی از وظایف اصلی نظام آماری
مسئله‌ای که هم‌اکنون ابعاد مختلفی را در کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد، ازهم‌گسیختگی نظام آماری است و افکار عمومی نیز با این تفاوت‌های شاخص‌های ارائه شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی دست به گریبان است و از مسئله اساسی که پوشش نیازهای آماری کشور است، غافل شده.
در نهایت نیز سیاست‌گذار نمی‌داند با چه نرخ تورمی مواجه است و حتی پیش از این نیز مواردی وجود داشته که این تفاوت آماری موجب شده در جلسات تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری دو طرف میز با ذهنیت‌های کاملاً متفاوت و برداشت‌های متضاد با یکدیگر به بحث بنشینند. این موضوع باید به‌صورت یک قانون جدید مطرح شود تا در آن وظیفه نظارت و استانداردسازی به نهاد مرکزی آمار سپرده شود و دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی که کاملاً در ارتباط با نهاد مرکزی آمار باشند، آمارها را تولید کنند و تحت نظارت این نهاد عمل کنند.
شوک‌های تورم‌زای سال ۱۳۹۸
چه عواملی موجب افزایش نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به روایت بانک مرکزی شد؟
خروجی شوک تحریمی و شوک ارزی، نرخ تورم بالایی بود که شاهد آن هستیم. شوک تحریمی با تأثیر بر بودجه و مخارج دولت، بر نظام بانکی و نقدینگی فشار وارد کرد و از طرف دیگر، رکودی که به‌دنبال شوک تحریم ایجاد شد، تقاضای سرمایه در گردش را افزایش داد و موجب افزایش تقاضای نقدینگی توسط بنگاه‌ها شد. در کنار این موارد، باید به افزایش درون‌زای تقاضای پول و تشدید افزایش نقدینگی نیز اشاره کرد.
شوک ارزی نیز به‌طور مستقیم روی قیمت کالاها و خدمات وارداتی و همچنین از طریق انتظارات تورمی در افزایش نرخ تورم نقش داشت و این انتظار وجود داشت که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با تورم بالایی مواجه باشیم.
شوک ارزی، عامل مشترک تورم بالای ۴۰ درصد
نرخ تورم سال گذشته، به بالاترین رقم ۳۰ سال گذشته یعنی تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است. آیا می‌توان عوامل مشابهی در ایجاد تورم در این دو سال شناسایی کرد؟
در هر دو سال، بازار ارز به‌نوعی تأثیرگذار بوده، اما از نظر ماهیت و عوامل ایجادی تورم، تفاوت‌هایی وجود دارد. تورم سال ۱۳۷۴ در نتیجه برخی سیاست‌های آزادسازی، اصلاح ساختاری و نیز بحران بدهی‌های خارجی و به‌دنبال آن سیاست یکسان‌سازی به‌وجود آمد. در واقع در آن برهه، ارزیابی صحیحی از وضعیت بدهی خارجی کشور وجود نداشت و سیاست‌گذار در یک تله قرار گرفت که نتیجه آن، رشد نقدینگی بسیار بالا و انحراف بیشتر ارزی بود. این در حالی است که تورم بالای کنونی، ناشی از شوک تحریم و شوک ارز است که برآیند آن با رشد بالای نقدینگی، به این نرخ تورم منجر شده است.
دو اثر سیاست‌های تحریک تقاضا در دوران کرونا
برخی استدلال می‌کنند با توجه به حمایت‌هایی که برای کاهش و جبران آسیب‌های ناشی از کرونا در دستور کار قرار دارند، باید انتظار نرخ‌های بالاتر تورم را در سال جاری داشته باشیم. آثار تورمی این سیاست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
می‌توان گفت در نتیجه شرایط فعلی، در سال جاری با کاهش قابل توجه تقاضای کل به‌دلیل کاهش قدرت خرید مواجه خواهیم شد و در نتیجه، لازم است سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق مصرف‌کننده را دنبال کنیم و در مرحله بعد می‌توان حمایت‌ها از سرمایه‌گذاران را مورد توجه قرار داد.
در شرایط رکودی، سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نیست و خروج از رکود با پیگیری سیاست‌های افزایش مخارج دولت و خانوار قابل اجراست و از آنجایی که به دلیل محدودیت‌های موجود، دولت امکان افزایش مخارج خود را ندارد، خانوارها مورد توجه هستند. تحریک تقاضای خانوار نیز باید به‌گونه‌ای باشد تا گروه‌هایی را که بیشترین آسیب اقتصادی را دیده‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.
آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته مصرف حقیقی خانوار به‌طور متوسط هشت درصد کاهش یافته و این کاهش در خانوارهای کم‌درآمد، بیشتر است. بنابراین سیاست‌های خرید اعتباری برای گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند دو هدف ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و نیز دسترسی این خانوارهای آسیب‌پذیر به بازار پول و اعتبار را ارتقا دهد.
دو راهی تورم در سال ۱۳۹۹
با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در سال جاری کاهش یابد؟
در سال ۱۳۹۹ با دو اثر متفاوت بر تورم مواجه هستیم. یک مورد، بحث رکود است که میل دارد تورم را به مقادیر پایین‌تر سوق دهد. بحث دیگر، کسری بودجه است که می‌تواند با افزایش نقدینگی، اقتصاد را به سمت تورم‌های بالاتر ببرد. این که اقتصاد کشور در سال جاری در کدام مسیر قرار گیرد تا حد زیادی بستگی به ارزیابی فعالان اقتصادی و مردم از سیاست‌گذار و دولت دارد. مادامی که این اعتماد نسبت به سیاست‌گذار وجود دارد که می‌تواند مدیریت نسبی اقتصاد را در دست داشته باشد، انتظار تورم بالاتر از این را نداریم. با این حال، اگر به هر دلیل این ارزیابی تغییر کند، با توجه به اینکه زمینه پولی افزایش نرخ تورم به‌دلیل افزایش نقدینگی وجود دارد، ممکن است وارد سیکل تورمی شویم که حد و حدود آن مشخص نیست. در این صورت، بیشترین آسیب به خانوارهای ضعیفی وارد می‌شود که دارایی چندانی ندارند و تورم همواره بیشترین تأثیر را بر آنها داشته است.