دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: موفقيت برنامه‌های مبارزه با موادمخدر با توسعه اجتماعي و اقتصادي و محرومیت‌زدایی در ارتباط است و مستلزم مشاركت جامعه جهاني براساس اصل مسئوليت مشترك و اصول راهنماي سازمان ملل در حوزه توسعه می‌باشد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ سردار دکتر اسکندر مؤمنی در شصت و سومین اجلاس سالیانه کمیسیون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، ضمن تبریک انتخاب منصور احمد خان به‌عنوان رئیس شصت و سومین نشست کمیسیون مواد مخدر، همکاری و حمایت کامل هیئت جمهوری اسلامی ایران را در تحقق اهداف نشست به وی اعلام کرد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این نشست بتواند با اجرای برنامه کاری خود و در حرکت در چهارچوب كنوانسيون‌هاي سه‌گانه سازمان ملل متحد، برای رسیدن به اهداف توافق شده در بيانيه سياسي سال 2009 و برنامه اقدام آن، سند برآیند سی‌امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2016 و همچنین اعلامیه وزرا شصت و دومین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر در سال 2019 نقش بسزایی داشته باشد.
دبیرکل ستاد گفت: علیرغم پيشرفت‌هاي قابل توجهی که كشورها، به تناسب موقعيت و شرايط اقتصادي و اجتماعي خود در اجراي استراتژي متوازن، كنترل قاچاق مواد مخدر، مقابله با پول‌شوئی و ارتقاء همكاري‌هاي منطقه‌اي و بین‌المللی، پيشگيري از اعتياد و نیز درمان و بازتواني معتادان، به آن دست یافته‌اند؛ باید اذعان کرد که اهداف تعیین شده به‌طور كامل تحقق نيافته و پیشرفت‌های حاصله در امر مقابله با مواد مخدر به شکل يكنواخت در تمامي نقاط جهان حاصل نشده است.
كشت و توليد مواد افيوني و روان‌گردان همچنان با سرعت ادامه دارد.
مؤمنی با بیان اینکه هنوز چالش‌ها و مسائل متعددی پیش روی جامعه جهانی قرار دارد، اظهار کرد: كشت و توليد مواد افيوني و روان‌گردان همچنان با سرعت ادامه دارد. گسترش ارتباطات الكترونيكي، موجب تسهیل فرایند توليد، ترانزیت، توزیع و مصرف شده و فاصله مبدأ تا مقصد و نیز مسیر انتقال پول‌های ناشي از این تجارت غير قانوني را كوتاه کرده است. همچنین در برخي مناطق، علیرغم تثبيت نرخ مصرف مواد افيوني، شاهد شیوع مواد صنعتي و یا جايگزينی مواد افیونی با مواد صنعتی هستیم. این قبیل چالش‌ها نمونه‌های کوچکی از ماهیت متغیر مواد مخدر هستند، دلایلی که موجب شده‌اند تا تلاش‌های به دست آمده در زمینه توقف جريان قاچاق، تاکنون كم اثر جلوه کند و كماكان خسارات ناشي از سوداگري مرگ به‌طور روزافزون، سلامت و توسعه پايدار كشورها را تهديد کند.
وی با اشاره به ادامه کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و پدیده‌ای به نام گسترش تولید و قاچاق شیشه از مبدأ آن کشور گفت: عدم توجه لازم از سوی جامعه بین‌المللی به موضوع کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان موجب شده که از سال 2019، شاهد تغییر الگوی تولید در آن کشور باشیم؛ لذا جای آن دارد که با این پدیده در آغاز آن مقابله کرده تا شاهد عواقب غیر قابل جبران در آینده نباشیم.
دبیرکل ستاد گفت: طی یکسال گذشته از زمان اجلاس قبلی تاکنون؛ جمهوری اسلامی ایران حدود 30 نفر شهید و مجروح را تقدیم کرده و در مبارزه‌ای نابرابر، موفق به کشف حدود 1000 تن از انواع مواد مخدر شده است. رقمی که در تاریخ جهان بی‌سابقه می‌باشد. در این مبارزه نابرابر، بسیاری از دختران و پسران سرزمین من پدران خود را از دست داده و زنان زیادی بدون همسر گشته‌اند.
مؤمنی بیان داشت: ایران در مبارزه با مواد مخدر؛ از کم‌ترین میزان حمایت بین‌المللی برخوردار است و عملاً در مبارزه‌ای دوگانه درگیر می‌باشد، یعنی از یک سو با قاچاق مواد مخدر، شرارت و تروریسم مقابله می‌کند و از سوی دیگر با تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه.
وی ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران با ارتقاء و اصلاح قوانين ملي، بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی و تقویت ظرفیت‌های کمی و کیفی دستگاه‌های مقابله‌ای کشور تلاش دارد تا ضمن مقابله با قاچاق مواد مخدر و جلوگيري از ارتكاب جرائم، زمینه‌های بازتواني و بازگشت افراد به جامعه را فراهم کند.
دبیرکل ستاد گفت: در سال 2019 نیروهای مقابله‌ای کشورمان موفق شدند تا ضمن اجرای 2319 عملیات و درگیری مسلحانه علیه اشرار، قاچاقچیان و شبکه‌های بین‌المللی عرضه، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و انهدام 1886 باند، گروه و شبکه فعال محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حدود 815 تن از انواع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها از جمله 36 تن هروئین و مرفین و 74 تن حشیش را کشف و از چرخه جهانی تجارت غیرقانونی مواد مخدر خارج کنند.
مؤمنی افزود: این توفیق جهانی نه بر اساس کمک‌ها و حمایت‌های مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی کشورها و مجامع بین‌المللی، بلکه به دلیل تعالیم اصیل و توسعه یافته اسلامی و انسانی و با عنایت به پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود انجام شده است.
وی بیان کرد: تجارب جمهوري اسلامي ايران حاکی از این واقعیت است كه چالش‌های ناشي از مواد مخدر از منطقه‌ای به منطقه ديگر متفاوت می‌باشد که راه‌های مقابله با آن‌ها نيز، به تناسب حجم و گستردگي مسئله و مقتضيات كشورها، باید تعريف و تنظيم شود.
دبیرکل ستاد گفت: تجربه بیش از سه دهه مقابله خستگی‌ناپذیر با قاچاقچيان و تحمل خسارات غير قابل جبران جاني و مالي موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران به موازات مقابله هوشمند با مافياي بین‌المللی و باندهاي منطقه‌ای تولید، ترانزیت و قاچاق مواد مخدر، اجرای برنامه‌های كاهش تقاضا و آسيب را در دستور كار سیاست‌ها و برنامه‌های فراگیر خود در سطح ملی و البته همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دهد.
مومنی ادامه داد: اجراي سیاست‌های كاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفي سوءمصرف و ارتقاء سلامت عمومي جزء لاينفك راهبرد متوازن جمهوري اسلامي ايران می‌باشد. تقويت برنامه‌های كاهش آسيب از طريق گسترش بدون تبعيض دسترسي به خدمات درماني، برخورداري از حمایت‌های اجتماعي با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و كاهش تبعات منفي از جمله كاهش مرگ‌ومیر و ابتلاء به ويروس اِچ آي وي / ايدز ناشي از مواد مخدر، فراهم‌سازی گزینه‌های متفاوت درماني در زندان‌ها و بازتواني و توانمندسازی براي بازگشت به جامعه از طریق اجرای صیانت اجتماعی و طرح یاریگران زندگی با مشارکت حداکثری سازمان‌های غیردولتی از برنامه‌های جاري جمهوري اسلامي ايران می‌باشد.
وی گفت: جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصي، در اجرای برنامه‌های كاهش تقاضا از توان و ظرفیت ساختارهای غیردولتی بهره می‌برد. «طرح یاریگران زندگی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی است که بنا به دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران با هدف جلب مشاركت کلیه آحاد جامعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در جهت صيانت، بازتواني و بازگشت مصرف‌کنندگان مواد به جامعه اجرا می‌شود.
دبیرکل ستاد گفت: در سال 2019، بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر در بیش از 9000 مرکز تحت پوشش خدمات درمانی، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و نرخ ابتلا به ویروس ایدز ناشی از استفاده از سرنگ مشترک به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. همچنین، برنامه‌های پيشگيري اوليه در سیستم‌های آموزشي با اجرای برنامه فراگير جلوگيري از گرايش كودكان و نوجوانان به سوي مصرف مواد از طريق آموزش‌های فرهنگي و پيشگيري و تقويت مهارت‌های زندگي با جديت در حال پيگيري است.
مؤمنی بیان کرد: ماهیت چندگانه جامعه‌ی امروز موجب شده تا جوانان، زنان و كودكان، بيش از پیش در معرض تهدیدات مختلف از جمله مسئله مواد مخدر باشند. این امر مستلزم آن است تا اين بخش مهم از جامعه در اولويت تمامي برنامه‌ها قرار گيرد. لذا جمهوري اسلامي ايران، در سند ملي «پيشگيري از مصرف مواد و ارتكاب به جرم»، آموزش مهارت‌های زندگي از بدو ورود به مدارس ابتدايي تا دانشگاه‌ها را با اولويت توجه به جوانان، زنان و كودكان پیش‌بینی کرد.
وی تأکید کرد: جامعه جهانی باید در اجرای تعهدات بین‌المللی خود، تلاش لازم را به‌منظور حفاظت و پاسداشت از رژیم بین‌المللی کنترل مواد مخدر انجام دهد؛ در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از مرجعیت كميسيون مواد مخدر (CND) به‌عنوان ارگان سیاست‌گذار در زمينه موضوعات مرتبط با مواد مخدر در ساختار سازمان ملل متحد و نیز نقش هیئت بین‌المللی كنترل مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان دو نهاد پيشرو در مقابله با مسئله جهاني مواد مخدر، بر جایگاه کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی و ساير اسناد مشابه بین‌المللی به‌عنوان شالوده اصلي نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر تأکید و خاطر نشان می‌کند که تجارب دهه‌های گذشته کارآیی، انعطاف‌پذیری و اثرگذاري اين اسناد را براي مقابله با چالش‌های جديد تائيد مي‌کند. این امر مستلزم یاری تمامی اعضای جامعه بین‌المللی برای اجرای متعهدانه این اسناد می‌باشد.
دبیرکل ستاد گفت: امروزه ضرورت اتخاذ راهبرد توسعه محور به‌عنوان تأمین کننده معيشت پايدار جوامع آسیب‌دیده، با هدف كاهش وابستگي به توليد، قاچاق و جرائم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهای جامعه جهاني در مقابله مسئله مواد مخدر می‌باشد.
مؤمنی افزود: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه موفقيت برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در سطح ملي با توسعه اجتماعي و اقتصادي و محرومیت‌زدایی به‌خصوص در مناطق روستايي، مرزي و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشاركت جامعه جهاني بر اساس اصل مسئوليت مشترك و اصول راهنماي سازمان ملل در حوزه توسعه می‌باشد. مطمئناً، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی از مناطق مستعد، منجر به شکست نقشه مافیای سودجوی مواد مخدر خواهد شد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد توسعه محور در برنامه‌های سازمان ملل متحد، لزوم انتقال فن‌آوری و ارائه کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشورهای خط مقدم مبارزه جهانی را خاطر نشان و یادآور می‌کند چرا که رویکرد گزینشی و سیاسی در حوزه همکاری‌های بشردوستانه، از جمله مبارزه با مواد مخدر، پذیرفتنی نیست.
مؤمنی افزود: سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد خود، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه را محکوم کرده است. لذا، اقدام برخی کشورهای مشخص در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، سیاسی نمودن محیط همکاری‌های بین‌المللی و اخلال در مبارزه بی‌امان ایران علیه شبکه‌های بین‌المللی مواد مخدر می‌تواند به مثابه نقض صریح حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل باشد. حقوق افرادی که در نتیجه این مداخله سیاسی آسیب دیده‌اند.
وی در پایان بر اجرای برنامه‌های توسعه محور در کشورهای هدف، لزوم همکاری مستمر کشورها جهت جلوگیری از ورود درآمده‌ای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستم‌های مالي بین‌المللی، ضرورت انتقال تجارب در زمينه كاهش تقاضا به‌عنوان یکی از محورهاي اصلي در همکاری‌های دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی، لزوم حمایت‌های بیشتر جهت تقویت مکانیسم‌های همكاري منطقه‌ای در زمينه مديريت كنترل مرزي و تبادل اطلاعات عملياتي، ضرورت طراحی سازوکار منسجم به‌منظور مبادله به‌موقع اطلاعات ميان نهادهای انتظامي و امنيتي كشورها جهت اجرای عملیات‌های هم‌زمان و حمل‌ونقل کنترل شده و ضرورت ارائه کمک‌های فنی و تجهیزاتی و انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته برای مبارزه مؤثرتر با جریان غیرقانونی مواد مخدر به‌منظور مقابله مؤثرتر با معضل جهانی مواد مخدر را تأکید کرد.
گفتنی است، در حاشیه این اجلاس، نمایشگاه دستاوردهای ایران در ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر به ویژه با رویکرد «چهل سال مبارزه با مواد مخدر» رسماً افتتاح شد.
سردار دکتر اسکندر مؤمنی در حاشیه شصت و سومین اجلاس سالیانه کمیسیون مواد مخدر در مقر سازمان ملل متحد در وین با معاون وزیر امور داخله افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر دیدار کرد و گفت: عميقاً بر اين باوريم كه ایران و افغانستان مانند برادراني در يك خانواده هستند كه ناخواسته گرفتار بلاي خانمان‌سوز مواد مخدر شده‌اند.
وی با بیان اینکه براي ما امنيت و ثبات افغانستان به معناي گسترش اخوت و مودت است، افزود: از تلاش‌هاي شما براي كنترل كشت و توليد مواد تشكر مي‌كنيم و از مشكلات شما در توقف كشت و توليد اطلاع داريم، به همين دليل همواره در نشست‌هاي بين‌المللي بر ضرورت كمك به افغانستان در زمينه كشت جايگزين و اهميت ويژه‌ي برنامه‌های توسعه‌ای تأكيد مي‌كنيم.
دبیرکل ستاد اظهار داشت: ادامه اين وضعيت، باعث تداوم ناامني و گسترش فعاليت گروه‌هاي تروريستي، تشديد افراط‌گرایی شده و از همه مهم‌تر، جوانان دو کشور هر روز بيشتر از روز قبل در معرض ابتلا به اين معضل شوم قرار می‌گیرند؛ لذا بايد چاره‌اي اندیشیده شود.
مؤمنی با بیان اینکه جمهوري اسلامي ايران، تمامي تلاش‌هاي خود را براي مقابله با قاچاق پيش سازها به افغانستان انجام می‌دهد، گفت: كشفيات ما در سال‌هاي گذشته و به‌خصوص امسال، نشانه جديت ما در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد ليكن حجم محموله‌هاي ترانزيتي از كشور ما به مقصد افغانستان بسيار بالا است و ما به خاطر تحریم‌های یک‌جانبه آمريكا تجهيزات فني كافي براي بازرسي دقيق همه آن‌ها را در اختيار نداريم.
وی بیان کرد: بازرسي همه محموله‌ها به دلايل مختلف از جمله تبعيت از قوانين و سازوکارهای گمركي و ترانزیت کالا، در هيچ كشوري امکان‌پذیر نیست؛ اگر هم بتوانيم همه را بازرسي كنيم صف‌هاي طولاني تشكيل می‌شود كه از طرفي موجب نارضايتي بازرگانان دو كشور شده و از طرف ديگر احتمال فاسد شدن محموله‌هاي مصرفي به مقصد افغانستان خواهد شد.
دبیرکل ستاد گفت: ما كماكان مساعدت‌های آموزشي و فني براي پزشكان و پليس افغانستان را در برنامه داريم و آماده‌ایم تا در مورد تعريف و اجراي پروژه‌های مشترك توسعه‌ای از جمله معيشت جايگزين و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای همكاري کنیم.
مؤمنی افزود: واحد برنامه‌ريزي مشترك موسوم به JPC، از ظرفيتي بسيار مؤثر در زمينه همكاري‌هاي اطلاعاتي و طراحي عمليات برخوردار است و بايد تلاش كنيم از این فرصت كه مورد تائید جامعه بین‌المللی است، استفاده كنيم، استقرار افسر رابط مواد مخدر افغانستان در واحد برنامه‌ريزي مشترك در تهران، مؤید اراده شما در مبارزه با مواد مخدر و ارتقاء همکاری‌ها در زمينه تبادل اطلاعات و گشت‌های هم‌زمان مرزی است.
وی بر اجراي توافقات دوجانبه و سه‌جانبه از جمله راه‌اندازی و فعال‌سازی دفاتر رابط مرزي به‌صورت دوجانبه و سه‌جانبه تأکید کرد و گفت: تلاش در جهت تداوم برگزاري نشست‌هاي مقامات ارشد و وزرا ابتكار سه‌جانبه، برای مرور همکاری‌ها و تعیین دستور کار تعاملات آتی، هم در ابعاد سیاسی و هم در ابعاد اطلاعاتی – عملیاتی، یک ضرورت است.
گفتنی است؛ در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر اراده سیاسی دو کشور بر لزوم تبادل اطلاعات منجر به عملیات تاکید کردند و مقرر شد نشست وزرای مبارزه با مواد مخدر ابتکار سه جانبه در تابستان سال ۹۹ در کابل برگزار شود.