در مقایسه با سال ۲۰۱۸، کل تجارت کالایی ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۹ با افت ۴۰ درصدی همراه بوده که منشاء اصلی آن کاهش ۵۲.۸ درصدی صادرات کالایی ایران به ترکیه است. صادرات کالایی ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱.۲ میلیارد دلار است که فقط ۳.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸، افت داشته است.
به گزارش ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به واکاوی تجارت کالایی ایران و ترکیه پرداخته است. براساس این گزارش تجارت کالایی ایران (به همراه نفت) با کشور ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۵.۶ میلیارد دلار بوده که ۳.۲ میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از ترکیه و ۳.۳ میلیارد دلار هم مربوط به صادرات ایران به ترکیه است. در مقایسه با سال ۲۰۱۸، کل تجارت کالایی ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۹ با افت ۴۰ درصدی همراه بوده که منشاء اصلی آن کاهش ۵۲.۸ درصدی صادرات کالایی ایران به ترکیه است. صادرات کالایی ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱.۲ میلیارد دلار است که فقط ۳.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸، افت داشته است.
روند صادرات و واردات بین دو کشور ایران و ترکیه تقریباً تا فصل سوم ۲۰۱۸، روند یکنواخت و باثباتی بوده که از فصل پایانی ۲۰۱۸ روند نزولی صادرات ایران به ترکیه آغاز می‌شود. در فصل اول ۲۰۱۹ به علت صادرات گازطبیعی، رقم صادرات ایران مجدداً بهبود می‌یابد ولی از فصل دوم ۲۰۱۹، روند نزولی شروع شده، در فصل سوم بر شدت کاهش افزوده شده و در فصل چهارم ۲۰۱۹ با مقدار جزئی افت، به رقم ۲۶۸ میلیون دلار می‌رسد.
بر خلاف روند نزولی صادرات کالایی ایران به ترکیه، روند صادرات ترکیه به ایران تقریباً روند باثباتی طی دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ داشته است.
تراز تجاری ایران با ترکیه که همواره به علت صادرات بالای نفتی ایران، مثبت بوده با تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۹، از فصل دوم ۲۰۱۹ کاهش می‌یابد و طی دو فصل سوم و چهارم ۲۰۱۹، منفی می‌شود.
در سال ۲۰۱۸ عامل مسلط در ایجاد مازاد تراز تجاری ۴.۵ میلیارد دلاری فیمابین ایران و ترکیه، صادرات ۵.۷ میلیارد دلاری کالاهای تحت فصل ۲۷ بوده که در سال ۲۰۱۹ به علت افت ۶۳ درصدی صادرات این گروه کالایی ایران به ترکیه، مازاد تراز تجاری با افت ۷۹ درصدی به کمتر از یک میلیارد و حدود ۹۵۵ میلیون دلار می‌رسد. با توجه به کسری تراز تجاری دو فصل پایانی سال ۲۰۱۹، در صورت استمرار روند مزبور، این انتظار وجود دارد که در سال ۲۰۲۰، مازاد تراز تجاری ایران به ترکیه از بین رفته و به کسری تراز تجاری تبدیل شود.
صادرات کالای غیرنفتی ایران به ترکیه هم وضعیت خوشایندی ندارد. در سال ۲۰۱۸ تراز تجاری کالاهای غیرنفتی ایران با ترکیه دارای کسری حدود ۱.۱۶ میلیارد دلاری بوده که در سال ۲۰۱۹ تقریباً تغییری نکرده است. صادرات کالای غیرنفتی ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۱۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با صادرات مشابه سال ۲۰۱۸، نزدیک به ۶.۵ درصد کاهش یافته است. واردات کالای غیرنفتی ترکیه به ایران هم در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۳.۲ درصدی همراه بوده است. افت همزمان واردات و صادرات کالای غیرنفتی دو کشور ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۹، باعث شده تا تراز تجاری فیمابین در مقایسه با سال ۲۰۱۸، تغییری نداشته باشد.
در گزارش دی ماه تجارت کالایی بدون نفت خام ایران منتشر شده توسط گمرک ایران، رقم صادرات ایران به ترکیه طی ده ماه نخست ۱۳۹۸ برابر با ۴.۱۶ میلیارد دلار درج شده در حالی که بر اساس آمار کشور ترکیه، کل صادرات کالایی (حتی با نفت) ایران به ترکیه طی دوازده ماهه ۲۰۱۹، معادل ۳.۲۷ میلیارد دلار گزارش شده که حتی با صرفنظر از دو ماه بیشتر در بازه زمانی آمارهای ترکیه، رقم اعلامی گمرک ایران (بدون نفت)، حدود یک میلیارد دلار بیشتر است. همین موضوع برای آمار واردات ایران از ترکیه هم صادق است. یعنی گمرک ایران اعلام کرده که واردات کالایی ایران از ترکیه طی ده ماه نخست ۱۳۹۸ حدود ۴.۲ میلیارد دلار بوده در حالی که آمار ترکیه حاکی از واردات ۲.۳ میلیارد دلاری ایران از ترکیه طی دوازده ماهه ۲۰۱۹ است. علت تفاوت قابل توجه آمارهای گمرک ایران با آمارهای رسمی ترکیه، روشن نیست و به علت عدم دسترسی به جزئیات آماری تجارت ایران، امکان بررسی دقیق‌تر موضوع و ردیابی نیز وجود ندارد.
ارزش صادرات ده فصل عمده کالای صادراتی ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۴.۳ میلیارد دلار است که سهم آن از کل صادرات کالایی ایران به ترکیه در همین سال حدود ۹۶ درصد است. مقایسه دو رقم ۳۸ درصد (سهم کالاهای عمده وارداتی ترکیه از کل واردات ایران از این کشور) و ۹۶ درصد فوق، حاکی از تفاوت آشکار میان تنوع اقلام صادراتی دو کشور است. با وجود برقراری برخی ممنوعیت واردات کالایی در ایران، تنوع اقلام صادراتی ترکیه به ایران بهتر از صادرات کالایی ایران به ترکیه است.
دلایل صادرات ضعیف کالاهای غیرنفتی ایران به کشور ترکیه را باید در مسائلی همچون نبود استراتژی منسجم و یکپارچه برای ارتقاء تجارت کشور، عدم ثبات قوانین و مقررات در این حوزه، فقدان دیپلماسی تجاری، برقراری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه تجارت، تضعیف تبادلات مالی، نپرداختن اصولی به موضوعات مهم در تجارت بین‌الملل مانند بازاریابی از سوی بنگاه‌ها به علت نااطمینانی از چشم‌انداز کسب و کار و گرفتارشدن در مسیرهای طولانی و پرپیچ و خم فرآیند اداری تجارت کشور جستجو کرد.