رشد اقتصادی انگلیس ماه نوامبر به منفی ۰.۳ درصد رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در ماه نوامبر برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. رشد اقتصادی در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی این کشور در حال حاضر در سطح صفر درصدی یا منفی قرار دارد.
تحلیل‌گران موسسه " کپیتال اکونومیکس" در گزارشی در همین رابطه نوشتند: تعطیلی برخی از سایت های تولید خودرو در انگلیس به دلیل مساله برگزیت تاثیر زیادی روی بخش تولید این کشور گذاشته است. بخش تولید در این ماه رشد منفی ۱.۷ درصدی را تجربه کرده و بخش خدمات نیز که ۸۰ درصد تولیدات ناخالص داخلی انگلیس را تشکیل می دهد، ۰.۳ درصد کوچک شده است.
هم‌چنین دیگر داده های منتشرشده توسط مرکز آمار انگلیس نشان می‌دهد که واردات این کشور در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل ۷.۸ درصد کاهش داشته است. تراز تجاری انگلیس در این ماه به چهار میلیارد پوند رسید که ۵.۳ میلیارد پوند بیشتر از کسری ثبت شده در ماه قبل است.
با وجود رشد منفی ماهانه، دولت اعلام کرده که رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به نوامبر ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است. به گفته کارشناسان، چشم‌انداز اقتصاد انگلیس در بلندمدت کماکان در سطح ناامید کننده ای باقی مانده است و انتظار نمی‌رود که رشد این کشور در ماه های پیش رو افزایش محسوسی را تجربه کند.
متوسط رشد اقتصادی انگلیس در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۵۱ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سپتامبر ۱۹۹۹ با دو درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به نوامبر ۲۰۰۸ با منفی ۰.۲ درصد بوده است.
اکنون اندرو بیلی، رئیس جدید بانک مرکزی انگلیس کار بسیار دشواری در خصوص تنظیم سیاست های پولی خواهد داشت و وی باید بین پایین نگه داشتن نرخ بهره و اتخاذ سیاست انبساطی برای کمک به تحقق وعده‌های دولت در حوزه رشد دست به انتخاب بزند. وی پیش‌تر در جمع اعضای کمیته پولی بانک مرکزی گفته بود: باید یک شروع جدید برای اقتصاد انگلیس رقم بخورد هر چند که ابرهای تیره برگزیت هنوز بر روی فعالیت های اقتصادی و تجاری سایه انداخته است.