روزنامه شرق؛ ناهيد خداکرمي-عضو شوراي اسلامي شهر تهران*
يکي از مهم‌ترين وظايف حکومت‌ها احترام به حقوق شهروندان است که شامل حق برخورداري از استقلال و آزادي‌هاي فردي و حق منتفع‌شدن از منابع يا فرصت‌هاي کشور است.
از منظر حقوقي منابع طبيعي، ميراث‌هاي تاريخي- فرهنگي و ذخاير زيرزميني و دريايي کشور متعلق به تمامي مردم است و با وکالتي که دولت از طرف مردم به دست آورده، بايد حافظ حقوق آنان در بهره‌برداري از اين منابع باشد و در مقابل، همراهي با حاکميت و احترام به حقوق گروهي و رعايت قوانين کشور يکي از تکاليف مهم مردم است؛ ضمن اينکه به‌روزرساني و اصلاح قوانين ناکارآمد و فراهم‌کردن ابزار اصلاحات ضروري بر‌عهده قوه مقننه است.
بي‌شک حکومت‌ها مي‌توانند با رعايت همه‌جانبه حقوق مردم، اهليت و مقبوليت خود را براي حکمراني نشان دهند. در اين ميان حقوق فردي همچون سپري براي محافظت افراد در برابر حکومت‌هاست (مانند حق ازدواج، آزادي بيان، آزادي اجتماعي، آزادي کسب‌وکار، حق انتقاد و اعتراض با برگزاري تظاهرات عمومي و آزادي سازماندهي و مشارکت در احزاب سياسي يا عضويت در تشکل‌هاي سياسي).
يکي ديگر از حقوق مهمي که مردم دارند و رعايت آن بر دوش حکومت است، اين است که دولت‌ها بايد شرايطي فراهم کنند تا افراد مهارت و توانايي‌هاي لازم براي برخورداري از يک زندگي خوب را کسب کنند، تحصيل رايگان و پوشش بيمه‌اي خدمات درماني، حفظ محيط زيست، ساخت جاده و خطوط ريلي و توسعه ناوگان هوايي و زميني حمل‌ونقل و ديپلماسي بين‌المللي از آن جمله است که فراهم‌کردن آن بر ذمه حاکميت است. رعايت حقوق فردي و فراهم‌کردن بهره‌مندي از حقوق مثبت براي عزت و آزادي انسان امري مهم است.
تنها با رعايت قانون، احترام به کرامت انساني و عملکرد منطبق با منافع مردم است که مي‌تواند در آنها رغبتي براي همراهي با دولت ايجاد کند. به نظر مي‌رسد براي آنکه شرايط زندگي در کشور مطلوب باشد، شرط اول آن است که دخالت در زندگي فردي مردم به حداقل برسد و دولت منطبق با قانون اساسي و شرايط زيست‌محيطي، ذخاير تاريخي و دارايي‌هاي طبيعي و فرهنگي در مسير منافع ملي حرکت کند.
امروز آنچه شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور را دچار چالش کرده، بي‌توجهي مزمن به خواسته‌ها و انباشت مطالبات مردم است. از طرفي دولت هنوز از برون‌سپاري وظايف خود به بخش خصوصي و مردم هراس دارد و با قبول مسئوليت به ميزاني بيش از ظرفيت خود در اداره امور کشور تن داده و با وجود بدنه سنگين و بوروکراسي پيچيده، در استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي که بار‌ها با اميد به اصلاح امور پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و اشتياق خود را براي اصلاح توأم با آرامش نشان دادند ناتوان به نظر مي‌رسد. ضمن آنکه اين روند سبب ايجاد تهديد جدي بر سلامت روح، روان و جسم جمعيت عظيمي از مردم شده است.
افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، اعتياد، طلاق، کاهش نرخ باروري، پيرشدن جمعيت، کودکان کار و افسردگي و نااميدي بنيان خانواده و جامعه را دچار تزلزل جدي کرده. متأسفانه دولت سال‌هاست که از بيماري مزمن فقدان «صداقت عريان» رنج مي‌برد و به همين دليل در مظان اتهام براي ايجاد شرايط امروز کشور قرار دارد، زيرا به جاي گفت‌وگوي شفاف با مردم و تبيين شرايط بد اقتصادي حاصل از تحريم و موانع قانوني، مداخلات در سايه و چرايي نياز به ترميم قوانين مالياتي يا تأکيد همدلانه بر لزوم همراهي و مشارکت مردم براي عبور از مشکلات ترجيح مي‌دهد تداوم حرکت در مسيرهاي اشتباه گذشته راهي پرهزينه براي مردم و ابزار و بهانه‌اي براي رسانه‌هاي پربيننده خارجي.
براي مثال در مورد افزايش قيمت بنزين شاهديم که عدم اطمينان از واکنش مردم و به عبارتي ترس از بيان واقعيات جاري کشور سبب شد پس از اعلام تصميم سران قوا، کشور با اعتراضات گسترده مردمي و چالشي بزرگ مواجه شود و تأسف‌بارتر از آن، نحوه کنترل اين اعتراضات بود که با ازدست‌دادن جان تعدادي از جوانان اين مرز و بوم، مردم کشور را عزادار کرد که نحوه بهره‌مندي مردم از درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به‌صورت يارانه نقدي نيز خطاي استراتژيک ديگري بود که نه‌تنها منافع عمومي مردم را مد نظر قرار نداده، بلکه اين دارو سبب مي‌شود تا درد و رنج واقعي جامعه مجددا و براي مدت کوتاهي پنهان بماند و بيماري، جسم و جان را خسته‌تر کند و شرايط در مسير پيچيدگي بيشتري قرار گيرد.
در حالي که رئيس دولت مي‌توانست قبل از هر اقدامي مسائل را با صداقت و احترام با مردم در ميان بگذارد و ضمن برشمردن شرايط فعلي کشور، درباره قيمت تمام‌شده بنزين توضيح دهد و سپس لزوم افزايش قيمت بنزين و ضرورت مشارکت مردم در عبور از شرايط تحريم تبيين مي‌شد و از همه مهم‌‌تر سهم هر ايراني را از ميزان بهره‌برداري و مصرف بنزين تعيين مي‌کرد.
براي مثال از 115 ميليون ليتر توليد بنزين روزانه، سهم هر ايراني مي‌تواند يک‌ونيم ليتر تعيين شود و قيمت‌گذاري آن با مکانيسم بازار و بر مبناي عرضه و تقاضا به مردم واگذار شود تا ضمن اينکه قيمت بنزين به سطح بين‌المللي آن نزديک مي‌شود، قاچاق آن کنترل مي‌شود و سهم هر شهروند ايراني به قيمتي که خودش تعيين مي‌کرد به فروش مي‌رسيد.
البته هنوز هم دير نشده است و دولت مي‌تواند به جاي واريز نقدي درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين، سهم هر ايراني از بنزين را به آنان بدهد تا خودشان به قيمت بازار بفروشند يا به مصرف برسانند.
نظر مردم شنيده شود
درباره مسائل بين‌المللي و نقشي که ايران در منطقه بازي مي‌کند، هم همين‌طور است. بايد واقعيات و شرايط خوب و بد امروز کشور را با مردم در ميان گذاشت، بايد گفت چرا در عراق يا سوريه حضور داريم.
اگر حضور نداشته باشيم، چه ضرر و زياني براي کشور و مردم خواهد داشت؟ به صورت مستدل و صادقانه به مردم گفته شود که اگر از اين نقش خود بگذريم، چه اتفاقي خواهد افتاد و اينکه ممکن است شرايط تغيير نکند يا بدتر شود. مردم بايد بدانند که شرايط امروز به‌سختي به دست آمده است و حتي اگر مطلوب هم نباشد، از‌بين‌رفتن آن به معناي ايجاد شرايط بهتري نخواهد بود. مگر مي‌شود از نابودي به نظم بهتري رسيد؟
در اين راستا از صاحب‌نظران موافق و مخالف، تريبون‌هاي آزاد دانشجويي و احزاب کمک گرفته شود. لزومي ندارد که مسئولان مختلف و دولتمردان به طور دائم در صدر اخبار تلويزيون باشند و در مجالس متعدد به سخنراني بپردازند؛ بدون آنکه نظر مستمعان خود را بشنوند. از زبان نافذ و کارشناسي و جامعه‌شناختي کمک بگيريد تا با پرهيز از شيوه‌هاي انگ‌زدن براي مردم تبيين کنند که از آشوب و نا‌امني نمي‌توان به وضعيت بهتري رسيد.
حاکميت براي اينکه بتواند جامعه را آرام کند و مديريت خود را بهبود بخشد، علاوه بر گفت‌وگوي صادقانه با مردم، چاره‌اي ندارد جز اينكه بخش اعظم مسئوليت اداره کشور را نيز به مردم واگذار کند؛ زيرا دخالت بيجاي دولت در فعاليت‌هاي بخش خصوصي، قيمت‌گذاري، صادرات و واردات، صدور مجوز، تعرفه‌‌گذاري خدمات آموزشي و بهداشتي موانع بزرگي در توسعه کسب‌وکار ايجاد کرده است.
دولت مي‌تواند با کاهش دخالت در امور شخصي مردم شرايطي فراهم کند که هر فردي بر‌اساس باورهاي فرهنگي خود زندگي کند. احترام و تن‌دادن به خواسته‌هاي مردم منجر به بهبود وضعيت اقتصادي مي‌شود و هزينه‌هاي اداره کشور نيز کاهش مي‌يابد.
ما اگر بر‌گرديم به 200، 300 سال پيش، مي‌بينيم که شرايط امروز منطقه و حتي کوچک‌شدن مرزهاي کشور به دليل دخالت‌هاي کشورهاي استعماري جهان است. اگر تاريخ ايران را بدون قضاوت و تفسير براي کودکان و نوجوانان بازگو کنيم تا نقاط روشن و تاريک آن را خود بشناسند و قضاوت کنند، شناخت صحيح‌تري از سياست‌هاي جهاني به دست خواهد آمد.
سياست ما خوبيم، ديگران بدند، عناد مي‌آورد و خشمگين مي‌كند. مردم بايد بدانند آمريکا که خود توليد‌کننده نفت است، چگونه به خاطر منافع خود و شهروندانش و براي کنترل جهان، ايران را هدف قرار داده است. حق مردم است که بدانند اگر تحريم ادامه يابد و مانع فروش نفت ما شوند، معلوم نيست که بقيه بتوانند بفروشند، کما‌اينکه برزيل را به مسيري بردند که از فروش نفت خود بازماند تا منافع نفتي آمريکا تأمين شود.
از طريق برنامه‌هاي کارشناسي به مردم گفته شود که حتي ممکن است چين و روسيه هم تحريم شوند و شايد اروپا هم طعم تحريم را بچشد؛ ولي ما مي‌توانيم با رفع مقررات دست‌و‌پا‌گير اداري و باز‌کردن مرزهاي کشور و لغو تعرفه‌هاي گمرکي بر بسياري از کالا‌ها، آثار تحريم را از سفره مردم محو کنيم و اميد را به جامعه برگردانيم.
نکته مهم ديگر پاسخ به اين سؤال است كه چرا صداهاي مردم شنيده نمي‌شود.
در شرايط حال حاضر و در غياب درآمد حاصل از نفت و براي برون‌رفت از بحران‌هاي پيش‌رو و بهبود شرايط اقتصادي مردم چه بايد کرد؟ راه‌هاي آسان‌تر و بدون نياز به دور‌زدن تحريم‌ها کدام است؟ شايد چاره‌اي نباشد تا گره‌هاي ايجاد‌شده با قوانين کهنه را با تصميمات جديد و منطبق بر نياز‌هاي امروز باز کنيم. تحريم زماني موفق است که ايران خودش را در چارچوبي قرار دهد که بتواند تحريم شود.
در‌حالي‌که اگر در شيوه اداره کشور تجديد‌نظر شود، برخي قوانين بازنگري، برخي لغو و قوانين جديد براي تساهل و تعامل بيشتر و در مسير خواسته‌هاي مردم به تصويب برسد، مي‌توان بر پا‌فشاري در شيوه مديريت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور که در چند دهه اخير مغاير با منافع ملي و خواسته‌هاي مردم بوده است، پايان داد.
دولت قادر است با کمک تئوري‌پردازان اقتصادي و اجتماعي با همکاري نهاد‌هاي قانون‌گذار و مشارکت بخش خصوصي، با واگذاري امور به مردم جهش عظيمي در بهبود شرايط اقتصادي و معيشت مردم ايجاد کند تا مردم احساس کنند که آنها نيز در تشخيص مصالح فردي و کسب‌وکار خود و شيوه اداره کشور مسئول و مختارند.
*اين يادداشت حاصل مصاحبه با کارشناسان متعدد و مردم است.