مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در کشور عنوان داشت: نتایج آخرین (چهارمین) دوره برنامه‌ریزی در ایران نشان می‌دهد که کیفیت برنامه‌پذیری دولت‌ها به‌شدت کاهش یافته و هشدار می‌دهد که این عدم اتکا به برنامه به افزایش توفیقات اقتصادی آنها منجر نشده است.
به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی؛ مروری بر تحولات نظام برنامه‌ریزی در ایران» آورده است: با وجود اینکه ایران جزو نخستین کشورهای در حال توسعه در زمینه برنامه‌ریزی محسوب شده و ۷۰ سال از تاریخ تصویب اولین برنامه توسعه در ایران می‌گذرد، اما اقتصاد ایران به‌رغم همه دستاوردهایی که در این بازه طولانی به‌دست آمده و گام‌هایی که به پیش نهاده شده؛ همچنان با مسائل و مشکلات گوناگونی نظیر رشد اندک و نوسانی اقتصاد، محیط مشوق فعالیت‌های نامولد، چالش‌ها و معضلات آبی و زیست‌محیطی، انبوه پروژه‌های ناتمام عمرانی دست به گریبان بوده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران همچنین با مسائلی همچون بیکاری ساختاری، تورم‌های دورقمی، کسری بودجه‌های مستمر و همچنین چالش‌های متعدد حوزه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی دست به گریبان بوده است و با توجه به آنکه در آینده نزدیک مباحث مربوط به برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار خواهد گرفت، تهیه مجموعه گزارش‌هایی با هدف ارائه چارچوب مناسب برای برنامه‌ریزی در ایران در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است.
براساس این گزارش، نتایج آخرین (چهارمین) دوره برنامه‌ریزی در ایران (از ۱۳۸۴ به این سو) یعنی دوره اجرای سه برنامه توسعه اخیر که به‌نوعی با کنارگذاری برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم آغاز می‌شود نشان می‌دهد که کیفیت برنامه‌پذیری دولت‌ها به‌شدت کاهش یافته و هشدار می‌دهد که این عدم اتکا به برنامه به افزایش توفیقات اقتصادی آنها منجر نشده است.
این گزارش افزود: اینکه چرا دولت‌ها در دوره اخیر کمتر به برنامه رجوع کرده‌اند در حیطه بررسی این گزارش نبوده است، مسائلی از قبیل تمایل دولت‌ها به پیش بردن سیاست‌های خود بدون لزوم اخذ مجوز از نهادی دیگر، تمایل به تصمیم‌گیری سریع، عدم احساس نیاز به اخذ نظر کارشناسان یا حتی مسائلی مانند تمایل وزارتخانه‌ها به برخورداری از اختیارات بیشتر در سیاستگذاری به نادیده گرفتن برنامه (حداقل برنامه‌های توسعه اخیر) انجامیده و سه برنامه توسعه اخیر کشور (چهارم تا ششم) چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا با معضلات متعددی روبرو بوده‌اند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علاوه‌بر آن، این دوره با شوک‌های متعدد بیرونی نیز همراه بوده و بخش بزرگی از ابرچالش‌ها و معضلات موجود را می‌توان حاصل عدم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری متناسب و هماهنگ در دستگاه‌های گوناگون کشور دانست.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: گزارش حاضر نسبت به تداوم روند و نوع نگاه موجود نسبت به برنامه هشدار داده و از یکسو خواهان احیای پایبندی دولت‌ها به برنامه و از سوی دیگر خواهان بازنگری در شیوه‌های کنونی برنامه‌ریزی (تولید انبوه احکام در همه حوزه‌ها) است.
بر اساس این گزارش، در شرایط خاص اقتصاد ایران نیاز به چهار اقدام دارد که از جمله آنها می‌توان به مواردی همچون عزم جدی دولت برای اتخاذ نگاه برنامه‌ای نسبت به امور و پرهیز از اقدامات شتابزده، جزیره‌ای و ناهماهنگ و ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ با محورهایی نظیر تنظیم روابط برنامه و بودجه، نسبت میان دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، نسبت درآمدهای نفتی و بودجه جاری، نسبت میان احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه و خود برنامه و نیز نسبت میان قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرفاً در صورت ارائه چنین لایحه‌ای می‌توان انتظار داشت که مشکل ایجاد شده بین دولت و مجلس در سه برنامه اخیر، برطرف شود.
در این گزارش تصریح شده است: عبور نظام برنامه‌ریزی از برنامه‌های جامع و تلاش برای تمرکز بر هماهنگی‌های بخشی و منطقه‌ای پیرامون مهمترین چالش‌های کشور و حذف امور روزمره دستگاه‌ها و احکام غیربرنامه‌ای در جهت جلوگیری از تبدیل شدن برنامه به سند آرزوها یا سندی فاقد انسجام درونی، تدوین اسناد مطولی تحت عنوان برنامه درحالی که بعضاً واجد احکامی برای امور روزمره دستگاه‌های اجرایی است، نافی روح برنامه است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: تمرکز برنامه بر بنیادی‌ترین چالش‌های کشور و تدوین راهکاری برای رفع آن برپایه هماهنگی‌های بین بخشی و منطقه‌ای، مهمترین کارکردی است که برنامه می‌تواند ایفا کند.
این مرکز با تاکید بر لزوم اداره کشور مبتنی بر برنامه و بهره گیری از ابزارهای تقنینی و نظارتی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی باید طراحی و اجرای برنامه‌های با کیفیت‌تر را هدف بگیرد. به‌طور مثال با مطالبه ارائه برنامه هفتم توسعه در زمان مقرر و با محوریت پاسخ‌های برنامه‌ای دولت به مشکلات و چالش‌های اقتصادی روز ایران، همچنین نظارت جدی‌تر بر اجرای برنامه ششم توسعه، به‌ویژه پیگیری جهت‌گیری‌های اصلی برنامه و مطالبه از دولت در جهت اعلام میزان پایبندی و در صورت لزوم ارائه دلایل عدم توفیق در اجرای برنامه (مانند هدف رشد ۸ درصد در برنامه ششم توسعه).