به گزارش ایسنا، بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری اسلامی ایران رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه است و بانک موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار و سپرده وی را فوراً پرداخت کند.
همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است.
البته در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
از سوی دیگر بانک‌های قرض‌الحسنه نیز برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود این محدودیت‌ها را نخواهند داشت.
سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در هر مورد و سهم هر یک از موارد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.
بانک مرکزی نیز موظف است تمهیدات لازم برای توزیع عادلانه منابع قرض‌الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.
در این طرح تاکید شده که مانده تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها نباید از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه آن‌ها کمتر باشد.