«آن چه این سال‌ها بیش از هر چیز در مطبوعات سیاسی درباره ۴ حرف اختصاری نام «گروه ویژه اقدام مالی» نوشته و خوانده شده، بلاتکلیفی بوده و آن چه همچنان نوشته و خوانده می‌شود این که حکایت همچنان باقی است؛ حکایتی که بعدازظهر شنبه البته با شوکی کم‌نظیر مواجه شد.
آنجا که مجتهد شبستری، از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از این، تلویحا از نظر منفی خود نسبت به تصویب لوایح پالرمو و CFT، این دو لایحه همچنان بلاتکلیف مربوط به FATF سخن گفته بود، در اظهار نظری مختصر، از تصویب هر دو فقره در کمیسیون مشترک این مجمع به ایلنا خبر داد. چنان که این عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این که آیا شنیده‌های مربوط به تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص را تایید می‌کند، گفت: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند، نه در صحن مجمع تشخیص نظام.» خبری که البته ساعتی بعد از سوی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد اما جالب این که ایلنا، همچنان خبر اولیه خود را از فهرست برگزیده‌های سیاسی خود حذف نکرده و ظاهرا بر صحت این خبر اصرار دارد.
آن چه اما محمد صدر، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از قضا بر خلاف مجتهد شبستری، جزو معدود موافقان تصویب این لوایح در مجمع است، از جلسه روز شنبه روایت کرد، نشان از آن داشت که آنچه ایلنا به نقل از مجتهد شبستری منتشر کرده، صحت نداشته و خبر صحیح‌تر همانی است که روابط عمومی مجمع با ارسال توضیحی روایت کرد.
صدر که در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید داشت که نمی‌داند چرا مجتهد شبستری چنین اظهار نظری کرده به خبرنگار ما گفته که جلسه جنجالی، به تعبیری دومین نشست در قالب کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که در آن، علاوه بر منتخبان کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری از سوی دولت و الیاس حضرتی نیز به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی و دست کم یک نماینده دیگر حاضر بوده‌اند و اگر چه «در این نشست موضوع کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ساعت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت» اما نتیجه مشخصی حاصل نشد و «مقرر شد که نشستی دیگر در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه هفته جاری و پیش از برگزاری جلسه صحن مجمع تشخیص برگزار شود تا اعضای این مجمع در جلسه صحن که مطابق معمول روز چهارشنبه برگزار می‌شود، بتوانند نسبت به تصمیم‌گیری در این رابطه اقدام کنند.»
صدر به «اعتماد» توضیح داده بود که باتوجه به محدودیت زمانی تا پایان مهلت FATF، باید به عواقب عدم تصویب این لوایح توجه شود؛ چراکه به اعتقاد او، «با توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو، این لوایح باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند.»
آن چه باید عملیاتی شود اما با آن چه تاکنون رقم خورده، فاصله‌ای قابل توجه دارد. چنان که بنا بر اطلاعیه روز شنبه روابط عمومی مجمع، «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF به جمع‌بندی نرسیده است.»
همان طور که محسن رضایی که به‌واسطه سمت دبیری مجمع، عملا مسئول اطلاع‌رسانی در این رابطه است، جهت انجام وظیفه هم که شده در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «در جلسه ۴ ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای ۱۷ نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند؛ بررسی ادامه دارد.»
همزمان اما علی مطهری نماینده عضو فراکسیون امید در ضرورت تصویب این لوایح و تاخیر در بررسی و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایلنا گفت: «ما باید خودمان به FATF گزارش بدهیم اما اگر به این کنوانسیون نپیوندیم، آنها گزارشگر می‌فرستند و مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم.»
مطهری البته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست اما به اعتبار جایگاه نمایندگی ملت و حقی که از این بابت، جهت اظهار نظر درباره تمامی امور داخلی و خارجی دارد، گفته است: «به صلاح کشور است که این کار انجام شود و مجمع هم آن را تصویب خواهد کرد.»
او با تاکید بر این که «مجمع باید مصلحت کشور را در نظر بگیرد»، از دو گروه مخالف تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفته که به گفته او عبارتند از: «گروهی که واقعا نظرشان این است که تصویب این لوایح به صلاح کشور نیست و عده‌ای که به دلیل منافع اقتصادی خود، مخالف تصویب لوایح هستند و می‌خواهند که این کار انجام نشود.»
در این گیرو‌دار اما حالا یک استاد حقوق بین‌الملل پیشنهادی را رسانه‌ای کرده که خود ناظر است بر ارایه یک بسته پیشنهادی از جانب ایران به FATF؛ این که ایران با استفاده از «راهکاری بینابینی به ازای این که پایبندی خود را به توصیه‌هایFATF اعلام کند، پیگیر امتیازات، منافع و فرصت‌هایی در خصوص استفاده از نظام پولی و بانکی و مالی بین‌المللی باشد.»
امیر ساعد که با ایسنا به گفت‌وگو نشسته همچنین پیشنهاد «شکل‌گیری نهادی فراقوه‌ای برای نظارت بر روند اجرای تعهدات ایران مقابل این گروه ویژه اقدام مالی» را ارایه کرده تا در صورت دستیابی طرفین به توافق، بر نحوه تعامل جمهوری اسلامی و گروه ویژه اقدام مالی نظارت کند.»