جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه جدی داشت، لزوم افزایش دقت طرح‌های حمایتی دولت از اقشار کم درآمد است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان نیز به منظور حمایت از کم درآمدها، برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار می‌دهند؛ اما میزان اثرگذاری این طرح‌ها و نحوه رسیدن‌شان به اقشار هدف، موفقیت یا عدم موفقیت آنها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، ادامه داد: با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال گذشته، یکی از تصمیم‌هایی که از سوی دولت گرفته شد تا شوک قیمتی به بازار کالاهای اساسی وارد نشود، تخصیص ارز دولتی به این کالاها بود. هرچند این طرح مزایایی نیز داشته و توانسته در برخی حوزه‌ها، قیمت‌ها را مدیریت کند اما در عمل دو اشکال مهم را نیز به وجود آورده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از سویی با وجود عرضه این ارز، در عمل باز هم قیمت بسیاری از کالاهای اساسی سال گذشته افزایش یافت؛ از این رو میزان تاثیرگذاری این طرح با سوال‌هایی مواجه است. از طرف دیگر متاسفانه برخی افراد از ارز دولتی، استفاده شخصی داشتند و با رانت‌خواری و فساد، منابع تخصیص یافته به این بخش را به جیب خود گذاشتند.
عدالتیان با بیان اینکه برای عبور از این شرایط می‌توان به گزینه‌هایی همچون یارانه نقدی فکر کرد، توضیح داد: ارز چند نرخی یک تاثیر مهم بر اقتصاد می‌گذارد و آن غیرواقعی کردن قیمت کالاهاست. وقتی قیمت‌ها غیرواقعی باشد، رقابت میان سرمایه‌گذاران مختلف در فضایی عادلانه به وجود نمی‌آید و همین امر، رشد اقتصادی را دشوار می‌کند. دولت می‌تواند با واقعی کردن قیمت ارز، حمایت خود از اقشار کم درآمد را با یارانه نقدی دنبال کند.
وی خاطرنشان کرد: این تجربه که در برخی کشورهای توسعه یافته نیز انجام می‌شود، دو مزیت مهم دارد. از سویی برای حمایت از اقشار کم درآمد دیگر نیازی به غیرواقعی نگه داشتن قیمت‌ها نیست و از سوی دیگر حمایت مدنظر دولت مستقیما به دست اقشار هدف می‌رسد. البته اجرای این برنامه نیاز به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی دولت و شناسایی دقیق‌تر اقشار کم درآمد دارد، اما در نهایت به نظر راهبردی قابل تامل خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش قیمت دلار، دولت تصمیم گرفت برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد.
با گذشت بیش از یک سال و نیم از اتخاذ این تصمیم، هرچند تعداد کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، کاهش یافته اما دولت در بودجه ۱۳۹۹ نیز برای چند قلم کالای اساسی همچنان تخصیص این ارز را پیش‌بینی کرده است.