افزایش سرمایهگذاریها و مصارف خصوصی باعث تقویت رشد اقتصادی ژاپن شد.
به گزارش ایسنا به نقل از تایمز ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم سال به رشد ۰.۸ درصدی دست یافت که بسیار بیشتر از رقم ۰.۲ درصد پیش بینی شده قبلی بوده است. با وجود خسارتهای ناشی از طوفانهای اخیر و همچنین افزایش نرخ مالیاتها، شرکتهای بزرگ این کشور با سرعتی بیشتر از پیشبینیهای قبلی دولت اقدام به سرمایه گذاریهای جدید کردهاند که بخشی از آن به خاطر المپیک سالآینده بوده است.
نوریو میاگاوا، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در موسسه " میزوهو سکیوریتیز" در همین رابطه گفت: مخارج سرمایهای یک از کلیدیترین عوامل تقویت رشد اقتصادی ژاپن در این مقطع زمانی بوده است. کمبود نیروی کار باعث شده است تا بسیاری از شرکتها به فکر افزایش اتوماسیون بیافتند و سرمایه گذاریهای بزرگی در این زمینه انجام دهند.
پیشتر دولت ژاپن اعلام کرده بود برای تقویت رشد اقتصادی این کشور از یک بسته محرک ۱۳.۲ تریلیون ینی رونمایی خواهد کرد. انتظار میرود در سه ماهه پایانی سال رشد اقتصادی ژاپن به ۲.۶ درصد برسد. طبق ارزیابیهای دولت ژاپن، این بسته به مرور زمان باعث افزایش ۱.۴ درصدی رشد اقتصادی خواهد شد.
کیوهی موریتا، کارشناس مسائل ژاپن در بانک " کردیت اگریکول" گفت: دادههای امروز یک تصویر نادر از اقتصاد ژاپن بود که برای بانک مرکزی خبر بسیار خوبی محسوب میشود. نگرانیها از وضعیت تولید و مصرف به دنبال این رشد خوب کمتر خواهد شد.
در شرایطی که پکن و واشنگتن ماه هاست درگیر یک جنگ طولانی هستند، کاهش تنشهای تجاری بین ژاپن و کره جنوبی میتواند به افزایش شمار گردشگران کرهای در ژاپن کمک کرده و باعث تقویت رشد اقتصادی این کشور در سال آینده شود.
لازم به ذکر است که متوسط رشد اقتصادی ژاپن در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۴۹ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به رشد ۳.۲ درصدی سه ماهه دوم سال ۱۹۹۰ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ با منفی ۴.۸ درصد بوده است.