«مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» دربارۀ حوادث و تحولات اخیر و پیش رو بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته شده بودجۀ سال 99 را بدون افزایش 20 درصدی تصویب نکنند.
به گزارش عصر ایران، متن کامل این بیانیه به این شرح است:
ناآرامی‌ها و حوادث پس از اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت بنزین و در پیش بودن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس از مهم ترین تحولات روزهای اخیروپیش رو در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور است که به تحلیل آن می پردازیم.
در پی مصوبه سران قوا درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و دو نرخی شدن بنزین در روز جمعه 24 آبان، اعتراضاتی در برخی از شهرهای کشور به‌ویژه نقاط پیرامونی شهره‌های بزرگ به وقوع پیوست که واکنش طبیعی بخشی از مردم به سه برابر شدن قیمت بنزین در شرایط وجود تورم سنگین و فشارهای اقتصادی زیاد بر اقشار محروم و ضعیف جامعه و عدم تدبیر مناسب دولت برای اقناع مردم برای اتخاذ این تصمیم تاثیرگذار بر زندگی جاری آنها بود.
در کنار اعتراضات به حق مردمی برخی از تخریب‌گران سازمان یافته به سرعت وارد صحنه شده و خشونت گسترده‌ای را اعمال کردند که موجب تعجب خیلی از ناظران سیاسی و امنیتی گردید.
البته با اعلام موضع صریح و حمایتی مقام معظم رهبری از مصوبه سران قوا، راه بر تداوم حرکت‌های خشونت طلبانه و برخی فرصت‌طلبی‌های تندروهای افراطی سیاسی و جناحی بسته شد به طوری که مردم شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها آمدند و از اقدامات تخریبی و خشونت‌بار تبری جستند اما برخی فرصت طلبان سیاسی تلاش کردند ازاین حضورمردمی سوء استفاده وباطرح شعارهای وحدت شکنانه مطامع سیاسی خودرادنبال کنند.
آنچه در روزهای 26 و 27 آبان در برخی از نقاط حاشیه‌ای و پیرامون شهرهای بزرگ به وقوع پیوست دارای ابعاد وسیع و گسترده ای است که باید بصورت دقیق مورد واکاوی و ارزیابی قرار گیرد و حتی مواجهه خشونت آمیز با مردم معترض در برخی از نقاط حاشیه شهرها که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه بودند شایسته تامل و توجه بیشتر قوای سه گانه و نیروهای انتظامی و امنیتی است.
به طوری که قوه قضاییه باید با اشرار و آشوبگرانی که با حمایت حامیان خارجی خود به آسیب زدن به مردم بی‌دفاع و آتش زدن بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، فروشگاه‌ها و منازل مردم اقدام کرده‌اند، برخورد قاطع و قانونی کند و با رویکرد عادلانه وتوام بارافت به وضع بازداشت شدگان معترض رسیدگی کند.
شورای امنیت کشور و مسئولان انتظامی و امنیتی باید گزارش دقیق و شفافی از عملکرد نیروهای خود در کنترل و مدیریت بحران به‌ویژه در روزهای شنبه و یکشنبه تهیه نموده و به صورت منصفانه نوع کنش آنها را نسبت به مردم معترض مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به مردم اعلام کنند تا اعتماد عمومی به نظام سیاسی ارتقاء یابد.
همچنین دولت ضمن دل جویی از آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده‌های کشته شدگان این حوادث که از اقشار ضعیف جامعه هستند، باید بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی خود ایجاد کرده و باتدابیرحمایتی نسبت به افزایش قدرت خریدوبالابردن کیفیت زندگی سه یا چهار دهک پایین جامعه کمک نموده و به منظور ترمیم رابطه خود با مردم و در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، روند گفتگوی ملی در تمامی سطوح را سرعت بخشد.
دومین موضوع حساس اجتماعی و سیاسی در روزهای اخیر، آغاز روند اجرایی برگزاری یازدهمین انتخابات مجلس شورای است که مهمترین پویش اجتماعی معطوف به اصلاحات، شرکت فعالانه در انتخابات است.
بنابراین اصلاح‌طلبان علی رغم وجود برخی محدودیت‌ها و شرایط نابرابر در فرآیند انتخابات، عزم جدی بر شرکت فعال در انتخابات پیش رو را دارند و از آحاد مردم درخواست می‌نمایند که مشارکت موثری در این مسیر داشته باشند و به کاندیداهایی رای بدهند که بتوانند در مجلسی در تراز نظام جمهوری اسلامی که در راس امور باشد نقش‌آفرین باشند.
گرچه نوعی سرخوردگی و ناامیدی در طرفداران اصلاح جامعه و نظام سیاسی به خاطر عدم دستیابی به انتظارات علیرغم شرکت فعال در انتخابات‌های سالهای 92 تا 96 به وجود آمده و به نوعی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان آسیب دیده است ولی باز هم باید مردم را اقناع و ترغیب کرد که حضور پر نشاط در صحنه برای اصلاح امور و بهبود شرایط از طریق صندوق رای ممکن خواهدبود و رویکرد رهاسازی قدرت سیاسی و بازگشت به عرصه جامعه مدنی، تجربه موفقیت‌آمیزی در طول دو دهه گذشته نبوده است و هر زمان که اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت خارج شده اند. در ادامه نهادهای جامعه مدنی هم ضعیف شدند.
لذا برای رشدو شکوفایی نهادهای مدنی و اصلاحات سیاسی و اقتصادی، حمایت و پشتوانه در سطوح قدرت و سیاست یک ضرورت انکارناپذیر است.
شعار و رویکرد اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس پیش‌رو، عدالت‌طلبی و ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و تقویت کارآمدی نظام حمکرانی است. در شرایط فعلی شفاف‌سازی در همه سطوح اعم از قانونگذاری، قضایی و مدیریت اجرایی باید به مطالبه عمومی تبدیل گردد.
درواقع مهمترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم، شفاف نبودن روندها و امور در حوزه اقتصادی است که منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی است که عمدتابدون شفافیت و در پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شوند. لذا شفافیت در همه امور به ویژه امور اقتصادی باید به مهمترین مطالبه عمومی اصلاح‌طلبان تبدیل گردد. تا شاهد اقدامات عملی نظام سیاسی در عرصه شفافیت هرچه بیشتر در امور سیاسی، قضایی و اقتصادی باشیم.
در شرایط فعلی که دولت اعلام کرده برای بررسی اینکه به افراد یارانه معیشتی تعلق می‌گیرد به حساب بانکی آنها سرکشی می‌کند فرصت مناسبی است که شفافیت در این عرصه نیز بیشتر گردد. لذا از دولت انتظار می‌رود محافظه‌کاری را به کنار نهاده و ضمن ایجاد شفافیت کامل، موضوع مالیات برهمه نهادها و فعالیت های اقتصادی را جدی گرفته تا بخشی از نابرابری‌های رو به گسترش در جامعه کاهش یابد.
بنابراین اصلاح طلبان باید در انتخابات پیش رو، شفافیت در همه عرصه ها را به یک مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل کنند تا گامی اساسی در جهت مقابله با فساد و رانت و همچنین کاهش تبعیض و نارضایتی در جامعه برداشته شود.
سومین موضوع جاری مهم کشور، تدوین لایحه بودجه سال 1399 در دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده است. بودجه سال آینده که تحت تاثیر فشارهای سنگین تحریم های امریکا و کاهش میزان صادرات نفت تدوین شده، برای اولین بار میزان درآمدهای نفتی در آن کاهش چشمگیری یافته و دولت تلاش کرده تا صرفه‌جویی های اساسی در ردیف های بودجه‌ای مربوط به خود ایجاد کند. اما دولت و مجلس باید نوع نگاه خود به آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی‌ترین وزارتخانه کشور را که بیش از 15 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم را تحت پوشش خود دارد، تغییر دهند و آن را در ردیف اولویت های اول بگذارند.
اگرچه شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست ولی دولت و مجلس باید بدانند هرگونه تلاش مقتصدانه برای فعالیت‌های کیفیت بخشی و تربیتی آموزش و پرورش، نتایج منفی و آسیب‌های اجتماعی زیانباری را در سالهای بعدی برای کشور در پی خواهد داشت.
بنابراین ما به عنوان یک حزب اصلاح‌طلب با اولویت فرهنگیان ضمن تشکر از تلاش دولت به خاطر اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش شانزده و نیم درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش از بودجه سال 99، درخواست داریم دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع اساسی داشته و بودجه سال آینده این وزارتخانه مهم و حساس را با افزایش کمتر از 20 درصد به تصویب نرسانند. تا گامی هر چند کوچک در جهت رفع معضلات و مشکلات جاری آموزش وپرورش برداشته شود.
امید می رود که در پرتو نگاه منطقی و صحیح دولت و مجلس به نهاد آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد توسعه همه جانبه و پایدار کشور نسلی دیندار، آگاه، مسئولیت پذیر و قانون گرا برای آینده کشور تربیت گردد.