علی ساری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ناآرامی‌های اخیر استان خوزستان و سایر شهرهای کشور که در پی گران شدن قیمت بنزین بوقوع پیوست و در بسیاری از شهرها به خشونت منجر شد ،اظهار داشت: افراد معترض به افزایش قیمت بنزین اگر به شکل مناسبی ارزیابی شود 2 دسته‌اند ؛ اولی شامل افرادی است که مسالمت آمیز اعتراض می‌کنند و دسته دوم افرادی هستند که دست به تخریب اموال عمومی زده و ایجاد ناآرامی کردند.
وی با اشاره به اینکه برای تمیز دادن افراد معترض از اقشار دیگر که آشوبگر و اغتشاشگر نامید‌ه می‌شوند راههای بسیاری وجود دارد، افزود: وقتی شرایط لازم برای اعتراضات توده مردم از سوی افراد مسئول مهیا نشود در واقع مقصر اصلی مردم نیستند که نتوانستند شرایط را به نوعی مدیریت کنند که منجر به درگیری وخشونت نشود.
ساری ادامه داد: نمی‌شود تصمیمات کلانی که ممکن است به نفع عده زیادی نباشد،گرفته شود و همزمان حق اعتراض درباره آن موضوع هم از مردم سلب شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد:طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. آیا در قضیه افزایش قیمت بنزین زیرساخت های لازم برای معترضان فراهم شد؟ مسلما خیر؛ از طرف دیگر در اوج بی خبری و با شیوه عجیب و غریبی اطلاع رسانی شد و بعد از آن هم که اتفاقات عجیب‌تر بوقع پیوست.
وی اضافه کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی عده‌ای حالا به هر دلیل و بهانه‌ا‌ی از جمله مشکلات اقتصادی و... زمینه اعتراضات فراهم می شود و افرادی در لابه لای این اعتراضات سواستفاده کرده و با دست زدن به تخریب اموال عمومی باعث بدنامی تمامی این افراد می شوند.
وی گفت: اما متاسفانه طوری وانمود شد که گویی همه آمده بودند بانک آتش بزنند و از این فضا سواستفاده کنند در صورتی که اگر درست مدیریت می شد شاید این همه مشکل برای مردم و کشور بوجود نمی آمد. برای پیشگیری از اتفاقات اخیر فقط لازم بود بستر مناسب و تامین امنیت برای اعتراضات مردمی در نظر گرفته می شد.
وی با اشاره به آمار کشته شدگان، زخمی‌ها و افراد بازداشتی در پی ناآرامی های اخیر، گفت: این آمارها را ما از رئیس امنیت کشور که شخص وزیر است می خواهیم و استیضاح وزیر کشور ریشه در همین موضوع دارد که بیاید و آمار و علت ها را ارائه دهد که چرا این اعتراضات و اتفاقات به این شکل در آمد .
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: وزیر کشور به عنوان مسئولی که از قبل از این قضایا خبرداشت و دستورات لازم در این زمینه به وی داده شد باید نسبت به آنها به عنوان مقام پاسخگو به نمایندگان مجلس جواب دهد.
ساری تصریح کرد: از این گذشته دولت در این شرایط سخت حرف خودش را در نسبت به پرداخت یارانه به همه مردم تغییر داد و این طرح را به صورت بسیار ضعیفی پیش برد به شکلی که حتی بسته های معیشتی برای عده ای واریز شد و برای عده ای هنوز واریز نشده است. کماکان عده‌ای هنوز در صف انتظار واریز هستند و دولت مرتب می گوید در دست بررسی است که البته می توانست از قبل انجام بگیرد و حتی می شد این پول ها از قبل در حساب ها قفل شود و جواب همه اینها را وزیر کشور باید در جلسه استیضاح بدهد.