محمود صادقی در گفتوگو با ایلنا، در واکنش به سخنان وزیر کشور مبنی بر اینکه اعترافات افراد دستگیر شده در ناآرامیهای اخیر کشور باید از طریق تلویزیون پخش شود، آن هم در صورتی که فراکسیون امید طرح «ممنوعیت پخش اعترافات از طریق رسانههای دیداری و شنیداری» را چندی پیش در مجلس مطرح کرد، گفت: طرح ممنوعیت پخش اعترفات تلویزیونی آماده و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده که در نوبت رسیدگی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرف نظر از طرح «ممنوعیت پخش اعترافات از طریق رسانههای دیداری و شنیداری» طبق آئین دادرسی کیفری محدودیت و ممنوعیتی وجود دارد مبنی بر این که تا اتهام افراد ثابت نشده است نباید مشخصات متهمان را منتشر کرد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است، علی الخصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی که حتما باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و در مورد سایر جرائم هم اصولا دادگاه علنی است مگر این که به تشخیص دادگاه پخش علنی آن خلاف عفت عمومی باشد.
این عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی پخش علنی دادگاه طبق قانون باید زمانی رخ دهد که بازجوییها صورت گرفته و کیفر خواست صادر شده باشد و بر اساس آنها جلسه محاکمه تشکیل شود در این هنگام است که در دادگاه برای حضور افراد باز میشود تا آنان حضور پیدا کنند.
صادقی با اشاره به این که وادار کردن افراد به اعترافات آن هم برای پخش از تلویزیون خلاف موازین قانونی است و در هیج مورد پذیرفته نیست،بیان کرد: معمولا اشخاص اعترافاتی را که بر زبان میآوردند در مراحل بعدی آنها را تکذیب میکنند.
وی تاکید کرد: اغتشاشات اخیر هم از این قاعده مثتنی نیست، راه درست برای مقابله با این التهابها اقناع مردم و ارائه توجیهاتی است که مردم را قانع کند که آن هم از طرق گفتوگو و امکان اعلام نظر میسر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که متاسفانه در بحث بنزین به سرعت فضا را امنیتی کردیم، گفت: حتی در مجلس اجازه طرح بحث به نمایندگان ندادیم که همین امر باعث شد جامعه به یک نوعی دچار ابهام، سر در گمی و التهاب شود.
صادقی افزود: حتما میان تظاهرات کنندگان به گفته مقام معظم رهبری کسانی بودند که تحت تاثیر هیجانات و احساسات وارد شده بود و باز هم حتما بودند افرادی که به قصد ایجاد آشوب ورود کرده باشند اما راه کنترل و مهار اوضاع روی آوردن به پخش اعترافات تلویزیونی نیست.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم به تبعیت از صحبتهای رهبری سکوت کردند اما به وضع موجود اعتراض دارند، گفت: اصلاح طلب و اصولگرا به این طریق تصمیمگیری اعتراض دارند که باید به آنها بر اساس همان چیزی که مطرح میشود یعنی حق بیان اعتراضات فرصت داده شود، اما به هیچ فردی اجازه بیان اعتراض در صدا و سیما داده نمیشود.
وی ادامه داد: راهپیمایی سراسری صورت میگیرد رسانه ملی شعارها و تصویر پلاکاردهای علیه دولت را به نمایش میگذارد اما به هیچ عنوان اجازه نمیدهند مردم اعتراضات خودشان را بیان کنند!
نماینده مردم تهران خاط نشان کرد: از نظر معترضان بحث بنزین نمونهای از نقدهایی است که مطرح میشود مسائل عمیقتر و دنبالهدارتر از این حرفها است که هیچ گاه هم متاسفانه اجازه ندادهایم در رسانه ملی مطرح شوند.
وی تاکید کرد: معتقدم یک سلیقه، گروه و باند خاصی در صدا وسیما هستند که بر مبنای نگرش خودشان روایت و گزارشها را تقطیع و تحریف شده از اتفاقات در طول سالهای مختلف و حوادث اخیر ارائه میدهند که فکر میکنند در حال خدمت به نظام هستند در صورتی که این گونه نیست و این کارهایشان باعث فاصله گرفتن مردم و بدبینی آنان به نظام میشود و کمکی به حل ماجرا نمیکند.
صادقی افزود: چنین رفتارهایی باعث ایجاد تعمیق نارضایتی میشود و به مانند یک آتش زیر خاکستر است که با یک بادی شعله ور میگردد.
وی درباره این که آیا مجلس و یا فراکسیون امید قصد ندارد از رئیس صداوسیما توضیحاتی را درباره رفتارهای صورت گرفته بخواهد یا خیر گفت: این که رئیس صدا وسیما به مجلس دعوت شود و بیاید توضیح دهد اقدام خوبی است اما به تجربه دیدهام که رئیس رسانه ملی بلااختیار است و در حدی اختیار ندارد که پاسخگو باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی صحبتهایی که از ایشان میشنویم مشخص میکنند که ایشان پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: ما میتوانیم افرادی که رسما سمت دارند را مورد پرسش قرار دهیم که جا دارد از ایشان دعوت شود چه در کمیسیون های تخصصی و چه فراکسیون بیایند و به نمایندگان در خصوص عملکرد صدا و سیما توضیح دهند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تحقیق و تفحص ازحوادث اخیر مخصوصا پیگیری بازداشت دانشجویان بیان کرد: باید یک تحقیق و تفحص همه جانبه درخصوص آنچه که اتفاق افتاده است صورت گیرد.
وی تاکید کرد: باید بازداشت دانشجویانی که در تجمعات حضور نداشتند اما برای جلوگیری از اقدامات، پیشگیرانه دستگیر شدهاند مورد بررسی قرار گیرد، این کار به هیچ عنوان محل قانونی ندارد و باید مشخص شود که چرا صورت گرفته است.