به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، به نقل از خبرگزاری فرانسه از تونس؛ صد‌ها نفر از شهروندان تونسی که اکثر آنان را زنان تشکيل دادند با حضور در راهپیمایی مبارزه با خشونت جنسی علیه زنان، از مقامات این کشور حمایت از حقوق زنان در جامعه را خواستار شدند.
این تظاهرات به دنبال انتشار تصاویری غیراخلاقی ویدئویی یکی از نمایندگان جدید پارلمان تونس برگزار شد.
در حالی که زهیر مخلوف نماینده پارلمان هرگونه اتهام غیراخلاقی را رد می‌کند این ویدئوی جنجالی سبب گسترش جنبش «من هم همچنین» شد که حاکی از شکستن تابو‌های قربانیان خشونت‌های جنسی است.
برخی از معترضان بر همبستگی واقعی مقامات برای پایان دادن به همه اشکال خشونت علیه زنان و محاکمه عاملان اینگونه خیانت‌ها تاکید کردند.
همچنین کارزار افزایش آگاهی اجتماعی در باره اذیت و آزار‌های جنسی زنان در وسایل نقلیه عمومی در پایان اکتبر در این کشور راه اندازی شد.
به موجب تصویب قانونی در ژوئیه ۲۰۱۷، آزار و اذیت جنسی در اماکن عمومی اقدامی غیر قانونی و به یک سال زندان و پرداخت ۱۰۰۰ دلار جریمه محکومیت در پی دارد. اما به رغم این قانون، شماری از زنان تونسی همچنان شکایات خود را علیه اینگونه جنایات مطرح می‌کنند.
تظاهرات علیه خشونت زنان از سوی ۵۰ سازمان مردم نهاد محلی شامل انجمن زنان دموکراتیک تونس برگزار شد.