آذر سال 74 بود. دو نفر از استادان مطرح علوم سیاسی اخراج شدند و شایعه شده بود پرونده تعدادی از دیگر استادان رشته علوم سیاسی هم از کارگزینی دانشکده به سازمان مرکزی منتقل شده است. دانشجویان هم ضمن تجمع در برابر در ورودی دانشکده، به کلاس‌ها نمی‌رفتند. بعداز‌ظهر آن روز، دانشجویان حقوق هم به دانشجویان علوم سیاسی می‌پیوندند و از دانشکده‌های دیگر هم به معترضان اضافه می‌شوند.
آن روزها اینترنت و فضای مجازی نبود؛ اما شب همان روز، رادیوهای فارسی‌زبان از آن تجمع به‌عنوان نخستین تجمع دانشجویی بعد از انقلاب یاد کردند. فردای آن روز تجمع ادامه پیدا کرد و از دانشگاه‌های دیگر هم شماری از دانشجویان به معترضان اضافه شدند.
بعداز‌ظهر روز دوم دکتر محمدرضا عارف که به‌تازگی رئیس دانشگاه تهران شده بود، نمایندگان دانشجویان و شماری از استادان را می‌پذیرند و یک جلسه پرتنش دو‌ساعته میان‌شان برگزار می‌شود.
دکتر عارف به دانشجویان می‌گوید تا زمانی که رئیس دانشگاه است، هیچ استادی اخراج نمی‌شود؛ اما دانشجویان حاضر به پایان‌دادن به تجمع نبودند و بیم آن را داشتند که اگر به کلاس‌ها بازگردند، ممکن است برخی از آنها بازداشت شوند و آن حرکت نصفه بماند هیچ، استادان هم اخراج شوند. عارف هم متقابلا می‌گفت تا دانشجویان به تجمع خاتمه ندهند و به کلاس‌ها بازنگردند، ایشان هیچ گامی بر‌نمی‌دارند.
در میانه آن بن‌بست میان دانشجویان و هیئت‌رئیسه دانشگاه بود که برخی استادان دانشکده که از وجاهت و اعتبار میان دانشجویان برخوردار بودند، پا‌درمیانی کرده و به تعبیری ضامن تعهدات دکتر عارف شده و از دانشجویان خواستند به اعتراض خاتمه داده و به کلاس‌ها بازگردند.
با ریاست دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران هم هماهنگی کردند که هیچ دانشجویی بازداشت نشود. البته دکتر عارف هم گفته بود مانع از بازداشت خواهد شد؛ اما دانشجویان به وعده‌های او به‌عنوان یک مقام دولتی اعتماد نمی‌کردند. سرمایه اجتماعی استادان نزد دانشجویان آن روز کارساز شد و توانست به یک بحران پایان دهد.
به عبارت دیگر اگر این مثال را با شرایط اعتراضات به گرانی بنزین مقایسه کرده و مسئولان دانشگاه را دولت و دانشجویان را مردم یا ملت فرض کنیم، در یک منازعه جدی میان آن دو، یک گروه سوم به نام استادان که نزد دانشجویان یا همان ملت از اعتبار برخوردار بودند، توانستند میانجیگری کرده و به بحران خاتمه دهند.
این در حالی بود که همچنان از دانشگاه‌های دیگر، دانشجویان خود را به دانشگاه تهران رسانده، به معترضان می‌پیوستند. البته بودند دانشجویانی که اعتباری برای استادان هم قائل نبوده و آنها را در نهایت وابسته به مدیریت دانشگاه می‌دانستند؛ اما اکثریت دانشجویان، استادان را به‌عنوان یک گروه مورد اطمینان مستقل از مدیریت دانشگاه قبول داشتند.
قصد نگارنده از ذکر این ماجرای واقعی این بود که بگویم نقشی که استادان آن روز داشتند و به کمک آن توانستند به یک بحران جدی در دانشگاه تهران و چه‌بسا شهر تهران خاتمه دهند، در یک سطح وسیع‌تر، نهادهای جامعه مدنی می‌توانند از آن برخوردار باشند. دانشگاهیان، نویسندگان، چهره‌هاي مؤثر صنفی و اتحادیه‌های کارگری، احزاب و تشکل‌های مستقل از‌جمله نهادهایی هستند که ممکن است در یک شرایط بحرانی بتوانند به‌عنوان یک واسط میان مردم و مسئولان عمل کنند.
ممکن بود آن روز پا‌درمیانی ما را دانشجویان و مسئولان دانشگاه نپذیرند. رئیس دانشگاه وساطت استادان را به‌نوعی دخالت در اقتدار مدیریت تلقی می‌کرد و دانشجویان هم متقابلا استادان را وابسته به ریاست دانشگاه می‌پنداشتند؛ اما حسن نظر هر دو طرف دعوا به استادان، باعث حل بحران شد.
سؤال اساسی آن است که چرا از چنین ظرفیت‌هایی برای حل‌و‌فصل بحران‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ما استفاده نمی‌شود؟ پاسخ کوتاه آن است که اساسا چنین ظرفیتی برای گروه‌های مرجعی که می‌توانند نقش واسط را بازی کنند، باقی نمانده است. نخستین شرط احراز چنین جایگاهی، استقلال و بی‌طرفی واسط‌ها و به تعبیری اعتبار اجتماعی آنان است. متأسفانه در سال‌های گذشته روند به گونه‌ای بوده که نهادهای واسط به‌تدریج به حاشیه رانده شده و عملا بی‌اعتبار شده‌اند.
دانشگاهیان، مجلس، چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی، احزاب و تشکل‌های سیاسی، اتحادیه و تشکل‌های صنفی و... عملا برای هیچ یک از نهادهای اجتماعی دیگر چندان اعتبار و سرمایه اجتماعی باقی نمانده که به کمک آن بتوانند در شرایط بحرانی، نقش‌آفرینی کرده و به برون‌رفت جامعه از تنش کمک کنند.
راه دور نرویم؛ در جریان زلزله کرمانشاه دو سال پیش شاهد بودیم که مردم به برخی از چهره‌های اجتماعی اقبال نشان داده و کمک‌های درخور‌توجهی در اختیار آنان برای کمک به هم‌وطنان زلزله‌زده قرار دادند؛ اما متأسفانه بسیاری از مسئولان دولتی به جای حمایت از این پدیده و پشتیبانی از چهره‌ها که با نام سلبریتی‌ها معروف شده بودند، حتی اقدام به کارشکنی هم کردند.
در ابتدای سال جاری که سیل، استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان را در‌نوردید، نخستین اقدام مسئولان قدغن‌کردن ورود سلبریتی‌ها به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان بود. در عوض تا آنجا که توانستند برای سازمان‌های دولتی در صدا‌و‌سیما تبلیغ کردند.
به بیان ساده‌تر، نگاه بسیاری از مسئولان کشور به چهره‌ها و تشکل‌های مستقل که اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده بودند، به‌مثابه رقیب بود تا رفیق. این نگاه بدبینانه به برخی چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، هنری، فرهنگی و اجتماعی متأسفانه در حال تشدید است.
حاصل آن شده که برخلاف جوامع دیگر که لایه‌های اجتماعی مرجع در قالب اجزای جامعه مدنی، نقش واسطه و حکم میان مردم و مسئولان پیدا کرده و جامعه را به وفاق رهنمون می‌کنند، در ایران متأسفانه امکان نقش‌آفرینی معدود واسطه‌های معتبر و مستقل هم باقی نمانده که بتواند جلوی خشونت را گرفته و جامعه را از بحران و بحران‌زدگی به سمت وفاق و تعامل سوق دهد.